پرداخت بدهي هاي دولت به بخش خصوصي شروع مجدد توليد است / سياست هاي توليدي بايد با يکديگر منطبق باشد

در بسته اقتصادي دولت، سياست هاي اقتصادي با يکديگر چندان هماهنگي ندارند و استمهال بدهي هاي واحدهاي توليدي و تامين منابع مالي آنها در مدت زمان کوتاه، چندان جدي گرفته نشده است.
سيدحميد حسيني، خزانه‌دار اتاق بازرگاني تهران درباره حمايت هاي دولت از بخش خصوصي فعال در صنعت نفت به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: دولت طرح هايي را مبني بر تامين ميعانات گازي ارائه کرده است که با احداث پالايشگاه توسط بخش خصوصي موافقت شده اما؛ بايد بسترهاي ورود اعضاي فعال اقتصادي به اين حوزه فراهم شود.
وي ادامه داد: احداث پالايشگاه با وضعيت امروز اقتصادي فعالان اقتصادي، سخت است و اگر دولت منابع مالي را براي کمک به بخش خصوصي اعطا کند طبيعتا بخش خصوصي با قدرت بيشتري مي تواند به اين حوزه ورود کند.
عضو اتاق بازرگاني ايران افزود: دولت کمک هايي را از صندوق توسعه و همچنين کاهش تحريم ها به نفع بخش خصوصي و پويايي اقتصاد فراهم سازد تا صنعت توليدي کشور با استقبال بيشتري روبه رو شود.
رئيس کميسيون اصل 44 اتاق بازرگاني ايران درباره بسته اقتصادي دولت و ارزيابي آن گفت: رويکرد بسته مورد توافق کارشناسان بوده که به عقيده آنان اگر اين بسته اجرايي شود امکان خروج از رکود و تحقق رشد اقتصاد کشور را داراست.
حسيني درباره نقاط مثبت لايحه اقتصادي دولت تصريح کرد: در اين سياست و بسته اقتصادي نکاتي از جمله تحريک عرضه و تقاضا، بهبود فضاي کسب و کار، آزادسازي قيمت ارز و... توجه کافي شده است، اما بايد اين نکات ارائه شده به مرحله عملياتي شدن نيز برسد.
عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني تهران درباره چگونگي هدايت اين سياست اقتصادي اظهارکرد: بايد سمت و سوي اجرايي شدن اين بسته مشخص شود زيرا اين بسته در تطبيق سياست هاي اقتصادي با يکديگر هماهنگي ندارد، استمهال بدهي هاي واحدهاي توليدي و تامين منابع مالي در مدت زمان کوتاه، چندان جدي گرفته نشده است.
وي در پايان خاطرنشان کرد: اين بسته اگر بتواند به صادرات و توليد کشور کمک کند، مطمئنا توانايي استمهال و يا پرداخت بدهي هاي بخش خصوصي و پيمانکاران توسط دولت فراهم مي گردد. اين مهم به توليد کشور نيز ياري مي رساند