معاون وزير صنعت، معدن وتجارت طي بازديد از شهرک هاي صنعتي استان اصفهان ضمن تاکيد بر رفع مشکل نقدينگي واحدهاي صنعتي مطرح کرد؛ سيستم بانکي به ياري صنعتگران بشتابد.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد محمدعلي سيد ابريشمي در ديدار با صنعت گران استان اصفهان گفت: با مشکلات صنعت گران کم و بيش آشنا هستم و با توجه به مسؤوليت هاي گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکلات اين عزيزان را به خوبي مي دانم.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران ضمن تشريح مشکلات صنايع کوچک گفت: بخشي از اين مشکلات مربوط به تسهيلات بانکي مورد نياز صنايع است که متاسفانه در سال هاي اخير افرادي غيرصنعتي از اين تسهيلات به نام صنعت استفاده کرده و صنعت گران واقعي از اين تسهيلات محروم شده اند البته در دولت تدبير و اميد درجهت حل اين مشکلات فعاليت هاي زيادي انجام شده است.
دکتر سيد ابريشمي به نياز واحدهاي صنعتي نيمه تعطيل به تسهيلات بانکي اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه دولت مقرر شد 10هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي صنعتي کوچک وزارت صنعت و معدن و تجارت اختصاص يابد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بابيان اينکه در جهت تخصيص درست اين تسهيلات به صنايع راهکارهاي مناسبي در نظرگرفته شده است، اظهار اميدواري کرد؛ هرچه زودتر اين تسهيلات دراختيار واحدهاي صنعتي قرارگيرد.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران با تاکيد بر اينکه درجهت رفع مشکلات واحدهاي صنعتي به ياري سيستم بانکي اميدواريم گفت: طي جلسه اي با مقام عالي وزارت، قرار شد استان ها درخواست هاي شان را از طريق شرکت شهرک هاي صنعتي و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارائه کنند.
دکتر سيدابريشمي ادامه داد: معاون اول رئيس جمهور نيز در اين خصوص نامه اي به رئيس کل بانک مرکزي نوشت تا مشکل اختصاص تسهيلات مرتفع شود.
وي تاکيدکرد: در اين زمينه تلاش مي کنيم راهکارهاي قانوني و مناسبي ارائه شود و صنعت گران واقعي بتوانند به حق خود برسند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه از اختصاص1200 ميليارد تومان يارانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: تلاش مي کنيم تا اين تسهيلات در آينده اي نزديک به اجرا در آيد.
وي افزود: مشکلات تنها مربوط به استان اصفهان نيست و در اين زمينه مسؤولان عالي رتبه کشور بويژه مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري نيز دغدغه حل مشکلات بخش توليد را دارند.
دکترسيد ابريشمي همچنين اخذ ماليات بر ارزش افزوده از واحدهاي صنعتي را روش مناسبي ندانست و گفت: 6/3 درصد از اين ماليات به شهرداري ها پرداخت مي شود اين درحالي است که شهرداري ها هيچ گونه خدماتي به شهرک هاي صنعتي ارائه نمي کنند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به وجود برخي قوانين دست و پا گير صنايع اشاره و خاطرنشان کرد: برخي مواقع قوانيني وجود دارد که به نفع صنايع نيست اما بايد قانون را اجرا کنيم وبراي اصلاح آن درصورت نياز از طريق قانوني اقدام کنيم.
وي درادامه افزود: شرکت شهرک هاي صنعتي براي ارائه خدمات به صنعت گران مطابق با دفترچه هاي قرارداد، آمادگي کامل دارد.
گفتني است؛ در اين سفر يک روزه دکتر سيد محمدعلي سيد ابريشمي ابتدا از دوواحد صنعتي و همچنين مراحل ساخت بزرگ ترين تصفيه خانه صنعتي استان در شهرک صنعتي جي بازديد و از نزديک درجريان روند فعاليت هاي آنان قرار گرفت و سپس با حضور درجمع منتخبين صنعتگران استان پاي درد و دل آنان نشستند.
از ديگر برنامه هاي سفر مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي کشور بازديد از شهرک صنعتي مورچه خورت، شهرک صنعتي بزرگ اصفهان ، شهرک هاي صنعتي راوند و اميرکبير کاشان و شهرک فناوري اصفهان بود.
در اين بازديد يک روزه اسرافيل احمديه، رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان، محمدجعفري، رئيس هيأت مديره و مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان و جمعي از مسؤولان حضور داشتند