تعيين رديف بودجه براي جوايز صادراتي از سال94

حمايت از صادرات غيرنفتي يک امر ضروري و اجتناب ناپذير است و ما قصد داريم از سال 94 براي پرداخت جوايز صادراتي رديف بودجه اي در نظر بگيريم و قطعا تعيين اين رديف بودجه را در بخش تعيين بودجه لحاظ خواهيم کرد.
محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري موج درخصوص وضعيت حمايت دولت از صادرکنندگان با اعلام اين مطلب اظهار داشت: انتقادي که صادرکنندگان از بسته خروج غيرتورمي از رکود دارند شايد از عدم مطالعه دقيق آنها ناشي مي شود زيرا ما به اين موضوع توجه کافي را داشته ايم هرچند برخي موارد در اين بسته لحاظ نشده است.
نعمت زاده افزود: يکي از ايراداتي که صادرکنندگان به بسته خروج غيرتورمي از رکود وارد مي کنند اين است که آنان همچنان به دنبال دريافت تسهيلات سود 14 درصد هستند درحالي که بانک ها قادر به تامين اين تسهيلات نيستند و اگر قرار باشد تسهيلاتي با اين نرخ سود در اختيار صادرکنندگان قرار بگيرد بايد منابع آن به صورت ويژه از سوي دولت تامين شود.
وزير صنعت و تجارت ادامه داد: بانک ها با توجه به شرايطي که دارند نمي توانند چنين تسهيلاتي را در اختيار صادرکنندگان قرار دهند و اين جزو سياست هاي بانک مرکزي است و شوراي عالي پول و اعتبار نيز نمي تواند برخلاف اين سياست ها عمل کند.
اين عضو کابينه دولت يازدهم تصريح کرد: هرچند ما تمام تلاش خود را به کار بسته ايم تا سياست هايي مناسب صادرات غيرنفتي اتخاذ کنيم اما شايد نتوانسته باشيم همه خواسته هاي صادرکنندگان را پوشش دهيم.
نعمت زاده با بيان اين مطلب که پرداخت جوايز صادراتي يکي ديگر از خواسته هاي صادرکنندگان و انتقادات آنان نسبت به بسته خروج غيرتورمي از رکود است خاطرنشان کرد: از سال 89 به بعد پرداخت جوايز صادرتي متوقف شد هرچند ما تلاش کرديم اين بحث را مجددا در دولت احيا کنيم ولي دولت معتقد است که براي پرداخت جوايز صادراتي بودجه ندارد.
نعمت زاده متذکر شد: ما براي پرداخت جوايز صادراتي سال 93 پيشنهاد کرده ايم که بودجه آن از محل سهم وزارت خانه از منابع قانون هدفمندي يارانه ها تامين شود و در اين خصوص با معاون اول رئيس جمهور نيز مذاکراتي داشتيم که اميدواريم اين درخواست تحقق پيدا کند.
نعمت زاده با تاکيد بر ضرورت حمايت از صنايع پيشرفته و خدمات فني مهندسي ابراز داشت: متاسفانه ما براي پرداخت جوايز صادراتي رديف بودجه نداريم اين در حالي است که صادرا ت خدامات فني و مهندسي نياز به حمايت دارد و قطعا صاردات اين بخش بدون حمايت هاي اين چتنيني غيرممکن است.
نعمت زاده اذعان داشت: براي حمايت از صادرات غيرنفتي به خصوص صادرات خدمات فني مهندسي و پيشرفته، تلاش مي کنيم تا رديف بودجه مناسبي براي صادرات غيرنفتي لحاظ کنيم.
اين عضو کابينه دولت يازدهم در پاسخ به سوال ديگري خبرنگار موج مبني بر تعيين تکليف اموال بلوکه شده ايران در بانک هايي نظير بانک هاي کشور امارات که حاضر نيستند اموال ارزي ما را به غير از پول ملي خود پرداخت کنند گفت: والله از جزئيات پرداخت اموال بلوکه شده ايران خبر ندارم؛ مي توانيد جزئيات اين موضوع را از بانک مرکزي پرس و جو کنيد؛ زيرا اين امر در حيطه فعاليت بانک مرکزي است.