اولویت پرداخت یارانه تولید

در نظرخواهي «تعادل» از فعالان بخش خصوصي بررسي شد
سينا ايرانپور اناركي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در دولت دهم آغاز شد؛ اما هرگز يارانه توليد مدنظر دولتمردان قرار نگرفت و عمده رديف‌هاي مالي به يارانه نقدي هدايت شد. تبصره ۱۳ مطابق قانون بودجه بايد سالانه حدود ۱۰هزارميليارد تومان اعتبار از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها به بخش توليد تخصيص پيداكند؛ البته اينكه چه ميزان از اين اعتبار براي بخش توليد محقق شود و چگونگي توزيع اين پول در بخش‌هاي مختلف توليدي مشخص نشده است. البته در نخستين سال اجراي تبصره ۱۳ و در قالب يارانه سود تسهيلات بانكي، حمايت‌هايي از بنگاه‌هاي توليدي صورت گرفت كه به باور برخي افراد غيرقانوني است و نبايد تجربه تلخ دولت قبلي در اين دولت هم تكرار شود. از درآمد ۵۱هزارميليارد توماني دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۰ و سهم ۳۰درصدي توليد از اين محل كه معادل ۳۰هزارميليارد تومان است تنها ۲هزارميليارد تومان آن هم در قالب وام كم‌بهره ارايه شد.
رييس‌جمهور در هفته گذشته و در جلسه هيات دولت در راستاي اجراي قانون حمايت از توليد، دستور تنظيم آيين‌نامه تخصيص يارانه ۵۲۰۰ميليارد توماني به بخش‌هاي توليدي را صادر كرد. در خصوص نحوه تخصيص اين يارانه، ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد. برخي براين باورند كه با توجه به نقش موثر بنگاه‌هاي بزرگ در رشد اقتصادي اخير، بهتر است اين بنگاه‌ها در اولويت دريافت يارانه توليد باشند. برخي ديگر براين باورند كه بهتر است كارخانه‌هاي كوچك و متوسط كه اغلب غيردولتي هستند مورد حمايت مالي قرار گيرند. از سوي ديگر صنايع با هدف انرژي بالا، بيشترين آسيب مالي را از هدفمندي يارانه‌ها ديده‌اند. برخي مي‌گويند كه بايد اين مساله را جبران كرد و برخي ديگر معتقدند هدفمندي يارانه‌ها بايد اين صنايع را به اصلاح الگوي مصرف انرژي يا خروج از بازار هدايت كند. به اين بهانه ديدگاه‌هاي فعالان صنعتي كشور را بابت نحوه تخصيص كارآمد اين يارانه و اولويت‌گذاري در پرداخت آن را جويا شده‌ايم.
برآوردهاي نهادهاي خصوصي نشان مي‌دهد در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بيش از ۳۰درصد صنايع با كمتر از ۵۰درصد ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند و اين آمار وخامت اوضاع صنايع كوچك و متوسط كه وابستگي دولتي ندارند را به نمايش مي‌گذارد. محمود اسلاميان، نايب رييس اتاق اصفهان در گفت‌وگو با «تعادل» درباره چگونگي توزيع و اولويت‌گذاري صنايع اظهار داشت: در ايران بيش از ۸۰هزار واحد توليدي كوچك و متوسط و كمتر از ۱۰۰ واحد بزرگ صنعتي فعاليت دارند.
وي ادامه داد: صنايع بزرگ با وجود خصوصي‌سازي بيشتر دولتي و عمومي به‌شمار مي‌روند و به اندازه كافي از حمايت‌هاي تسهيلاتي و رانتي دولت برخوردار هستند و ۵هزارميليارد تومان يارانه كمكي به آنها نمي‌كند بلكه اين صنايع كوچك هستند كه به اين يارانه نياز دارند. عضو هيات رييسه اتاق ايران پيشنهاد داد: در ابتدا كلينيك‌هاي تخصصي عارضه‌يابي در تمام استان‌ها وضعيت واحدهاي توليدي را مشابه آنچه در دنيا مرسوم است مورد بررسي ميداني قرار دهند و پس از آن همزمان با رفع چالش‌هاي ساختاري هر كارخانه يارانه لازم به‌وسيله كارگروه استاني ميان صنايع توزيع شود.

يارانه براي كاهش مصرف سوخت
قانون هدفمندي يارانه براي شفاف‌سازي قيمت انرژي تهيه و تدوين شده و از اين‌رو مديريت مصرف از اهميت بالايي برخوردار است. ابوالحسن خليلي، دبيركل كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار داشت: در فاز نخست اجراي هدفمندي يارانه‌ها ۱۶ صنعت انرژي‌بر شناسايي شدند و بنابراين اطلاعات به‌دست آمده بايد در تخصيص يارانه اولويت را به ميزان مصرف انرژي هر واحد توليدي و نحوه محاسبه آن داد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: چون سازوكار كارآمدي براي توزيع يارانه در كشور درنظر گرفته شده است، بيم آن مي‌رود كساني كه از رانت‌هاي دولتي برخوردارند بيشترين سهم را به خود اختصاص دهند و از اين‌رو محاسبه ميزان مصرف انرژي براي اولويت‌گذاري در انتخاب واحدهاي توليدي و گروه‌هاي صنعتي مي‌تواند راهگشا باشد.



صنايع پربازده در اولويت باشند

يكي از اهداف پرداخت يارانه به عنوان روشي كوتاه‌مدت براي ترميم حفره‌هاي هزينه بر كشور موضوع ارتقاي بهره‌وري است. سيده فاطمه مقيمي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار داشت: صنايعي كه بيشترين بازده را دارند بايد در توزيع يارانه توليد در اولويت قرار گيرند. وي در تشريح صنايع پربازده گفت: منظور از صنايع پربازده واحدهاي توليدي هستند كه بيشترين سطح اشتغال و بالاترين ميزان توليد را براساس ظرفيت به خود اختصاص مي‌دهند. مقيمي ادامه داد: صنايعي كه در كوتاه‌مدت و بلندمدت تاثير مستقيم روي توليد پايدار دارند مي‌توانند كشور را از بحران اقتصادي نجات دهند. اين عضو انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات مهندسي ايران تاكيد كرد: بايد هر نوع برنامه‌ريزي در زمينه پرداخت يارانه و بخش صنعت با نگاهي مستمر و بلندمدت و همراه با نظارت اجرايي شود تا راه‌هاي ايجاد رانت و توزيع غيرمنصفانه مسدود شود.

بايد استراتژي مشخص داشته باشيم
يكي از چالش‌هاي صنعت به عنوان بازوي محرك اقتصادي نبود استراتژي مشخص است. آرمان خالقي، عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در گفت‌وگو با «تعادل» استراتژي را موضوعي ساختاري براي بخش توليد برشمرد و اظهار داشت: اين پول در هر كجا و براي هر صنعتي كه صرف شود بازخورد مثبتي نخواهد داشت مگر اينكه با يك سند استراتژيك براي توسعه صنعتي اقدام به اجراي آن كنيم.
وي با تاكيد بر اجراي مميزي انرژي در صنايع كشور خواستار اصلاح ساختار خطوط توليد در كارخانه‌ها شد و اظهار داشت: در توزيع يارانه صنايعي كه به سوي مديريت انرژي و افزايش بهره‌وري گام برمي‌دارند و يارانه دريافتي را صرف توليد مي‌كنند بايد هدف دولت در توزيع يارانه قرار گيرند و صنايعي كه يارانه را براي كاهش مصرف هزينه نمي‌كنند نبايد سهمي از اين يارانه ناچيز داشته باشند.

صنايعي كه بيشترين ارزش افزوده را دارند
يك فرمول كه از آغاز موضوع اجراي هدفمندي يارانه‌ها مدنظر صاحب‌نظران اقتصادي بود اختصاص يارانه به صنايعي بود كه بيشترين نياز را به انرژي دارند و همچنين صنايعي كه بيشترين آسيب را از گراني انرژي مي‌برند. حسين حقگو، عضو كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با «تعادل» در اين باره اظهار داشت: اگر يارانه را به صنايعي اختصاص دهيم كه ضمن بيشترين نياز به انرژي بيشترين ارزش افزوده را ايجاد مي‌كنند بدون ترديد بهترين معيار براي توزيع يارانه خواهد بود.
وي ادامه داد: اينكه كدام صنايع در آينده پيشرو هستند هم مي‌تواند راهنماي خوبي براي تصميم‌گيري باشد اما چالش ما براي تصميم‌گيري اين است كه نه محاسبات ارزش افزوده را داريم و نه به يقين از صنايع پيشرو آگاه هستيم و بنابراين يكي از راهكارهاي پيشنهادي تخصيص يارانه براساس قبض مصرف انرژي هر واحد توليدي است كه البته در اين راهكار بايد تلاش آن واحد توليدي براي كاهش مصرف و مديريت انرژي هم مدنظر قرار گيرد.

كارت اعتباري تعريف كنند
به كارگيري روش‌هايي جز پرداخت نقدي يكي از راهكارهايي بوده كه برخي كارشناسان نيز آن را به روش نقدي ترجيح مي‌دهند. فريدون فرقاني، رييس اتاق شيراز در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار داشت: همه توليدكنندگان به اين يارانه نياز دارند اما مبلغ آن بسيار ناچيز است و بايد براي تخصيص آن برنامه مشخص داشت.
وي پيشنهاد داد: اختصاص كارت اعتباري مطابق با ميزان توليد هر توليدكننده مي‌تواند راهكاري موثر براي جلوگيري از ايجاد تورم در جامعه باشد. فرقاني افزود: با اين كارت دولت مي‌تواند براساس توانمندي توليدكنندگان و جايگاهي كه در صنعت كشور دارند در پرداخت بيمه و ماليات براي آنها تخفيف قايل شود. رييس اتاق شيراز تاكيد كرد: براي اولويت‌گذاري در توزيع بايد مزيت نسبي هر استان ملاك تصميم‌گيري قرار گيرد و با همكاري استانداري‌ها و سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها براي تعيين ميزان يارانه تخصيصي اقدام شود.

به بهره بانكي و مواد اوليه اختصاص يابد
با توجه به اينكه يارانه توليد با هدف حمايت مالي از توليدكنندگان اجرا مي‌شود و يكي از چالش‌هاي كنوني صنايع كمبود نقدينگي و اخذ تسهيلات بانكي است، برخي اعتقاد دارند بايد اين يارانه در قالب تسهيلات اختصاص يابد. مسعود دانشمند، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن ناچيز قلمداد كردن مبلغ يارانه توليد پيشنهاد داد: دولت بهتر است اين يارانه را به تسهيلات بانكي اختصاص دهد و تسهيلات با بهره كم در اختيار توليدكنندگان واقعي قرار گيرد.
دانشمند افزود: همچنين اختصاص اين يارانه به كاهش قيمت مواد اوليه‌يي كه توليدكنندگان ناگزير به تهيه آن از صنايع دولتي هستند يا عوارض گمركي بابت آن پرداخت مي‌كنند، مي‌تواند مفيد باشد. وي تاكيد كرد: اينكه يارانه توليدي به كدام صنعت و گروه اختصاص داده شود اهميتي آنچناني ندارد بلكه بايد در تخصيص يارانه توليد واحدهاي كوچك و متوسط در اولويت توزيع قرار گيرند.

براي كاهش مصرف، فرصت لازم است
در كنار موضوع صنايع انرژي بر نكته‌يي قانوني نهفته است كه اختصاص يارانه را به چالش مي‌كشد. نصرالله محمد حسين فلاح، عضو هيات‌مديره كنفدراسيون صنعت در گفت‌وگو با «تعادل» در اين باره اظهار داشت: طبق قانون هدفمندي يارانه‌هاي بايد صنايع انرژي‌بر در اولويت توزيع باشند و در فاز نخست نيز اين صنايع شناسايي شده‌اند. فلاح ادامه داد: شايد برخي معتقد باشند كه بايد يارانه را به آن دسته از صنايع انرژي‌بري اختصاص داد كه براي كاهش مصرف تلاش مي‌كنند اما آگاه باشيم كه پس از اختصاص يارانه به توليدكنندگان محاسبات آغاز مي‌شود و بايد در مهلتي كه درنظر گرفته مي‌شود عملكرد صنايع براي كاهش مصرف ارزيابي و پس از آن مجدد براي اختصاص يارانه تصميم‌گيري شود. اين فعال صنعتي افزود: يارانه بايد جبران‌كننده فشار هزينه‌هاي افزايش بهاي انرژي به توليدكنندگان باشد.

حفظ و ايجاد اشتغال اولويت باشد
بدون ترديد يكي از اهداف تمام دولت‌ها كاهش نرخ بيكاري و افزايش سطح اشتغال در جامعه است و هدفمندي يارانه‌ها با مديريت صحيح از كانال بهره‌وري مي‌تواند راهگشاي بهبود سطح اشتغال نيز باشد.
مجيدرضا حريري، نايب رييس اول اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام كرد: با هر نوع يارانه پرداختي مخالفم و با اين همه در شرايط فعلي آنچه اهميت دارد حفظ و ايجاد اشتغال است. اين واردكننده ادامه داد: دولت به جاي يارانه وام بلاعوض به توليدكنندگان واقعي اختصاص دهد و از كارآفرينان و توليدكنندگاني كه دغدغه اشتغال دارند، حمايت كند. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران افزود: در يارانه ناچيز دولتي بايد اولويت را فقط به صنايع كوچك و متوسط بدهيم و منابع مالي موجود را به درستي براي توليد صرف كنيم. حريري بهره‌وري انرژي در خطوط توليد و اشتغال را معياري مهم در محاسبات مربوط به اختصاص يارانه دانست و خواستار جلوگيري از صرف اين بودجه در هزينه‌هاي جاري صنايع شد.