افزايش اعتبار گمرک براي کاهش زمان استرداد حقوق ورودي کالاهاي صادراتي

مديرکل دفتر خدمات بازرگاني از درخواست سازمان توسعه تجارت به شوراي عالي صادرات براي افزايش اعتبار گمرکات در راستاي استرداد به موقع حقوق ورودي کالاهاي صادراتي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، سيدحسين حسيني‌محمدي با بيان اين مطلب افزود: يکي از وظايف ذاتي اين دفتر تسهيل امر صادرات است و با توجه به در پيش بودن روز ملي صادرات اين دفتر درخواست کرده است تا حقوق ورودي کالاهايي که به صورت منفصل «سي.کي.دي» وارد و در پايان کار صادر مي‌شود، بلافاصله به صادرکنندگٰان بازپس داده شود.
وي گفت:‌ متأسفانه به دليل پيچيدگي‌هاي پروسه بررسي ميزان قطعات منفصل در يک کالاي صادراتي و همچنين کافي نبودن ميزان تنخواه گمرک، مدت زمان باز پس دادن حقوق ورودي زمانبر شده که همين مسئله باعث شده است گردش مالي صادرکنندگان با مشکل مواجه شود.
حسيني ‌محمدي ادامه داد:‌ سازمان توسعه تجارت اين مشکل را به شوراي عالي صادرات منتقل کرده و مقرر شده است تا وزارت اقتصاد و امور دارايي و معاونت برنامه‌ريزي رييس جمهوري پس از تصويب پيشنهاد سازمان، منابع لازم را در اختيار گمرک قرار دهند تا گمرکات نيز بتوانند حقوق ورودي کالاهاي صادراتي را در کمترين زمان ممکن به صادرکنندگان مسترد کنند.
وي ابراز اميدواري کرد:‌ در سال 94 بودجه بيشتري در اختيار گمرک قرار بگيرد تا بتواند از محل تنخواه خود مدت زمان استرداد حقوق ورودي کالاهاي صادراتي را کاهش دهد.
مديرکل دفتر خدمات بازرگاني در ادامه به مشکلات بازگشت ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي صادراتي اشاره کرد و گفت:‌ در قانون ماليات بر ارزش افزوده، کالاهاي صادراتي از پرداخت ماليات معاف شده‌اند، اما شروطي براي اين امر در نظر گرفته شده که پس از تأييد آنها، سه ماه براي بازپس دادن اين مبلغ تعيين شده بود.
وي گفت:‌ اين موضوع در دولت يازدهم به شکل جدي دنبال شد تا اينکه مجلس شوراي اسلامي، سازمان امور مالياتي را مکلف کرد مبلغ ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي صادراتي را پس از تأييد گمرک، ظرف 15 روز به صادرکنندگان بازپس دهد.
حسيني محمدي اظهار داشت:‌ به دليل پيچيدگي موضوع در زمان اجرا، دستورالعمل اجرايي تهيه و به کليه دفاتر مالياتي ارسال شد و بر اساس آن، دفاتر موظف شدند پس از تأييد مدارک، مبالغ مربوطه را به صادرکنندگان مسترد کنند.
وي ادامه داد: سازمان توسعه تجارت با وجود موانع پيش‌رو، به شدت به دنبال اجراي اين قانون است و پيشنهاد داده در سال 94، اين اقدام در گمرکات انجام شود تا منابع مالي صادرکنندگان زودتر از 15 روز به چرخه صادرات بازگردد.
مديرکل دفتر خدمات بازرگاني در ادامه گراميداشت روز ملي صادرات و درج آن در تقويم رسمي کشور را نشانه اهميت اين موضوع از نظر دولتمردان دانست و ابراز اميدواري کرد شرايط صادرات در کشور هر روز بهتر شود و صادرکنندگان با خيالي آسوده تر بتوانند در اين حوزه که براي کشور ارزش افزوده در بر دارد، فعاليت کنند.