نقدی بر لایحه رفع موانع تولید

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، «نقدی بر لایحه رفع موانع تولید»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می​خوانید؛

نقدی بر لایحه رفع موانع تولید را در سه شماره از زاویه ایرادات شکلی و محتوایی پیگیری کردیم. در ادامه نقد مواد 4 الی 11 لایحه را در زیر می خوانیم؛ 1- کلیه بانک ها و موسسات اعتباری در ماده 4 لایحه موظف شده اند به مدت سه سال، هر سال 33 درصد دارایی های مازاد بر حد مجاز را واگذار کنند. اولین سئوال این است که سقف این دارایی مجاز چقدر است تا حد مازاد بر آن معلوم شود؟ لایحه در پاسخ به این پرسش، ساکت است. دومین سئوال این است که با چه ابزاری می توان واگذاری این 33 درصد را که تعیین شده، رصد کرد؟ اگر بانک ها ملزم به رعایت این سقف نشدند ضمانت اجرایی این سقف و نصاب کدام است؟

2- نماینده دولت در مناظره عصر جمعه 24/5/93 در دفاع از لایحه، مشکل بنگاهداری بانک ها را ناشی از واگذاری شرکت های دولتی به آنها در ازای طلب بانک ها از دولت دانست که به صورت رد دین انجام شده است. آیا این تشخیص نماینده محترم دولت درست است؟ آیا بنگاهداری بانک ها از این رویکرد حاصل شده یا نه، بانک ها خود راسا با ورود در این عرصه و تشکیل شرکت های سرمایه گذاری به بخش های گوناگون مثل ساختمان، صنعت، تجارت و... ورود نموده و هر کار خواسته اند، کرده اند غیر از ورود به "بازار پولی"؟!

اگر غیر از این است قفل شدن و توقف پرداخت قرض الحسنه ها، وام ازدواج و حتی عدم تمایل بانک ها در ورود به عرصه های عقود اسلامی ناشی از چیست؟ بسته دولت قفل این مهم را باز نکرده و برای آن هم راه حلی ارائه ننموده است.

3- در ذیل ماده 4 لایحه مذکور آمده است اگر بانک ها تخلف کردند، بانک مرکزی وفق ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور اقدام کند. در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور سه مجازات برای متخلفین بانکی پیش بینی شده است که اول: تذکر کتبی به مدیران متخلف، دوم: پرداخت مبلغی روزانه حداکثر تا 200 هزار ریال برای انجام تخلف، سوم: ممنوع ساختن بانک ها از انجام بعضی امور بانکی
(نه تمام امور بانکی) به طور موقت یا دائم!

سئوال این است؛ آیا این نوع مجازات ها می تواند ضامن اجرای لایحه دولت به عنوان بسته ای برای باز نمودن راه ها و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باشد؟

4- مهم ترین چالش اجرای ماده 44 در این است که مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده که در لایحه دولت به آن امید بسته است، این است که هیئت انتظامی بانک ها مامور صدور حکم این تخلفات است و این مرجع با توجه به ترکیب اعضا و با توجه به اکثریت غیرحقوقی و غیرقضائی آن (یک نفر عضو شورای پول و اعتبار، یک نفر از اعضای شورای عالی بانکی، دبیرکل بانک مرکزی و... که همگی بانکی هستند) براساس قاعده چاقو دسته خود را نمی برد، کارایی چندانی ندارد، کما اینکه تا کنون هم نداشته و از این پس هم نخواهد داشت.

5- تبصره ماده 4 که حکم به واریز صد درصد مابه التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ دفتری به خزانه داده است در اجرا با مشکل روبه رو خواهد شد. این کار قدرت وام دهی بانک ها را افزایش نخواهد داد و بانک ها به طرق گوناگون از اجرای آن سر باز خواهند زد. بویژه آنکه مجازات های سبکی که در ماده 44 قانون پولی و بانکی وجود دارد، به فرض اجرا نمی تواند جلوی تخلفات را بگیرد.