رييس سازمان توسعه تجارت در ديدار با معاونان بازرگاني رويه سازمان توسعه تجارت را حذف محدويتها و ممنوعيتها از فرايندهاي تجاري دانست و گفت: تمام هم و غم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تحقق اين هدف قرار دارد.
به گزارش خبرگزاري موج، وليالله افخميراد، در اين ديدار که روز چهارشنبه در محل سازمان توسعه تجارت برگزار شد، افزود: طبق سياستهاي خروج از رکود و اصول منطقي علم اقتصاد، محدوديتهاي صادراتي بايد حذف شود.
وي در خصوص عوارض صادراتي گفت: عوارض صادراتي تنها براي کالاهاي خام در نظر گرفته شده است و پس از سه ماه از تاريخ تصويب، اجرايي ميشود.
افخميراد ادامه داد: حذف محدوديتها و ممنوعيتهاي صادراتي اولويت وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما يک شبه اين کار محقق نميشود و براي تحقق اين امر به گذشت زمان احتياج داريم.
وي با اشاره به بسته سياستي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود گفت: راهحل خروج از رکود از نظر دولت تحريک تقاضاي خارجي و افزايش صادرات غير نفتي است.
رييس سازمان توسعه تجارت در تشريح اقدامات دولت در اين مسير گفت: براي تحريک تقاضاي خارجي بايد بخشهاي توليد فعال شوند و آنچه که لازمه رفتوآمد و تعامل با کشورهاي مختلف است، فراهم شود.
وي بر بهسازي راههاي مواصلاتي و افزايش خطوط حملونقل دريايي، هوايي و ريلي اشاره کرد و گفت: بهبود راهها و جادهها در مبادي ورودي، افزايش کيفيت جادهها براي تسهيل و افزايش سرعت حملونقل و اقداماتي از اين قبيل از جمله برنامههاي دولت براي تسهيل تجارت است.
افخميراد در ادامه سخنانش با بيان اينکه نبايد بر واردات مانع غيرتعرفهاي گذاشت، تاکيد کرد: واردات زمينهاي براي صادرات بيشتر است و از واردات ميتوان در مسير پردازش کالا و ايجاد ارزش افزوده بيشتر استفاده کرد.
وي خواستار کنترل بيشتر بر واردات و صادرات در مناطق مرزي شد و گفت: سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها ميتوانند با ارائه آمار صحيح و دقيق در اين زمينه نقش موثري ايفا کنند.