همپوشانی اهداف صادراتی با رویکردهای واردات

تقویت صادرات و مشوق‌های آن در کشور ما خصوصا در شرایطی که خروج از رکود از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت در سال‌جاری است، شاید بدیهی‌ترین پیشنهاد باشد.

روزنامه جهان صنعت

مروری بر قاعده رفتاری دولت‌های توسعه‌یافته در جهان فرارقابتی و پیچیده امروز نشان‌دهنده آن است که مسیر بهینه رشد صادرات باید به گونه‌ای ترسیم شود که منفعت همه بازیگران در آن لحاظ شده باشد و دولت نقشی ترکیبی و تعادل‌بخش را در این میان بر‌عهده دارد و با ایجاد مشوق‌های لازم، کاهش بوروکراسی اداری و تقویت دیپلماسی اقتصادی مسیر را برای تصاحب سهم بیشتری از بازار بین‌المللی برای بنگاه‌های داخلی هموار‌تر سازد.

تقویت صادرات و مشوق‌های آن در کشور ما خصوصا در شرایطی که خروج از رکود از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت در سال‌جاری است، شاید بدیهی‌ترین پیشنهاد باشد.

حال مبتنی بر این باور‌، با وجود آنکه این موضوع در قانون پنجم توسعه کشور نیز با تکیه بر این اصل که «‌ایجاد محدودیت در صادرات کالا ممنوع است» واقعا وجود دست‌انداز‌های اداری جای تعجب و شگفتی داشت.

اصولا در کجای دنیا اینچنین تجربه‌ای وجود دارد که در مقابل بخش صادرات خود با ایجاد عوارض‌ یا محدودیت در صادرات یا عدم تامین اعتبار برای جوایز صادراتی مانع‌تراشی شده باشد.

در چشم‌انداز 20 ساله کشور تبدیل شدن به قطب اقتصادی منطقه در راس برنامه‌های قابل دسترس کشور ترسیم شده است.

حال سوال اساسی اینجاست که آیا این هدف بدون داشتن نقشه راه برای توسعه صادرات محقق خواهد شد؟

آیا توانمندسازی اقتصاد و توسعه زیرساخت‌های اولیه برای شکوفایی مولفه‌های اقتصادی و نشستن بر کرسی نخست منطقه بدون رونق‌بخشی به تجارت خارجی کشور است؟

آیا ادامه وضعیت کنونی اقتصاد، ما را در کرسی دلخواه خواهد نشاند؟

خوشبختانه شورای عالی صادرات در جلسات خود تصمیم گرفته است علاوه بر بررسی رفع محدودیت از صادرات کالا‌، بخشی از منابع مورد نیاز برای پرداخت جوایز صادراتی را تامین کند و به این منظور، معادل شش درصد ارزش صادرات خدمات فنی- مهندسی و چهار درصد ارزش صدور مصنوعات صنعتی مورد موافقت قرار گرفته و حداقل یکصد میلیارد تومان اعتبار نیز برای پرداخت مشوق صادراتی و حمایت از صادرات مصنوعات صنعتی، کالاهای دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته شده که با نهایی شدن این طرح در هیات دولت، مشوق‌های صادراتی پرداخت می‌شود.

اما نکته آن است که با تاکید بر روند تغییرات مستمر و غافلگیرکننده علم و فناوری در جهان و از منظر چارچوب تحلیلی‌ که تولید را معطوف به تکنولوژی تولید می‌داند و با اتکا به روش تحلیلی مرسوم در دنیا که محصول باید از سوی مصرف‌کننده انتخاب شود و رضایت مشتری شرط بقای صادرات است باید اذعان کنیم که رونق صادرات و گسترش بازارهای صادراتی منوط به آن است که همبستگی صادرات غیرنفتی خودمان را با واردات مواد اولیه، واردات دانش فنی و تکنولوژی تولید و واردات خدمات مهندسی انکار نکنیم.

مروری بر تجربه جهانی حاکی از آن است که بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا در جهان خود جزو بزرگ‌ترین واردکنندگان بوده‌اند و آنچه در خصوص اقتصاد ما حائز اهمیت است آن است که در اقتصاد ما حجم، ترکیب و ارزش کالاهای وارداتی به‌دنبال درآمدهای نفتی حرکت کرده و این درحالی است که صادرات عموما یک روند رشد ثابت را داشته است و در واقع مساله نگاه منفی صادرکنندگان به واردات در همین نکته نهفته است که واردات ایران وابستگی تام به درآمدهای نفتی دارد و به همین جهت است که بسیاری از کارشناسان معتقد‌ند نقطه عطف اقتصاد ما در پیش گرفتن استراتژی ادغام صادرات و مدیریت واردات در کنار تعریف نقش حمایتی دولت است.