چه کنیم تا واحدهای صنعتی زیان نبینند؟

از آنجا که واحدهای تولیدی و صنعتی علاوه‌بر افزایش حقوق و دستمزد باید هزینه‌های دیگری مانند مالیات، تامین اجتماعی و سود بالای بانکی را پرداخت کنند و از طرفی با افزایش این هزینه‌ها نرخ تمام‌شده محصول نیز بالا خواهد رفت،

نیاز است توازنی بین هزینه‌های تولید و افزایش حقوق و دستمزد به وجوداید تا واحدهای صنعتی نیز در این میان زیان نبینند؛ برای رسیدن به پاسخ مشخص کارشناسان در این باره پاسخ می‌دهند. افزایش حقوق و دستمزد با توجه به بالا رفتن نرخ تورم یکی از حقوق طبیعی کارگران است، برای این منظور دولت به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی مزد سال ۹۷ را ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش خواهد داد.به گزارش «گسترش صنعت» در شرایط کنونی که میزان افزایش تورم با قدرت خرید مردم رابطه مستقیم دارد، بیش از هر چیز انتظار هست هر سال تورم کنترل شود و به دنبال آن، میزان حقوق و دستمزد نیز افزایش یابد. همچنین باید توجه داشت که اگر تورم زیر ۱۰ درصد باشد با افزایش حقوق و دستمزد مردم کالای بیشتری خریداری خواهند کرد و بازار رونق بیشتری می‌گیرد و این موضوع در افزایش تولید نیز اثرگذار خواهد بود.

خطری در کمین بنگاه‌های تولیدی
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری گسترش در این باره بیان کرد: با توجه به تورم موجود، حقوق کارگران بالا نیست و واحدهای تولیدی نیز تحمل فشار ناشی از افزایش حقوق و دستمزد را ندارد چراکه نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافته و یارانه‌های صنعت نیز به صنایع پرداخت نشده است بنابراین روزبه‌روز نرخ تمام‌شده محصولات بالا می‌رود. روغنی با اشاره به اینکه یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ محصول نهایی حقوق و دستمزد است، بیان کرد: به طور معمول افزایش حقوق و دستمزد در دنیا سقف مشخصی داشته که میزان آن به نوع فعالیت صنایع بستگی دارد و این افزایش نرخ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بر نرخ تمام‌شده محصول تاثیرگذار است. وی افزود: در ایران به طور متوسط حدود ۱۵ درصد نرخ تمام‌شده محصول مربوط به حقوق و دستمزد می‌شود اما برای اینکه بتوان محصولی را به فروش رساند باید به تمامی مولفه‌ها از جمله حقوق و دستمزد توجه داشت، البته بیشترین سهم در نرخ تمام‌شده محصول را مواد اولیه دارند. به گفته روغنی، هر سال برای تعیین میزان حقوق و دستمزد بین کارفرمایان، نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت مذاکرات سه‌جانبه‌ای در بهمن و اسفند می‌شود تا به توافق واحد در این زمینه برسند اما به طور معمول این افزایش حقوق بین ۱۸ تا ۱۸/۵ درصد بوده است. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد و به دنبال آن، بالا رفتن نرخ تمام‌شده محصول قدرت رقابت با رقیبان داخلی و خارجی را از تولیدکنندگان سلب می‌کند، گفت: متاسفانه رکود اقتصادی حاکم بر جامعه فعالیت را برای واحدهای تولیدی و صنعتی سخت کرده است. از این رو، برای حفظ اشتغال و رسیدن به ۹۸۰ هزار شغلی که در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است، باید تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید به طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. وی توضیح داد: به این صورت که هزینه‌های مالیات، تامین‌اجتماعی و بهره‌های بانکی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را دولت تا حدودی تامین کند و مشوق‌های صادراتی برای آنها درنظر گرفته شود در غیر این صورت با افزایش حقوق و دستمزد شرایط واحدهای تولیدی و صنعتی در سال آینده بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد.

افزایش دستمزد در صورت ثبات تورم
فرشاد مقیمی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری گسترش، گفت: از آنجا که افزایش حقوق و دستمزد از نرخ تورم بالاتر است این موضوع می‌تواند برای تولید مفید باشد. مقیمی به تاثیر افزایش حقوق و دستمزد بر فرآیند تولید نیز اشاره و تصریح کرد: حقوق و دستمزد یکی از عوامل تاثیرگذار بر محصولات است و در صورتی که حقوق و دستمزد کارگران افزایش پیدا کند، نرخ کالاها نیز به تناسب این افزایش حقوق بالا می‌رود. وی افزود: از طرفی، اگر تورم زیر ۱۰ درصد باشد با افزایش حقوق و دستمزد مردم کالای بیشتری خریداری خواهند کرد و بازار رونق بیشتری می‌گیرد و این موضوع بر افزایش تولید نیز اثرگذار خواهد بود. به گفته معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، برخی تولیدکنندگان با افزایش تیراژ تولید میزان پرداخت دستمزد را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند که به افزایش نرخ منجر نشود؛ درواقع حاشیه سود را کاهش می‌دهند و نرخ کالا را ثابت نگه می‌دارند و با تولید بیشتر سود لازم را به‌دست می‌آورند.

افزایش نرخ تولید در سال ۹۷
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری گسترش عنوان کرد: در صورتی که حقوق و دستمزد برای سال آینده ۱۵ درصد افزایش یابد و تورم نیز ۱۰ درصد باشد، قدرت خرید کارگران در سال آینده ۵ درصد بالا خواهد رفت. خالقی با اشاره به اینکه افزایش حقوق و دستمزد با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید امری بدیهی است، بیان کرد: درواقع افزایش تورم را باید از طریقی جبران کرد و آنچه به عنوان حق‌الزحمه به کارگران پرداخت می‌شود باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید کارگران را حفظ کند. وی افزود: براساس آمارهای موجود، روند افزایش حقوق و دستمزد در دولت‌های نهم و دهم پایین‌تر از نرخ تورم بود. بنابراین اگر بخواهیم قدرت خرید نیروی کار را در امسال با آن دوره و قبل از آن مقایسه کنیم، افزایش قدرت خرید کارگران در این دوره بسیار کمتر از دریافتی‌ها بود و فاصله‌ای بین دریافتی نیروی کار با ۲۰ سال گذشته به وجود آمد و در نتیجه توان خرید کارگران نسبت به ۲۰ سال پیش کمتر شد. البته هرچند سال گذشته برای جبران، افزایش حقوق نیروی انسانی بیشتر از حد معمول بود اما همچنان امکان جبران این فاصله فراهم نشد. خالقی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که افزایش حقوق کارگران بیش از تورم «درصورتی‌که منطقی تعیین شود» می‌تواند برای کشور مفید باشد و تولید را رونق دهد و کارفرمایان نیز بر این امر واقف هستند که انتظار بهره‌وری بیشتر از نیروی کار در صورت کاهش دستمزد، بیهوده است. وی ادامه داد: البته اینکه قرار است حقوق و دستمزد برای سال آینده ۱۵ تا ۱۸ درصد ارتقا یابد، ابتدا این موضوع باید در شورای‌عالی کار مصوب شود و علاوه‌بر آن، بانک مرکزی باید میانگین تورم امسال را مشخص کند. به عبارتی، مشخص شود دستمزد برای سال آینده تا چه اندازه بالا خواهد رفت. به گفته عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، هرچند تاثیر افزایش حقوق نیروی انسانی بر محصول نهایی به تعداد نیروی انسانی مشغول به کار در صنایع بستگی دارد و هرکدام از صنایع براساس نوع اتوماسیون، نیروی انسانی متفاوتی دارند، با این حال، افزایش حقوق و دستمزد تاثیر مستقیمی بر بالا رفتن نرخ محصول نهایی دارد.

سخن آخر...
بنا بر این گزارش، حال که قرار است سال آینده حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد و به دنبال آن، نرخ کالاها بالا رود، در این شرایط، نیاز است فکری به حال واحدهای تولیدی و صنعتی کنیم و با حمایت بیشتر اقتصاد کشور را از بحران کنونی نجات دهیم چراکه درحال‌حاضر این واحدها قادر به تامین نقدینگی و پرداخت هزینه‌های مالیات و تامین اجتماعی نیستند و افزایش حقوق و دستمزد نیز برای آنها هزینه سرباری خواهد بود که مسیر را همواره برای آنها تنگ‌تر از قبل خواهد کرد. در شرایط کنونی که میزان افزایش تورم با قدرت خرید مردم رابطه مستقیم دارد، بیش از هر چیز انتظار هست هر سال تورم کنترل شود و در پی آن، میزان حقوق و دستمزد نیز افزایش یابد اما این‌طور که شاهد افزایش نرخ ارز در بازار بوده‌ایم، این امکان وجود دارد که برای سال آینده افزایش تورم بیشتری را شاهد باشیم؛ در صورتی که تورم بیش از حقوق و دستمزد باشد در این حالت قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد و از سویی، نرخ تمام‌شده محصولات نیز بالا خواهد رفت و ادامه این روند نارضایتی مردم را از وضعیت اقتصادی را دربر خواهد داشت. از این رو، انتظار هست دولت توجه ویژه‌ای به توازن بین افزایش حقوق و دستمزد و کنترل تورم داشته باشد چراکه اگر هر سال تورم کنترل‌شده و دستمزد بالا رود، به‌تدریج در طول سال‌ها قدرت خرید عموم مردم افزایش خواهد یافت.