یامدهای مثبت و منفی یک مصوبه؛ از حذف دلالان پتروشیمی تا ورشکستگی نساجی

به گزارش فارس، اخیرا دولت با پیشنهاد وزارت اقتصاد تصمیم گرفته است،‌ قیمت پایه محصولات پتروشیمی به جای نرخ ارز بودجه بر اساس نرخ آزاد ارز محاسبه شود.
محاسبات اولیه نشان می‌دهد اجرای این مصوبه بیش از هزار و 500 میلیارد تومان به درآمد مجتمع‌های پتروشیمی از محل فروش محصولاتشان در بورس کالا اضافه می کند.
فارغ از منطق و مکانیزم اتخاذ این تصمیم که از منظر مدیریت کلان اقتصاد کشور مورد انتقاد است،‌خود این مصوبه تاثیرات مثبت و منفی قابل توجهی در آینده بازار محصولات پتروشیمی و صنایع تکمیلی و پایین‌دستی خواهد داشت.
*اولین تاثیر مثبت: افزایش عرضه داخلی
همه تاثیرات مثبت این مصوبه بر یک پیش شرط بسیار مهم استوار است: افزایش عرضه محصولات پتروشیمی در داخل به جای صادرات آنها.
با محاسبه ارز آزاد، بهای فروش داخل محصولات پتروشیمی به بهای فروش خارجی آنها نزدیک می‌شود. شرکت‌های پتروشیمی پیش از این به دلیل آنکه ارز حاصل از صادرات را می‌توانستند به قیمت بازار آزاد یا بیشتر از بازار بفروشند به شدت به صادرات محصولاتشان تمایل داشتند و تا جای ممکن از عرضه محصول به خصوص در بورس کالا می گریختند.
اما با مصوبه اخیر به دلایل مختلف توجیه اقتصادی فروش داخل از صادرات بیشتر شده و در نتیجه انتظار می‌رود عرضه داخلی محصولات پتروشیمی هم بیشتر شود.
از سویی قیمت فوب اعلام شده از سوی شرکت ملی پتروشیمی معمولا از قیمتی که شرکت‌های پتروشیمی در شرایط واقعی می‌توانند بفروشند بیشتر است. از سوی دیگر صادرکنندگان هزینه قابل توجه مبادله پول در شرایط تحریم را هم در فروش داخلی نمی‌پردازند. این موارد انگیزه عرضه داخلی را برای شرکت‌های پتروشیمی افزایش می‌دهد.

*زنجیره اتفاقات پس از افزایش عرضه داخلی

واقعیت آن است که مکانیزم فعلی بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت تضمین می‌کند که در اثر کوچکترین کمبودی در بازار محصولات پتروشیمی، به تولید‌کنندگان واقعی صنایع پایین‌دستی به دلیل کمبود نقدینگی و سهمیه مواد اولیه نرسد و همه محصولات نصیب دلالان شود.
در بهترین حالت تولیدکنندگان حدود 50 درصد از نیاز مواد اولیه را از بورس کالا و 50 درصد باقیمانده را از بازار آزاد تامین می‌کنند. اگرچه در اغلب موارد تولیدکنندگان حداکثر بین 20 تا 30 درصد از مواد اولیه مورد نیاز را می‌توانند از بورس کالا تامین کنند.
در چنین شرایطی، اگر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا افزایش یابد به گونه‌ای که رقابتی بین خریداران شکل نگیرد، حتی در صورتی که تغییر مبنای محاسبه قیمت پایه به نرخ آزاد ارز 10 درصد به قیمت پایه محصولات پتروشیمی اضافه کند، به دلیل حذف رقابت خریداران عملا قیمت‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد،چراکه در شرایط فعلی که رقابت شدید بین خریداران برقرار است قیمت‌ها بر اساس مکانیزم بورس کالا در هر عرضه بین 5 تا 10 درصد نسبت به قیمت پایه افزایش می‌یابد. در محصولات پرطرفداری مانند PP یا PVC رقابت امکان افزایش قیمت تا 10 درصد وجود دارد.
در عین حال، اختلاف قیمت بازار آزاد با بورس کالا مستقیما تابعی از کمبود کالای مورد نظر در بازار است. با افزایش عرضه طبعا تقاضای انباشته در بازار کم شده و قیمت محصولات پتروشیمی در بازار آزاد نیز با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد شد، چراکه مصرف‌کننده واقعی توانسته است حجم بیشتری از مواد مورد نیاز خود را از بورس کالا تامین کند و از عرصه رقابت برای خرید محصولات دربازار آزاد خارج می‌شود.
در این صورت علیرغم افزایش 10 درصدی قیمت محصولات پتروشیمی ناشی از مصوبه دولت، عملا تولیدکنندگان واقعی با کاهش چشمگیر قیمت در بازار آزاد به طور متوسط بهای کمتری برای مواد اولیه خود می‌پردازند و طبعا شرایط تولید و حاشیه سود در صنایع تکمیلی پتروشیمی مهیا و قابل اتکا خواهد شد. علاوه بر آنکه تولیدکنندگان بزرگ که تا پیش از این زیر ظرفیت کار می‌کردند سود قابل توجهی نیز از محل افزایش تولید خواهند برد.
اگرچه، همانگونه که اشاره شد شرط لازم و کافی برای تحقق چنین امری افزایش عرضه محصولات پتروشیمی از سوی شرکت‌های تولیدکننده در بورس کالا است.
*کاهش تقاضا و حذف دلالان از بازار محصولات پتروشیمی
این یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد است که کالاهای قابل نگهداری و خرید و فروش علاوه بر تقاضای مصرف واقعی، با تقاضای دلالی نیز روبرو هستند. تقاضای دلالی به خصوص در شرایط کمبود به طور معمول از تقاضای واقعی بیشتر است.
در مورد محصولات پتروشیمی نیز تقاضای دلالی گاه تا 10 برابر تقاضای واقعی در بعضی محصولات رشد کرده است و بسیاری از منابع نقدینگی از بازارهای موازی مانند معاملات مسکن و سکه و ارز وارد این بازار پر سود شده‌اند.
همانطور که اشاره شد به دلیل مکانیزیم های غلط بورس کالا و وزارت صنعت، در شرایط کمبود عرضه در بازار، تولیدکنندگان واقعی در اولویت حذف از بازار قرار می‌گیرند و حتی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان صنایع پایین دستی نیز از محصولات عرضه شده در بورس کالا نصیبی نمی‌برند.
اما با افزایش عرضه در بازار و تامین نیاز واقعی تولیدکنندگان، تقاضای دلالی به همان سرعتی که پدید آمده و رشد اعجاب‌برانگیزی را تجربه کرده بود محو خواهد شد و نقدینگی دلالان به سوی سایر بازارهای موازی متمایل خواهد شد. کما اینکه فعالیت سوداگری و دلالی به دلیل هزینه‌های سربار و حاشیه‌ای بالای آن، با سود پایین برای دلالان صرفه ندارد.

با خروج تقاضای دلالی از بازار،‌تقاضای محصولات پتروشیمی به زیر عرضه بازخواهد گشت و تولیدکننده به راحتی به محصولات مورد نیاز خود خواهد رسید. کما اینکه در شرایط فعلی تنها در 10 درصد از محصولات پتروشیمی کمبود تولید مواد اولیه در کشور وجود دارد و در 90 درصد بقیه تولید بیش از تقاضای داخلی است.
*پیامد منفی کوتاه مدت: گران فروشی به بهانه مواد اولیه گران
هر تصمیمی در حوزه اقتصاد معمولا به شکل همزمان پیامدهای مثبت و منفی خواهد داشت و طبعا تصمیمی معقول است که پیامدهای مثبت آن به پیامدهای منفی بچربد.
اولین نکته منفی در این باره که تاثیر کوتاه‌مدتی در بازار خواهد داشت، گران فروشی تولید‌کنندگان صنایع پایین‌دستی به بهانه گران شدن مواد اولیه است.

این در حالی است که همانطور که پیش از این اشاره شد،‌ با افزایش عرضه محصولات پتروشیمی متوسط قیمت محصولات پتروشیمی علیرغم افزایش 10 درصدی قیمت پایه در بورس کالا کاهش خواهد یافت و با حذف دلالان،‌مواد ارزان‌تر به دست مصرف‌کنندگان واقعی خواهد رسید.

*شرکت‌هایی که ورشکست می‌شوند: نساجی در صدر
دومین و شاید یکی از مهم‌ترین پیامد‌های منفی و هزینه‌های مصوبه اخیر دولت، ورشکستگی احتمالی تعدادی از صنایع پایین‌دستی است که از محصولات پتروشیمی به عنوان مواد اولیه بهره می‌برند.

توضیح آنکه بخشی از تولیدکنندگان تولید خودشان را با میزان موادی که می‌توانستند از بورس کالا دریافت کنند تنظیم کرده بودند و برای تامین مواد اولیه هرگز به بازار آزاد مراجعه نمی‌کردند. به عبارت دقیق‌تر وقتی می‌توانستند از بورس کالا مواد اولیه را بخرند تولید می کردند و اگر نه، نه.

دلیل این نوع برنامه‌ریزی نیز آن است که تولید این شرکت‌ها تنها با قیمت‌های مواد اولیه در بورس کالا سودآور است و با افزایش قیمت‌ مواد اولیه، تولیدات آنها صرفه اقتصادی و حاشیه سود قابل قبولی نخواهد داشت.

به همین دلیل احتمال ورشکستگی تعدادی از این شرکت‌ها پس از افزایش 10 درصدی قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا ناشی از مصوبه اخیر دولت وجود دارد.

بخشی از تولید‌کنندگان فعال در عرصه نساجی مانند تولیدکنندگان فرش ماشینی، موکت و الیاف و مانند آنها به دلیل حاشیه سود بسیار پایین به احتمال زیاد از جمله شرکت‌های ورشکسته خواهند بود. نامه اخیر انجمن نساجی خطاب به معاون اول رئیس جمهور نیز بازتابی از همین نگرانی است.

تولید‌کنندگان الیاف از محصول پلی اتیلن ترفتالات PET احتمالا در صدر شرکت‌های ورشکسته قرار خواهند گرفت. چراکه در چند سال اخیر ظرفیت تولید الیاف با PET ارزان‌قیمت در کشور تقریبا دو برابر شده است و در عین حال تولید در این عرصه به شدت نسبت به افزایش قیمت مواد اولیه حساس است.

همچنین بخشی از تولید‌کنندگان نیز به دلیل حاشیه سود پایین تولید را متوقف کرده و با توجه به سهمیه خرید محصولات در بورس کالا، دلالی پیشه کرده بودند. این دسته از تولید‌کنندگان نیز با توجه به اینکه پیش از این سهم بازار تولیداتشان را به رقبا واگذار کرده بودند و بازار دلالی آنها نیز از رونق خواهد افتاد به احتمال زیاد توان بازگشت به تولید را نخواهند داشت و ورشکست خواهند شد.

*حقوق بیت‌المال: نکته مغفول مصوبه دولت

اما آخرین نکته منفی در خصوص مصوبه دولت به حقوق و منافع عمومی کشور که به صورت کلی بیت‌المال خوانده می‌شود باز می گردد. پتروشیمی‌ها خوراک خود را بر اساس قیمت ارز بودجه دریافت می‌کنند و محصولاتشان را بر اساس مصوبه اخیر دولت بر اساس نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسانند.

این افزایش نرخ ارز قطعا در تبادل محصولات بین‌مجتمعی که تقریبا نیمی از محصولات تولید‌شده را شامل می‌شود نیز اعمال خواهد شد و صنایع بالادست پتروشیمی محصولات خود را به صنایع میانی بر اساس نرخ آزاد ارز خواهند فروخت.

همانطور که اشاره شد از طریق این مصوبه لااقل 1500 میلیارد تومان سود جدید نصیب پتروشیمی ها خواهد شد. در عین حال اگر قیمت خوراک هم مانند قیمت محصولات بر اساس نرخ آزاد ارز محاسبه شود باز هم پتروشیمی‌ها از بخشی از این سود مضاعف بهره خواهند برد. چراکه خوراک تنها بخشی از هزینه‌های مجتمع‌های پتروشیمی‌ است و آن بخش از هزینه‌ها که ارتباطی به خوراک ندارند افزایش نخواهند یافت. در مقابل همه درآمدهای مجتمع‌های پتروشیمی لااقل 10 درصد افزایش خواهد یافت.

در چنین شرایطی تنها سر منابع عمومی کشور است که بی کلاه می‌ماند و چنین کاری به مثابه خرج کردن از محل منابع عمومی کشور است تا کسی درباره اشتباهات سخنی نگوید.

*نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد علیرغم آنکه مصوبه اخیر دولت بعضی پیامدهای منفی از جمله احتمال ورشکستگی و کاهش شدید سودآوری برخی صنایع پایین‌دستی مانند بخشی از صنعت نساجی و تولید الیاف را در پی خواهد داشت اما به شکل عمومی منفعت اغلب تولید‌کنندگان اصلی صنایع تکمیلی را به دلیل حذف دلالان مواد اولیه از بازار و افزایش تولید سبب خواهد شد و اگر دولت فکری به حال سهم بیت‌المال از این افزایش قیمت بکند منافع این تصمیم به شکل قابل توجهی بر مضار آن می‌چربد.