دولت بر سر دو راهي چگونگي حمايت از بنگاه هاي اقتصادي است

هيچ گاه بنگاه داري دولت ها به سود اقتصاد تمام نشده است اما؛ دولت مي تواند با رفع موانع اقتصادي، آموزش بازاريابي و ايجاد هدف هاي صادراتي، بسيار بهتر و بيشتر بنگاه هاي اقتصادي خود را براي رشد شاخص هاي اقتصادي تقويت و حمايت کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، اندازه بنگاه‌هاي اقتصادي در کشورهاي مختلف دنيا تقريبا به يک شکل بوده و در عموم آنها بنگاه‌هاي خرد، کوچک، متوسط و بزرگ به ترتيب داراي بيشترين و کمترين سهم از تعداد بنگاه‌هاي موجود هستند.
اما در مقابل، توزيع ارزش افزوده ايجاد شده، متفاوت بوده و شرکت‌هاي بزرگ داراي بيشترين سهم از ايجاد ارزش افزوده و بنگاه‌هاي خرد داراي کمترين سهم است.
هر چند بنگاه هاي کوچک و متوسط داراي نقش مثبتي در اقتصاد هستند، اما؛ پايه و موتور محرک اصلي اقتصاد کشورها را بنگاه هاي بزرگ تشکيل مي‌دهند.
ارتباط بسياري از بنگاه‌هاي کوچک با يک بنگاه بزرگتر در زنجيره تامين کالا و خدمات، به منزله تداوم حيات آن‌ها بوده و بدون وجود بنگاه هاي بزرگ، بسياري از بنگاه هاي کوچک نيز امکان ادامه فعاليت و رشد را نخواهند داشت.
طرفداران کاهش سهم بنگاه‌هاي بزرگ در اقتصاد عموما معتقد به بهبود توزيع درآمد از طريق شکل‌گيري مالکيت‌هاي خرد، و «چابکي و انعطاف‌پذيري» بنگاه‌هاي کوچک در مقابل «سازماندهي پيچيده و فسادپذيري» بنگاه‌هاي بزرگ هستند.
اين درحالي است که بهبود توزيع درآمد در ميان اقشار مختلف جامعه، در صورت رعايت ملزومات اقتصادي و اجتماعي و ايجاد ساز وکارهايي براي افزايش تعهد شرکت‏ هاي بزرگ، مي‌تواند از طريق اين بنگاه ‏ها نيز صورت پذيرد که وجود برخي نمونه‌هاي نسبتا موفق در دنيا اثبات‏‌کننده اين ادعا است.
همچنين عکس اين مساله نيز صادق بوده و بسياري از کشورها با سهم کمتر بنگاه‌هاي بزرگ در اقتصاد، از نابرابري زيادي در توزيع درآمد رنج مي‌برند.
براي نمونه، در صورتي که حاکميت بتواند زمينه را براي رشد بنگاه‏ هاي بزرگ در نظام توزيع کالاهاي صنعتي و کشاورزي فراهم آورد، اين مساله مي‏تواند به کاهش دلالان و واسطه‏‌هاي خرد و غيرمفيد منجر شده و به افزايش نظارت دولت نيز منجر گردد.
به اين ترتيب، دولت مي‏‌تواند با قرار دادن قواعدي براي اين بنگاه‏ ها «همچون تعيين تفاوت قيمت توليدکننده تا توزيع‏‌کنند خرد» زمينه را براي استفاده از توانايي شرکت‏ هاي بزرگ در مسير افزايش سود توليدکننده و کاهش قيمت مصرف‏ کننده و به طور کلي، منافع جامعه فراهم آورد.

حمايت هاي بي دليل دولت از بنگاه هاي بزرگ مانند سم براي اقتصاد است
جعفر قادري عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي دراين خصوص گفت: روند بزرگ تر شدن بنگاه هاي توليدي بزرگ تحت حمايت دولت، اصلا به صلاح اقتصاد کشور نيست زيرا اتکا به حمايت و کمک هاي دولتي مانند يک سم در پيکر بنگاه هاي توليدي هست که توان رقابت در بازار را از آن بنگاه سلب مي کند.
عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در خصوص بنگاه هاي کوچک اظهارکرد: اما اگر دولت با مديريت مناسب بتواند بنگاه هاي کوچک را با يکديگر ادغام کند تا ضمن سودآوري، شاهد تعطيلي اين بنگاه ها نباشيم کاري بسيار مفيد است، اما بايد توجه داشته باشيم که اين بنگاه هاي ادغام شده زيرنظر مديريت و فرمانبري دولت قرار نگيرند.
وي ادامه داد: اگر دولت در هر بنگاه توليدي مي خواهد نقش خود را نشان دهد، نبايد حتما اين نقش در عرصه مديريت باشد ؛ دولت بايد زمينه ورود به بازارهاي بين المللي را توسط ادغام و افزايش حجم توليد بنگاه ها فراهم سازد.
نماينده مردم شيراز در خانه ملت تصريح کرد: اگر کما في سابق شرکت هاي دولتي با حمايت دولت و بانک هاي دولتي بخواهند حيات خود را ادامه دهند، طبيعي است که نه تنها سودي عايد توليد کشور نمي شود بلکه ساير بنگاه هاي کشور را هم با اين عمل زمين گير خواهيم کرد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي درخصوص تامين سرمايه بنگاه هاي توليدي بزرگ در کشور، گفت: بسياري از بنگاه هاي توليدي بزرگ که از نبود منابع کافي حرف مي زنند، بايد مشخص شود که اگر توان تامين مالي بنگاه خود را ندارند چرا مديريت آن بنگاه فعاليت هاي خود را ادامه مي دهد؛ اين بنگاه ها تابحال يادنگرفته اند که روي پاي خود به ايستند و دولت به همراه مجلس بايد زمينه خودکفا شدن اين بنگاه ها را از نظر تامين مالي فراهم کند.
قادري افزود: بنگاه هاي اقتصادي اگر نياز به تامين منابع مالي دارند بايد بتوانند از طريق فروش اوراق مشارکت منابع مالي خود را تامين کنند و وابسته به بازارهاي کوچک نباشند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهارکرد: متاسفانه نحوه مديريت در بنگاه هاي بزرگ توليدي به شکلي بوده که بنگاه هاي اقتصادي کشور براي ورود به بازارهاي جهاني با مشکلاتي نظير بازاريابي، تامين نياز مواد اوليه، نياز به ارز و بازار صادراتي دارند که بايد دولت در اين خصوص ورود کند و بنگاه هاي توليدي را با کمک رايزن هاي اقتصادي در سفارت خانه ها، با بازارهاي هدف صادراتي آشنا کند.
قادري در پايان گفت: اگر مانند گذشته، بنگاه هاي اقتصادي که نمي خواهند به بلوغ برسند را با حمايت هاي دولتي تحت پوشش قرار دهيم، اين روش ديگر کارساز نيست؛ زيرا دولت همانند سال هاي پيش ديگر چنين توانايي مالي را ندارد.