جزئیات طرح ویژه پارلمان‌نشینان برای حمایت از تولید ملی/ نظرسنجی از فعالان اقتصادی کلید خورد

احمد پورفلاح در گفتگو با مهر از طرح 32 بندی 63 نماینده مجلس برای حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی خبرداد و گفت: بسته خروج از رکود دولت، به 90 درصد از توقعات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای عبور از شرایط کنونی توجه کرده است، اما در عین حال، 63 نماینده مجلس نیز طرحی قانونی با عنوان حمایت از تولید ملی در شرایط ویزه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی تهیه کرده اند که به نظر می رسد بتوان گامی راهگشا برای رونق تولید در فضای کنونی باشد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال بسته خروج از رکود دولت نیز به بخش تولید توجه ویژه ای کرده است و این مهم است که تیم اقتصاددانی که این بسته را تدوین کرده اند، به این نتیجه رسیده اند که تا زمانی که چرخ تولید به حرکت درنیاید، از رونق اقتصادی خبری نیست.

وی به تشریح جزئیات این طرح نمایندگان مجلس برای حمایت از تولید ملی پرداخت و تصریح کرد: این پيشنهادات به منظور درج در اصلاحيه قانون بودجه سال 1393 و يا تدوين لايحه قانوني مستقل و براي حداكثر سه سال از اجرائي شدن اين قانون ارائه مي گردد.

به گفته پورفلاح، این طرح مشمول آن دسته از واحدهای تولیدی است که از سال 85 به بعد فعال بوده و در زمره شرکت های تولیدی، صادراتی، صنعتی و معدنی قرار می گیرند. البته اولویت بندی چهارگانه ای نیز در نظر گرفته شده است که بر اساس آن واحدهایی که دارای 100 کارگر و بیشتر هستند در اولویت قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: با تصويب و لازم الاجراء شدن اين قانون كليه عوامل مختل كننده فعاليت بنگاه، با تصويب كميته براي مدت قيد شده در مصوبات كه از سه سال از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون نمي تواند تجاوز نمايد، به حالت تعليق در خواهد آمد. كميته مجاز به اتخاذ تصميم در خصوص طرحهاي ايجادي و يا توسعه اي نبوده و ورود به حيطه اين موضوعات ممنوع و تنها براي حفظ و بقاي بنگاههاي توليدي موجود مجاز به اتخاذ هرگونه تصميمي است.

به گفته رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق ایران، عمليات اجرائي براي بازداشت، توقيف و مزايده و حراج اموال و ساير وثائق بنگاههاي توليدي خصوصي و تعاوني بدهكار مالياتي و تأمين اجتماعي و بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي داراي مجوز از بانك مركزي و همچنين مؤسسات مالي خصوصي فاقد مجوز، براي مدت سه سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تعليق مي گردد. بنگاههاي توليدي كه از سال 1385 به بعد تعطيل شده اند، در صورت انجام فعاليت مجدد مشمول حكم اين تبصره مي شوند.

وی اظهار داشت: بر اساس یکی از تبصره های این قانون، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است، حداقل معادل مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون ( 3،500،000،000 ) دلار از منابع صندوق توسعه ملي را نزد بانكهاي صنعت و معدن، كشاورزي، ملي و سپه سپرده گذاري نمايد تا مبلغ مذكور از سوي بانكهاي عامل و با معرفي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت يا وزارت جهاد كشاورزي و يا وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي حسب مورد و تأييد كميته موضوع تبصره ( 2) اين ماده به مصرف تأمين مواد اوليه خارجي مورد نياز بنگاههاي توليدي مصوب كميته برسد. تسويه ارز به نرخ زمان معامله اسناد در بانك كارگزار است.

متن کامل طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی

در متن این طرح 63 نماینده مجلس آمده است: با عنايت به تأكيدات مقام معظم رهبري در طول پنج سال گذشته و همچنين ماهيت نامگذاري سالها، كه حاكي از پيش بيني دقيق ايشان از افزايش شدت دشمني استكبار در بعد اقتصادي دارد و متأسفانه آن گونه كه شايسته بود، به اين انذارها توجه نگرديد و عدم تمهيد و تدابير لازم در زمان مقتضي كه نتيجه آن محدوديتهاي فعلي بخشهاي اقتصادي، به خصوص توليد شده و بحرانهاي اقتصاد جهاني با همراهي تحريم هاي اعمال شده كاملاً بي سابقه در جهان براي كشورمان، منجر به رسوب بحران در بخشهاي توليدي كشور و كاهش رقابت پذيري بنگاههاي توليدي و در نتيجه تعطيلي آنها يا كاهش توليد يا افزايش ضرر روزافزون آنها، در شرايط ركود تورمي اقتصاد كشور و کاهش اشتغال موجود بوده و مشكلات عديده اي را شاهد مي باشيم. از اينرو اقدام عاجل و فوري براي تقويت توان ملي كشور در پايداري در مقابل خواسته هاي ناحق كشورهاي سلطه طلب، از طريق بر پا نگهداشتن بنگاههاي توليدي و فعال نمودن بنگاههايي كه دچار توقف گرديده اند و براي افزايش توان مقابله و زمينه سازي براي حماسه اقتصادي، پيشنهادات ذيل جهت درج در اصلاحيه قانون بودجه سال 1393 و يا تدوين لايحه قانوني مستقل و براي حداكثر سه سال از اجرایي شدن اين قانون ارائه مي گردد. لذا طرح ذيل با قيد يك فوريت جهت طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي مي گردد:

عنوان طرح:

حمايت از توليد ملي در شرايط ويژه اقتصادي كشور و زمينه سازي توسعه اقتصادي و نيل به اقتصاد مقاومتي

ماده 1- شركتهاي توليدي بخش خصوصي و تعاوني (اعم از كشاورزي، صنعتي و معدني) و شركتهاي صادراتي كه در سال 1385 و سالهاي بعد از آن فعال بوده اند، مشمول مزايا و حمايت هاي موضوع اين قانون قرار مي گيرند. اولويت هاي استفاده از مزاياي اين قانون وفق آمارهاي موجود و براساس آخرين ليستهاي ارائه شده به سازمان تأمين اجتماعي عبارتند از:

اولويت اول: واحدهاي توليد صنعتي داراي 100 تَن كاركن و بيشتر

اولويت دوم: واحدهاي توليد صنعتي داراي 50 الي 99 تَن كاركن

اولويت سوم: واحدهاي توليد صنعتي داراي 10 الي 49 تَن كاركن

اولويت چهارم: واحدهاي توليد صنعتي داراي 9 تَن كاركن و كمتر

الف- حيطه هاي وظايف اجرائي

تبصره 1- شركتهاي توليدي فعال، شركتهايي مي باشند كه در سال مزبور با تأييد كتبي سازمان هاي ذيل:

- وزارت صنعت، معدن و تجارت

- سازمان امور مالياتي

- سازمان تأمين اجتماعي

يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي و يا وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي، فعاليت هاي توليدي در آنها جاري بوده و صورتهاي مالي و بيمه خود را صرف نظر از زيان و يا تعويق ايفاي تعهدات وفق قوانين موضوعه ارائه مي داده اند. چنانچه شركتهاي توليدي براثرشرايط اقتصادي ناشي از تحريم ها بعد از سال 1385 متوقف و يا تعطيل گرديده باشند نيز، با اولويت بعدي شامل حمايتهاي اين قانون قرار مي گيرند.

تبصره 2- تشخيص اهليت بنگاههاي توليدي خصوصي و تعاوني مشمول مزايا وحمايت هاي اين ماده و تبصر ههاي آن در هر استان، با معرفي و درخواست كتبي سازمان صنايع، معادن و تجارت استان، سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان و يا سازمان جهاد كشاورزي استان، حسب مورد و تصويب آن توسط كميته اي متشكل از:

1- استاندار ( رئيس كميته )

2- رئيس مجمع نمايندگان هر استان در مجلس شوراي اسلامي

3- دادستان استان

4- اداره كل اطلاعات استان

5- رئيس بازرسي كل استان

6- رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان

7- رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان

8- رئيس سازمان تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان

9- مدير كل اموراقتصادي و دارايي استان

10- نماينده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در استان

11- رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ، معادن و كشاورزي استان (دبيركميته)

12- رئيس اتاق تعاون استان

13- رئيس يكي از تشكلهاي مردم نهاد استان به انتخاب اعضاي فوق و مبتني بر رأي كتبي و مخفي اكثريت آنان احراز مي گردد. دبيرخانه اين كميته در اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و كشاورزي استان قراردارد.

تبصره 3- موضوعات فعاليت و اتخاذ تصميم اين كميته عبارتند از هرگونه موارد اجرائي و قوانين مزاحم ادامه فعاليت توليدي بنگاههاي فعال كشور، اعم از اعتبارات و تسهيلات ريالي و ارزي، قوانين مالياتي، قوانين تأمين اجتماعي، قوانين زيست محيطي به جز شرايط حادي كه محيط زيست را با خطر مواجه نمايد، قوانين شهرداري، قوانين گمركي و موارد مشابه مي باشد كه اختلال در فعاليت هاي بنگاه توليدي موضوع بررسي كميته را ايجاد نموده. بدين ترتيب با تصويب و لازم الاجراء شدن اين قانون كليه عوامل مختل كننده فعاليت بنگاه، با تصويب كميته براي مدت قيد شده در مصوبات كه از سه سال از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون نمي تواند تجاوز نمايد، به حالت تعليق در خواهد آمد. كميته مجاز به اتخاذ تصميم در خصوص طرحهاي ايجادي و يا توسعه اي نبوده و ورود به حيطه اين موضوعات ممنوع و تنها براي حفظ و بقاي بنگاههاي توليدي موجود مجاز به اتخاذ هرگونه تصميمي مي باشد.

تبصره 4- در صورت تصويب كميته تبصره ( 2)، عمليات اجرائي براي بازداشت، توقيف و مزايده و حراج اموال و ساير وثائق بنگاههاي توليدي خصوصي و تعاوني بدهكار مالياتي و تأمين اجتماعي و بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي داراي مجوز از بانك مركزي و همچنين مؤسسات مالي خصوصي فاقد مجوز، براي مدت سه سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تعليق مي گردد. بنگاههاي توليدي كه از سال 1385 به بعد تعطيل شده اند، در صورت انجام فعاليت مجدد مشمول حكم اين تبصره مي شوند.

تبصره 5- درصورت تصويب كميته تبصره 2، اعمال ماده ( 2) قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي براي مديران بنگاههاي توليدي خصوصي و تعاوني، به جز جرائم عمدي، از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به مدت سه سال ممنوع مي باشد و مديران بنگاههاي توليدي كه از اين بابت در بازداشت باشند، از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون فوراً آزاد مي شوند.

تبصره 6- در صورت تصويب كميته تبصره ( 2)، كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي داراي مجوز از بانك مركزي و يا مؤسسات مالي فاقد مجوز مكلفند در صورت درخواست شركتهاي توليدي، اقدام به توافق براي نحوه پرداخت بدهي نمايند. كليه جرائم بنگاههاي توليدي كه پس از اين توافق و حسب برنامه زمان بندي توافق شده، اقدام به تسويه تسهيلات معوق خود نمايند، بخشيده مي شوند. زمان بندي جديد و نرخ سود تنها مشمول اصل بدهي مي گردد. نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در زمان ايجاد ، ملاك محاسبات موضوع اين تبصره است.

تبصره 7- در صورت تصويب كميته تبصره ( 2)، بانكها و مؤسسات مالي واعتباري دولتي و خصوصي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات مالي خصوصي فاقد مجوز ، مجاز به دريافت سود و كارمزد بيش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار نمي باشند.

تبصره 8- در صورت تصويب كميته تبصره ( 2)، نرخ ماليات بر درآمد ماده ( 96 ) قانون « ب» و جزء ( 1) بند « الف » موضوع جزءهاي ( 2) و ( 3) بند ماليات هاي مستقيم به صورت موقت در سه سال موضوع اجراي اين قانون از بيست و پنج درصد ( 25 %) به پانزده درصد ( 15 %) كاهش مي يابد.

تبصره 9- در صورت تصويب كميته تبصره ( 2)، حق بيمه سهم كارفرما در بنگاههاي توليدي خصوصي و تعاوني از بيست و سه درصد ( 23 %) به هشت درصد ( 8%) تقليل يافته و پانزده درصد ( 15 %) باقيمانده از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به مدت سه سال از سوي دولت و از منابع پيش‌بيني شده اين قانون پرداخت مي شود.

تبصره 10 - بنگاههاي فعالي كه سطح اشتغال موجود را حفظ و يا افزايش دهند، مشمول حكم اين ماده خواهند بود. مرجع تشخيص و تأييد، سازمانهاي مذكور درتبصره ( 1)، حسب مورد خواهند بود. مديران كل سازمان‌هاي ذي ربط طرف استعلام كميته موضوع تبصره ( 2) درخصوص ارائه تأييديه ها ي خواستار شده در خصوص هر موضوعي، شخصا در مقابل قانون مسؤول صحت تأييديه هاي صادر شده مي باشند و هرگونه اهمال در اي ن خصوص مستوجب تعقيب قضائي مي باشد.

تبصره 11 - از آنجايي كه حفظ شركتهاي توليدي فعال موجود در اولويت مي باشد، بانكهاي دولتي و خصوصي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به تأمين سرمايه درگردش بنگاههاي توليدي داراي مصوبه كميته تبصره ( 2) اين ماده از محل منابع داخلي خود و يا منابع در اختيار به موجب اين قانون و تا سقفي كه توسط كميته تعيين گرديده مي باشند.

تبصره 12 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است، حداقل معادل مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون ( 3،500،000،000 ) دلار از منابع صندوق توسعه ملي را نزد بانكهاي صنعت و معدن، كشاورزي، ملي و سپه سپرده گذاري نمايد تا مبلغ مذكور از سوي بانكهاي عامل و با معرفي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت يا وزارت جهاد كشاورزي و يا وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي حسب مورد و تأييد كميته موضوع تبصره (2) اين ماده به مصرف تأمين مواد اوليه خارجي مورد نياز بنگاههاي توليدي مصوب كميته برسد. تسويه ارز به نرخ زمان معامله اسناد در بانك كارگزار است. چنانچه محدوديت گشايش اعتبارات اسنادي براي بنگاه موضوع تصويب كميته تبصره ( 2) باشد، نحوه عمل طبق تصميم كميته مزبور براساس نظر نماينده بانك مركزي استان عضو كميته تعيين و ابلاغ مي گردد.

تبصره 13 - بانكها در صورت عدم اجراي تعهدات و قراردادها و يا تعليق تسهيلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جريمه ديركرد با نرخ سود رايج هستند.

تبصره 14 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است همه ساله، براي شركتهايي كه تصويب كميته تبصره ( 2) را دارا مي باشند، حداقل مبلغ سيصد هزار( 300،000 ) ميليارد ريال، در قالب تسهيلات خريد كالاهاي توليدي شركتهاي توليدي صنعتي و معدني، كشاورزي و شركتهاي صادراتي بخش خصوصي و تعاوني موضوع اين قانون و داراي مصوبه كميته تبصره ( 2) براي خريداران تخصيص دهد. نرخ سود اين تسهيلات مطابق مصوبات شوراي پول و اعتبار بوده و مبلغ آن نيز براي سالهاي آتي، با تصويب هيأت وزيران، متناسب با رشد توليدات صنعتي، معدني و كشاورزي افزايش خواهد يافت. شرط مندرج در تبصره ( 19 ) اين قانون براي استفاده از اين تسهيلات الزامي و غير قابل تخطي مي باشد.

تبصره 15 - كليه بانكها مكلفند براي شركتهاي توليدي داراي مصوبه كميته تبصره ( 2)، با دريافت نقدي حداكثر ده درصد ( 10 % ) مبلغ گشايش اعتبار از شركت توليدي و أخذ اسناد تجاري، مبادرت به گشايش اعتبار تنها براي ورود مواد اوليه نمايند.

تبصره 16 - گمرك ايران موظف است براي شركتهاي داراي مجوز كميته تبصره ( 2) فوق با أخذ ضمانتنامه بانكي يا بيمه نامه يا سفته و يا ساير تضمين هاي معتبر، نسبت به ترخيص كالا اقدام و حداكثر تا يك سال پس از ترخيص كالا نسبت به دريافت حقوق ورودي اقدام نمايد.

تبصره 17 - محاسبه حقوق ورودي در روز ترخيص براي هر كالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش كالا خواهد بود.

تبصره 18 - تعرفه حقوق ورودي مواد اوليه شركتهاي توليدي، با منشأ ارز صادرات غير نفتي، بيست درصد ( 20 %) كمتر از كالاهاي وارداتي با ساير ارزها خواهد بود.

تبصره 19 - شركتهاي توليدي موضوع اين ماده بايد حداقل داراي سي درصد ( 30 % ) ارزش افزوده باشند. شركتهاي توليدي داراي درصد بالاتر ارزش افزوده در اولويت بالاتر قرار مي گيرند . وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا وزارت جهادكشاورزي حسب مورد به همراه وزارت امور اقتصادي و دارايي مرجع تشخيص و اعلام و صدور تأييديه به كميته موضوع تبصره ( 2) مي باشند.

تبصره 20 - مزايا و حمايتهاي موضوع اين ماده توسط شركتهاي توليدي، صرفاً بايد درخصوص موضوع فعاليت توليدي واحد مربوطه به كار برده شود. درصورت تخطي و استفاده ازمنابع حاصل از مزاياي اين ماده در غير موضوع تصويب شده و موضوع فعاليت واحد توليدي، موجب فسخ و توقف كليه حمايتهاي معمول شده، گرديده و كليه بدهيها به همراه جرائم مربوطه تبديل به دين حال گرديده و توسط كميته موضوع تبصره ( 2) اين ماده به نهاد قضائي معرفي و حداكثر مجازاتهاي در نظر گرفته شده در قوانين موضوعه، براي اشخاص حقوقي و يا حقيقي متخلف خواهد بود.

تبصره 21 - برحسب تصويب كميته تبصره ( 2) و حداكثر تا سقف پنجاه درصد ( 50 %) سود تسهيلات سرمايه در گردش موضوع تبصره ( 11 ) اين قانون، توسط دولت از محل سهم يه بخش توليد قانون هدفمندي يارانه ها تأمين مي گردد.

ب- تأمين منابع مورد نياز

تبصره 22 - بنگاههاي توليدي كه مصوبه كميته تبصره ( 2) اين قانون را  دريافت مي نمايند مكلفند ظرف مدت دو ( 2) ماه از تاريخ تصويب، گزارش و تأييديه مؤسسات حسابرس ي كه دار اي رتبه بندي (الف ) يا (ب) از جامعه حسابداران رسمي ايران مي باشند را مبتني بر اعلام و تأييد مصرف وامها و تسهيلات دريافتي از شبكه بانكي ايران از سال 1385 تا پايان سال 1392 را تنها در بنگاه توليدي خود به كار گرفته اند . اعلام خلاف و كذب اين موضوع، اشخاص حقيقي يا حقوقي مسؤول اداره بنگاه را مشمول حكم تبصره ( 20 ) فوق مي نمايد.

تبصره 23 - بلافاصله پس از لازم الاجراء شدن اين قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ميليارد ريال از محل منابع مالي در اختيار شبكه بانكي به نحوي كه مقتضي می داند فراهم نموده و به وزير اعلام نمايد. مصرف منابع تأمين شده در غير محل مصوبات كميته تبصره ( 2)، غيرقانوني بوده و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفري مي باشند. نحوه عمليات اجرائي استفاده از منابع فراهم شده اين تبصره طبق آيين نامه اي خواهد بود كه وفق مفاد مندرج در تبصره ( 32 ) تهيه گردد.

تبصره 24 - كليه بانكها و مؤسسات اعتباري موظف اند از تاريخ تصويب اين قانون و حداكثر تا مدت پنج سال (سالانه حداقل 20 درصد )، اموال و دارايي هاي (اعم از منقول، غير منقول، سهام و سرقفلي) مازاد خود را واگذار نمايند و تنها به انجام وظايفي كه در ماده ( 2) قانون عمليات بانكي بدون ربا 1362 درج گرديده مبادرت نمايند. منظور از اموال و دار ايی هاي مازاد، اموال و دارايي هايي است كه به تملك مؤسسات اعتبار ي و شركتهاي تابعه (شركتهايي كه بانكها و مؤسسات اعتباري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالك بيش از پنجاه درصد ( 50 %) سهام آن بوده و يا اينكه اكثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين نمايند) درآمده است. در صورت عدم انجام تكاليف موضوع اين ماده، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اخطار قبلي، نسبت به لغو صلاحيت حرفه اي مديران بانك اقدام و با تصويب شوراي پول و اعتبار وفق بند د ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 اقدام نماید. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤوليت حسن اجر اي اين ماده را برعهده دارد. مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي هاي مازاد نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه هاي فروش، منحصراً به حساب افزايش سرمايه بانك منظور خواهد شد. سي درصد( 30 %) افزايش قدرت وام دهي بانكها از اين محل منحصراً در اختيار تأمين منابع مالي مورد نياز اين قانون قرار گرفته و مابقي آن در اختيار طرحهاي ايجادي يا تكميلي و يا ساير موارد به تشخيص هيأت وزيران قرار مي گيرد. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم (در خصوص بانكهاي دولتي سود سهم دولت ) معاف است حكم اين ماده از مقررات عام و خاص مغاير مستثني است.

تبصره 25 - معادل يك درصد ( 1%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي از سال 1393 طي مدت پنج سال صرفا براي افزايش سرمایه بانكهاي دولتي اختصاص مي يابد. سي درصد( 30 %) افزايش قدرت وامدهي بانكها از اين محل منحصراً در اختيار تأمين منابع مالي مورد نياز اين قانون قرار گرفته و مابقي آن در اختيار طرحهاي ايجادي يا تكميلي و يا ساير موارد به تشخيص هيأت وزيران قرار مي گيرد. در سال 1393 سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) تبصره( 2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 بيست و هشت درصد ( 28 %) تعيين مي گردد.

الف: يك درصد ( 1%) مذكور در اين ماده بيش از هرگونه تسهيم از قبيل سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملي و ساير موارد مشابه خواهد بود.

تبصره 26 - سقف ردي ف درآمد ي 210110 جدول شماره ( 5) قانون بودجه سال 1393 كل كشور موضوع جزء (ب) تبصره ( 2) ماده واحده، يكصد و پنجاه هزار ميليارد ( 150،000،000،000،000 ) ريال افزايش مي بايد و عبارت زير در جزء مذكور جايگزين عبارت مي شود: "خزانه داري كل كشور مكلف است ... پرداخت نماید»  خزانه داری کل کشور مکلف است تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال( 75،000،000،000،000 ) از وجوه واريزي را جهت تقويت بنيه دفاعي از  محل ردیف 121- 530000 ستاد كل نيروهاي مسلح به نيروهاي مسلح وابسته - بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پرداخت نمايد و تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد ( 75،000،000،000،000) ریال وجوه واریزی را از محل ردیف - 530000- 138 بابت تسویه بدهی دولت به بانكهاي دولتي و افزايش سرمايه دولت نزد بانكهاي مذكور با تشخيص و تصويب مجمع عمومي بانكها به بانك هاي مذكور پرداخت نمايد. سي درصد( 30 %) افزايش قدرت وام دهي بانكها از اين محل منحصراً در اختيار تأمين منابع مالي مورد نياز اين قانون قرار گرفته و مابقي آن در اختيار طرحهاي ايجادي يا تكميلي و يا ساير موارد به تشخيص هيأت وزيران قرار مي گيرد. تخصيص وجوه اين بند به رديف هاي 121 -5300000 و 138-530000 به نسبت منابع واريزشده به رديف درآمدي 210110 خواهد بود.

تبصره 27 - در بند (الف) تبصره ( 3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور بعد از عبارت« جدول شماره ( 5) اين قانون واريز نمايد » عبارت زیر اضافه مي شود: " صددرصد ( 100 %) وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانكها و بيمه هاي مشمول واگذاري، به تشخيص و تصويب مجمع عمومي بانکها به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می یابد" سی درصد % 30 افزايش قدرت وام دهي بانكها از اين محل منحصراً دراختيار تأمين منابع مالي مورد نياز اين قانون قرار گرفته و مابقي آن در اختيار طرحهاي ايجادي يا تكميلي و يا ساير موارد به تشخيص هيأت وزيران قرار مي گيرد.

تبصره 28 - بانكهاي دولتي مكلفند تفاوت ناشي از سود تسعير دارايي ها و بدهيهاي ارزي خود را پس از وضع زيان احتمالي سال جاري و انباشته بانك، در حسابي تحت عنوان( اندوخته ناشي از تسعير ارز)، نگهداري و پس از طي تشريفات قانوني به حساب سرمايه منظور نمايند . سي درصد ( 30 %) افزايش قدرت وام دهي بانكها از اين محل منحصراً در اختيار تأمين منابع مالي مورد نياز اين قانون قرار گرفته و مابقي آن در اختيار طرحهاي ايجادي يا تكميلي و يا ساير موارد به تشخيص هيأت وزيران قرار مي گيرد. تفاوت ناشي از تسعير دارايي ها و بدهيهاي ارزي بانكهاي دولتي مشمول ماليات نمي باشد.

تبصره 29 - افزايش توان اعتباري بانكهاي دولتي و حسب مورد بانكهاي غیردولتی و موسسات اعتباری ناشی از اجرای تبصره های 24 و 15 و 26 و 27 این قانون  26 طبق دستورالعملي كه به طور مشترك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با لحاظ مواد ( 2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 ابلاغ می گردد؛ صرف اعطای تسهیلات به واحدهای موضوع تبصره های این قانون پس از تصویب کمیته تبصره (2) می گردد. صرف اعطاي تسهيلات به واحدهاي موضوع تبصره هاي اين قانون، پس از تصويب كميته تبصره ( 2) مي گردد.

تبصره 30 - در صورت وجود كمبود منابع مالي مورد نياز موضوع حمايت هاي اين قانون، منابع مورد نياز باقيمانده مي تواند از محل افزايش ...؟... درصد درحقوق ورودي كالاهاي لوكس و همچنين ماليات ارزش افزوده آنها و سهميه توليد در قانون هدفمندي يارانه ها و كمبود آن از صندوق توسعه ملي تأمين گردد.

تبصره 31 - در راستاي حصول به توسعه اقتصادي پايدار در سال اقتصاد مقاومتي، دولت موظف است حداكثر در مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به تدوين و ارائه راهبرد توسعه اقتصادي و توسعه صنعت و معدن و كشاورزي كشوررا تهيه تا در قالب يك قانون مادر مورد تصويب قرار گيرد.

تهيه اين قانون در هيأتي متشكل از :

الف – نمايندگان منتخب مقام معظم رهبري

ب – نمايندگان منتخب هيأت دولت

ج – نمايندگان منتخب مجلس شوراي اسلامي

د – نمايندگان منتخب قوه قضائيه

ه – نمايندگان منتخب مجمع تشخيص مصلحت نظام

و – نمايندگان منتخب اساتيد دانشگاههاي اقتصادي كشور

ز – نمايندگان منتخب اساتيد فني و مهندسي دانشگاههاي كشور

ح – نمايندگان منتخب اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به همراه اتاق تعاون

ت – نمايندگان منتخب تشكلهاي مردم نهاد انجام و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد.

تبصره 32 - آيين نامه اجرائي اين قانون توسط هيأت وزيران با حضور نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون تهيه و ابلاغ مي گردد.

اسامی نمایندگان تهیه کننده این طرح:

فتحي پور- بيگي ئيلانلو- مرادي- شوهاني - خسته بند - محمد عليپور - عبدالرضا عزيزي- ميرمحمدي- پورمختار- علي محمدي - صالحي نسب - الهويردي دهقاني - آقامحمدي - شريعتي - آريايي نژاد - رحماندوست - بائوج لاهوتي- مددي- سوداني- اسدي- مقيمي - بزرگواري - بگلريان - عاشوري قلعه رودخاني- رجائي باغ سيايي - كوليوند - قره سيد رومياني - فلاحي باباجان- پيرمؤذن- رجبي- نديمي- قاضي پور- سيدمرتضي حسيني- نظري مهر- سيدعنايت اله هاشمي - سليمي - عبدي - عليپور خنكداري - ميرگلوي بيات- آليا- طبيب زاده نوري- عالي- بشيري- رستميان- محمدابراهيم رضايي- افتخاري- اخوان بيطرف - حيدرپور شهرضايي - رهبر- عمراني- سيدمحمدعلي موسوي - حسن نژاد - موسوي لارگ اني- دوگاني آغچغلو- زارع زاده مهريزي- خضري - رحيم زارع- چهاردولي - صرامي فروشاني- حيدري طيب- عابد فتاحي- حسن پوربيگلري- نكو