70 درصد صادرات کشور تنها به 5 کشور است

به گزارش نساجی نیوز و به نقل از ایلنا یكی از عواملی كه همواره موجب نگرانی صادركنندگان می شود، وجود ریسكهای سیاسی و تجاری در روند صادرات آنها است، چرا كه تحقق هر یك از این ریسكها موجب عدم وصول وجه كالا و خدمات صادره از سوی آنها می شود. عدم وصول به موقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات صادركننده را در تنگنای مالی قرارداده و در نتیجه باعث ناتوانی وی در ایفای تعهدات مالی به اعتبار دهندگان داخلی و گاهی اوقات منجر به ورشكستگی كامل فرد می شود.

گفتنی است، صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان یكی از زیرمجموعه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به پشتوانه حمایتهای مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسكهای سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادركنندگان نیز كمك می كند.

بر این اساس با طاهر شه حامد، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران به گفتگو نشستیم تا از آخرین تحولات این صندوق مطلع شویم، آنچه در پی می آید حاصل گفتگوی طاهرشه حامد، مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات با خبرنگار ایلنا است؛

س: هدف اصلی صندوق ضمانت صادرات چیست و تاكنون چه میزان در رسیدن به اهداف خود موفق عمل كرده است؟

این نوع از صندوق ها برای پوشش ریسک های تجاری وسیاسی صادر کنندگان تاسیس شده اند و نزدیک به 100 سال است از عمر این موسسات بیمه اعتبار صادراتی یا اصطلاحا ECA ها در کل جهان می گذرد و اولین آنها در انگلستان در دهه 1910 میلادی و جدید ترین آنها در روسیه در سال 2012 میلادی آغاز به کار کرده اند و رسالت اصلی این موسسات حمایت از صادرکنندگان در برابر ریسک های مختلف و جبران خسارات احتمالی آنها است.

صندوق ضمانت صادرات ایران 41 سال پیش در سال 1352(1974 میلادی) به عنوان اولین صندوق درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاسیس شد و به عنوان قدیمی ترین ECA (موسسه بیمه اعتبار صادراتی) منطقه فعالیت خود را آغاز كرد و در زمره پیش تازان این صنعت در منطقه به شمار می رود و به جرات می توان گفت، این صندوق در منطقه به همراه Turk Exim یا بانک توسعه صادرات و واردات تركیه جزء بزرگترین ECA های منطقه هم به لحاظ حجم فعالیتها و هم به لحاظ تنوع محصولات و خدمات هستیم.

س: چه رتبه ای به خودتان درمنطقه می دهید؟

در این خصوص باید توجه شما را به نسبت میان سرمایه و حجم فعالیتهای هر موسسه جلب کنم. از این دیدگاه صندوق ضمانت صادرات ایران با توجه به توان سرمایه محدود و حجم تعهدات و ریسکهای برداشته شده حائز رتبه برتر در منطقه است. همتای ما درعربستان (موسسه SEP) 4 میلیارد دلار سرمایه دارد اما با وجود این میزان سرمایه حجم تعهدات و پوششهای ناچیزی داشته است. سرمایه صندوق تا پایان سال 1391 تنها237 میلیارد تومان یا معادل ارزی آن به نرخ مبادله ای حدود 97 میلیون دلار بود كه با افزایش سرمایه 200 میلیون دلاری در سال 92 دركل رقمی کمتر از 300 میلیون دلار سرمایه دارد که با این بنیه مالی محدود صندوق تا سقف توان خود پوششهای اعتبار صادراتی برای صادر کنندگان و سیستم بانکی کشور اعطاء نموده است.

این در حالی است كه سرمایه ترك اكزیم بیش از 2.5 میلیارد دلار است و پر واضح است که توان ریسک پذیری بالاتری خواهد داشت. در حال حاضر مانده تعهدات صندوق بیش از 2 میلیارد دلار است و با توجه به آسیب های متعددی که (3-2) سال قبل(به خاطر نوسانات ارزی) بر ما وارد شد حقوق صاحبان سهام صندوق به 180 میلیون دلار رسید. با مقایسه این میزان توان مالی و تعهدات بالای 2 میلیارد دلاری صندوق، می بینید که صندوق در واقع حدود 12 برابر حقوق صاحبان سهام خود ریسک برداشته است در حالیکه متوسط نرخ جهانی حدود 7 برابر است.

البته پذیرش این میزان ریسک و 2 میلیارد دلار تعهد در نتیجه مدیریت بهینه ریسکهای موجود و توانمندی افراد و کارشناسان فعال دراین صندوق بوده است. اگر بخواهیم همین آمار را به صورت ریالی تا پایان سال 1392 اعلام کنیم بدین صورت است که صندوق ضمانت صادرات با 4500 میلیارد ریال حقوق صاحبان سهام خود، 52 هزار میلیارد ریال تعهدات جاری دارد اما با وجود این میزان تعهدات قابل ملاحظه صندوق به هیچ وجه متوقف نشده و بدنبال افزایش توان مالی خود برای بالا بردن قدرت ریسک پذیری خود می باشد.

با مقایسه میزان تعهدات جاری صندوق در پایان سال 92 (بیش از 52 هزار میلیارد ریال) و مانده تعهدات در پایان سال 91 یعنی رقم 49 هزار میلیارد ریال می بینیم که صندوق افزایش 5% تعهدات و حجم فعالیتهای بیمه ای را تجربه نموده است. از سویی همانطور که اشاره شد حقوق صاحبان سهام صندوق به خاطر سود حاصله در سال گذشته بیش از 4500 میلیارد ریال رسید در حالی که در پایان سال 1391 این رقم به 4100 میلیارد ریال بود و لذا صندوق موفق شد نزدیک به 10درصد حقوق صاحبان سهام خود را افزایش دهد.

س: میزان خسارت شما در سال گذشته چه قدر بوده است؟

کل خسارتهای قابل پرداخت درسال 1392 رقمی حدود 1420 میلیارد ریال یا 142 میلیارد تومان بوده است درحالی که در سال 1391 این رقم4750 میلیارد ریال یا 475 میلیارد تومان بوده است. مقایسه این دو عدد ما را به کاهش 70 درصدی خسارات در سال قبل می رساند. علت اصلی بالا بودن رقم خسارات در سال 1391 نوسانات ارزی بوده است. از طرف دیگر درآمدهای ناشی از بازیافت خسارات صندوق 3 برابر شده است. نگاهی به آمار بازیافت صندوق در سال 92 ما را به رقمی حدود 62 میلیارد تومان می رساند در حالی که میزان بازیافت خسارات در سال 91 حدود 26 میلیارد تومان بوده است و این یعنی عملکرد صندوق در حوزه بازیافت خسارات بسیار قابل توجه بوده و چیزی حدود 3 برابر افزایش بازیافت داشته است بطوریکه در سالجاری صندوق حدود 32 میلیارد تومان سود عملیاتی به حساب خزانه دولت واریز نموده است.

س: مهمترین برنامه صندوق ضمانت صادرات در سال 93 چیست؟

امیدواریم در سالجاری کشور رشدچشم گیری را به لحاظ میزان صادرات غیر نفتی تجربه کند و به تبع آن سقف پوشش های صندوق و حمایتهای آن از این حوزه افزایش قابل توجهی داشته باشد. البته ما به آینده مذاکرات و تغییر فضای تجارت خارجی کشور خوشبین هستیم اما در شرایط فعلی متاسفانه هنوز تحریم ها برداشته نشده است اما صندوق در شرایط فعلی راهکارهای مناسبی برای تداوم حمایت و کمک به صادر کنندگان یش بینی نموده است. همان طور كه می دانید بدلیل تحریم بانک روابط بین بانکی قطع شد و صادر کنندگان امکان استفاده از ابزارهای مطمئن در تجارت خارجی همچون گشایش LC از سوی خریداران خارجی را از دست دادند. در چنین شرایطی صندوق صادر کنندگان ایرانی را رها نکرد و با ایجاد انعطاف و تنوع در محصولات و خدمات پوشش های دیگر بیمه ای در قالب پوشش ریسک معاملات به صورت قرارداد صرف و در چارچوب حساب باز را برای صادر کنندگان در نظر گرفت.

هم اكنون پوشش های بیمه ای صندوق پوشش ریسک شرکتی خریداران خارجی را نشانه گرفته است اما در گذشته بیشتر ریسک دولت ها و سازمانهای نیمه دولتی همچون شهرداری ها و شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانه های خارجی تحت پوشش قرار می گرفت. از سویی به منظور حمایت از پیمانکاران ایرانی برنده در مناقصات بین المللی، در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات در حال طراحی ابزارهای جدیدی تضمینی همچون صدور ضمانت نامه متقابل به عنوان جانشین ضمانت نامه های صادره توسط سیستم بانکی است. در خصوص الزامات حقوقی آن در حال مذاکره با بانک های خارجی هستیم و انتظار داریم ظرف یک تا دو ماه آینده این موضوع نهایی شود که خبرهای خوش آن از طریق رسانه ها به اطلاع خواهد رسید. همچنین محصول جدید صندوق یعنی صدور ضمانت نامه های گمرکی (جهت ورود موقت کالا و مواد اولیه برای صادرات مجدد) مراحل نهایی خود را طی می کند و به منظور اجرایی کردن آن در حال انعقاد تفاهم نامه ها و تدوین و اخذ مصوبات لازم برای نرخ ها هستیم ویک نوع حمایت ویژه برای صادر کنندگان خواهیم داشت.

می توان گفت ارائه خدمات سفارشی و مطابق با نیاز صادرکنندگان باتوجه به شرایط بین المللی مهمترین برنامه امسال صندوق ضمانت صادرات ایران در سالجاری است.

س: با توجه به نوسانات ارزی توان مالی صندوق برای خسارت ها کافی بود؟

علی رغم اینکه نوسان شدید ارزی را داشتیم و برخی از صادر کنندگان ما تعهدات خود را عمل نکردند و صندوق را دچار بحران کردند ولی صندوق تلاش نمود با تعامل بیشتر با ذینفعان و پیگیری های زیاد بحرانها را پشت سر بگذارد و در سخت ترین شرایط صندوق هیچ گاه صادرکنندگان را تنها نگذاشت و رشد 5 درصدی تعهدات در سال 1392 علیرغم بروز بحرانهای مالی در سال 1391 شاهد بر این مدعی است. از سویی بهبود رویه های بازیافت خسارات داخلی و خارجی و افزایش سرمایه و بالا رفتن توان مالی صندوق عوامل دیگری بودند که صندوق را در گذر از شرایط دشوار 2 سال قبل کمک کردند.

س: سیاست خود را در 3 سال باقی مانده از دولت یازدهم بفرمایید و نگاه شما به این سیاست ها کوتاه مدت یا بلند مدت است؟

مسلما نگاه ها بلند مدت و برنامه ریزیها برای دوره های بلند مدت نگاشته می شوند هرچند تجربه مسئولیتهای دولتی و مدیریتی چندان با ثبات نبوده و برنامه ریزی ها را به سوی اجرای برنامه های کوتاه و میان مدت سوق می دهند. اما در زمینه سیاست ها باید گفت اول اینکه سقف پوشش ها و حجم فعالیتهای صندوق و سهم آن از کل صادرات غیر نفتی تا پایان برنامه پنجم به 8 درصد برسد. در حالی كه این رقم هم اکنون 5 درصد است و برای 10 سال آینده باید به بالای 10درصد برسد همان گونه كه متوسط جهانی حدود 8 الی درصد است و باید به متوسط جهانی دست پیدا کنیم و رسالت ما رقمی بیش از 10 درصد است.

دوم متنوع کردن محصولات صندوق و خدمت رسانی به جامعه ذینفعان یعنی صادر کنندگان، سرمایه گذاران و سیستم بانکی کشور متناسب با نیاز ایشان و شرایط خاص حاکم بر فضای تجارت خارجی و تامین مالی صادرات و سوم افزایش سرمایه است كه در صددیم 500 میلیون دلار دیگر به 300 میلیون دلار قبلی اضافه كنیم واین رقم را به 800 میلیون دلار برسانیم تا توان صندوق برای پذیرش ریسک افزایش یابد.

همچنین صادر کنندگان را برای صادرات محصولات متنوع در بازارهای هدف متعدد مهیا کنیم. متاسفانه در حال حاضر 70 درصد صادرات کشور تنها به 5 کشور است که این موضوع بسیار برای ایران خطرناک است زیرا تمرکز ریسک بر بازارهای هدف معدود را بوجود می آورد. بارها این موضوع را محافل مختلف مطرح و تاکید کرده ایم که تمرکز ریسک در مقاصد صادراتی خطرناک است و باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که تعداد بازارهای هدف و مقاصد صادراتی به 50 کشور برسد.

س: ضعف اصلی در این محدودیت کشورهای هدف چیست؟

سنتی بودن صادرات، صادر کنندگان ما در این روزها محصولات خود را تنها به (عراق و افغانستان) می فروشند كه اصلی ترین بازار ما محسوب می شود.

ضعف دیگر نقدی فروشی محصولات است.صادرات ما متاسفانه خیلی سنتی پیش رفته است صادرکننده یا خودش با بارش حرکت كرده یا با تاسیس دفتر محلی در خارج از کشور و صرف کلی هزینه سعی در کاهش ریسکها داشته و نهایتا نخواسته از ابزارهای جدید و راه کارها تامین مالی صادراتی استفاده کند.

نقطه ضعف اصلی عدم همکاری بانکها و عدم تخصیص منابع ارزی و ریالی کافی برای امر تامین مالی صادرات است و دلیل این موضوع نیز تجمع معوقات بانکی است که توان بانکها را برای تخصیص اعتبارات و تسهیلات صادراتی بسیار محدود کرده است.

س: چه تعداد صادركننده در كشور فعالیت می كنند و چه تعداد مشتری جدید جذب كرده اید؟

کل صادرکنندگان ما درکشور شاید کمتر از 10 هزارنفر هستند و کمتر از 3 هزار نفر آنها به عنوان صادر کننده فعالند و آنهایی که صادرکننده برترند و حجم قابل توجه صادرات کشور بر دوش آنهاست شاید به 300 نفر/ واحد صادراتی نیز نرسد.

که این 300 واحد صادراتی هم ویژگی های خاص خود را دارند و بسیار در مقابل استفاده از خدمات صندوق ضمانت ایستادگی می کنند و داشتن شعب و دفاتر متعدد آنها در کشورهای دیگر و بعضا توان مالی بالا باعث شده احساس کنند نیازی به اخذ پوشش های بیمه ای صندوق ندارند و در مقوله استفاده از ضمانت نامه های صندوق نیز گاهی اعلام می کنند نیازی به حمایت و تضمین اعتبار خود نزد سیستم بانکی ندارند زیرا با هر بانكی تماس بگیرند به آنها به راحتی تسهیلات می دهند بدون اینکه بانک هیچ ضمانتی از ایشان مطالبه کند.

با این وجود صندوق در میان جامعه صادر کنندگان و سرمایه گذاران بدلیل ارائه خدمات ویژه جایگاه خاص خود را دارد و از 3000 نفر/ شرکتی كه به عنوان صادركننده فعال در سراسر کشور شناسایی شده و فعالیت می نمایند حدود 600 الی 700 فرد حقیقی یا شرکت حقوقی مرتب با صندوق کار می کنند.