دو شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی، خدماتی و کشاورزی در تسهیلات گیری از بانک ها حذف شد.

در هفته جاری، مرکز پژوش های مجلس گزارشی از محیط کسب و کار در ایران منتشر کرده و بر اساس بررسی های انجام شده در این گزارش، تامین مالی یکی از بزرگترین مسائل بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی در پاییز سال 94 عنوان شده بود. در سال 94، بنگاه های تولیدی با کمترین از30 درصد ظرفیت کار می کردند، تحت فشار سازمان مالیات ملزم به پرداخت معوقات شدند و این در حالی بود که انبارهای تولیدکنندگان به دلیل استیلای رکود تورمی و کاهش تقاضا در کشور، پر بود و محصولات خریدار نداشت. با توجه به کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و عدم پرداخت بدهی دولت به آن ها، تامین نقدینگی و رفع مشکلات ناشی از عدم رکود برای بنگاه ها به کمترین حد ممکن رسید.
بعد از گذشته سال 94، که از سوی برخی فعالان اقتصادی با عبارت برزخ تولید توصیف شده بود، و بعد از لغو تحریم های اقتصادی، این امید در تولیدکنندگان ایجاد شد که با تمهیداتی بتوان به چرخ صنعت جان دوباره بخشید. حالا، بانک مرکزی برای تسهیل خروج بنگاه های کوچک و متوسط از رکود، و بکارگیری ظرفیت های تولیدی، با ابلاغ بخشنامه ای به شبکه بانکی، دو شرط را از شروط تسهیلات گیرندگان حذف کرده. براساس ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی که بدهی غیرجاری و چک برگشتی دارند هم می توانند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در متن این بخش‌نامه آمده است:
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 95/27577 مورخ 1395/2/1، با موضوع ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط»، به استحضار می‌رساند به موجب مصوبه شماره 18549/ت53097هـ مورخ 1395/2/19 هیئت محترم وزیران شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی از شمول تصویب‌نامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 1386/12/26، بند‌های (3) و (4) جزء (ج) تصمیم‌نامه شماره 84570/50582 مورخ 1393/7/26 و نیز شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی می‌باشند.
بر این اساس ماده (3) دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 3- بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آئین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی می‌باشند.
تبصره: موسسه اعتباری می‌تواند بدهی غیرجاری کمتر از 10 میلیارد ریال بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل را به مدت یک سال امهال کند.
منظور از شرکت و واحدهای کوچک و متوسط در این بخش‌نامه، به ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین 50 تا 100 نفر است.

فایل بخشنامه
حجم فایل: 4 MB