7چالش اساسی پیش روی اقتصاد ایران

فرشاد مومنی اقتصاددان اعتقاد دارد تجارت خارجی ایران با 7 چالش اساسی مواجه است.

ه گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،وی چندی قبل در نشست تخصصی کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با نگاهی به وضعیت عمومی اقتصاد کشور به تحلیل 7 چالش پیش روی اقتصاد کشور پرداخت.
فرشاد مومنی اعتقاد دارد:»ما در اقتصادمان از هر دو زاویه با چالش‌های جدی رو‌به ‌رو هستیم. این زاویه ها می‌تواند مسائل پیچیده توسعه را خیلی عریان جلوی چشم همه از جمله افراد غیرمتخصص‌ بگذارد. فرض کنید که ما در گزارش‌های رسمی می‌گوییم که 3/57 بنگاه‌های اقتصادی ایران یک نفره است و یا می گوییم بالای 90 درصد بنگاه‌های اقتصادی ایران اعم از تولیدی یا خدماتی شامل 5 نفر و کمتر است، خوب این اعداد نشان می دهد که در کشور ما نه تخصصی شدن امور اتفاق افتاده است، نه صرفه‌های ناشی از مقیاس و نه تقسیم کار عقلایی؛ بنابراین باتوجه به این شاخص ها ظرفیت سازمانی هم در کشور شکل نمی‌گیرد. ما باتوجه به این شاخص ها می توانیم خیلی  شفاف ‌شرایط بحرانی توسعه ملی کشور را از این زاویه به نمایش بگذاریم و به مفهوم اقتصاد مقاومتی هم بپردازیم. این مشکلات ضعف های واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی کشور را نشان می دهد حالا این ضعف ها را با شاخص های اقتصادی ژاپن مقایسه کنید تا به خوبی متوجه عمق ضعف ها شوید. برای مثال در سال 2000 در کشور ژاپن گزارشی منتشر شد که نشان می داد 100 هزار بنگاه تولیدی و اقتصادی در این کشور وجود دارد که سن بالای 100 سال دارند. آیا اصلا چنین مسئله ای در ایران برای نظام آماری کشور موضوعیت و ارزش دارد؟ همین تفاوت های نگاه نشان دهنده ضعف های ماست. بررسی این شرایط می تواند نشان دهد که چرا بنگاه های اقتصادی و تولیدی در کشور ما رشد نمی کنند. من می خواهم بگویم در حال حاضر شواهد نگران کننده ای وجود دارد که نشان می دهد نه تنها بنگاه های تولیدی کشور رشد نمی کنند بلکه با افول شدید هم رو به رو هستند. همچنین اگر ما می خواهیم دراقتصاد سیاسی کشور قدرت انعطاف را پیدا کنیم باید در زمینه سیاست‌گذاری اشتغال بازنگری های جدی انجام دهیم البته در این بین باعث تاسف است که ما به مسائل بنیادی خیلی کم توجه می کنیم و می‌پردازیم.»
آنچه می خوانید، مشروح بررسی های فرشاد مومنی در مورد همین چالش هاست.
1-اولین چالش مسئله «تراز تجاری غیرنفتی کشور» است. باید توجه کرد که این مفهوم، جزو مفاهیم ناموسی برای توسعه ملی محسوب می‌شود. تراز تجاری غیرنفتی در ایران یکی از مهم‌ ترین مولفه‌های اقتصاد سیاسی داخلی ایران و اقتصاد سیاسی بین‌‌المللی برای کشور است. اگر از زاویه رویکرد تاریخی به مساله تراز پرداخت‌های ایران به طور کلی و تراز تجاری غیرنفتی‌ کشور به طور خاص توجه کنید می‌بینید که بخش بزرگی از گرفتاری‌های ایران و امتیازات بسیار غیرعادی ‌ای که حکومت‌ها در ایران به خارجی‌ها داده اند برای پر کردن شکاف بین بنیه تولید و الگوی مصرف حاکم بر کشور بوده است. برای مثال یکی از بزرگ‌ ترین ناموس های هر اقتصاد، امتیاز انحصاری نشر اسکناس است، حالا وقتی یک شکاف بین بنیه تولید و الگوی مصرف در نیمه دوم قرن نوزدهم اتفاق افتاد برای مدت‌های طولانی امتیاز انحصاری نشر اسکناس را به خارجی‌ها واگذار کردیم.
«لورد کروزون» یکی از موثرترین دیپلمات‌های انگلیسی در قرن بیستم در ایران که کتابی با عنوان «ایران و قضیه ایران» دارد نقل می‌کند وقتی که دارسی بعد از گرفتن امتیاز بزرگ نفتی به لندن بازگشت تا مانند فاتحین از امتیاز گرفته بگوید، 11 ماه طول کشید تا مقامات دولتی انگلستان باورکنند که چگونه ممکن است دولت ایران چنین امتیازاتی را به یک شهروند خارجی داده باشد. این مسئله نشان می دهد وقتی تراز تجاری مشکل دارد چقدر اقتصاد کشور آسیب پذیر خواهد بود. در این باره می توان به کتاب « عصر امتیازات» ابراهیم تیموری هم توجه کرد. او در این کتاب می نویسد وقتی امتیاز دارسی داده شد، آه از نهاد درباریان بلند شد، شاید تصور کنید غیرتشان برانگیخته شده است اما بحث آن ها این بود که وقتی می شد برای چنین امتیازهایی دلالی کرد چرا آن ها خود را درگیر امتیازات جرئی و بی اهمیت کرده اند و چنین امیتازی را از دست داده اند.
بنایراین تراز تجاری غیرنفتی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گزارش رسمی گمرکات کشور در سال 1392 نشان می دهد تراز تجاری غیرنفتی ایران در دوره سال های 1379 تا 1383، 1/89 - میلیارد بوده است که در طی سال‌های برنامه چهارم، یعنی سال‌های 1384 تا 1388، این رقم به 2/161 - میلیارد دلار رسیده است.
2-چالش دوم در تجارت خارجی ایران به «ترکیب اقلام وارداتی» مربوط می‌شود از این زاویه که سهم کالاهای سرمایه ‌ای وارداتی در کل واردات کشور به شدت تنزل یافته است. گزارش منتشر شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1392 نشان می ددهد در حالی که سهم واردات کالاهای سرمایه ‌ای از کل واردات ایران در سال 1383؛ یعنی سال قبل از آن جهش قیمت نفت، 3/47 درصد بوده است، این سهم در سال 1390 به 1/15 درصد و در سال 1391 به 12 درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع به معنای آن است که ظرفیت‌های تولیدی که در ایران اضافه شده به طرز غیرمتعارفی سقوط کرده است. این در حالی است که از یک طرف تمایلات مصرفی ما به طرز عجیبی بالا رفته و از طرف دیگر ما با بی‌ سابقه ‌ترین سطوح عرضه نیروی کار جدید در بازار کارمان در سال‌های آتی روبه ‌رو هستیم.
3- چالش بعدی به موضوع «سهم غیرعادی واردات کالاهای ساخته شده خارجی در کل اقلام وارداتی» باز می گردد. در این بین گزارش شاخص‌ های جهانی توسعه که در سال 2013 از سوی بانک جهانی منتشر شده نشان می دهد بین سال های 2000 تا 2011 به طور متوسط بین 14 تا 19 درصد از کل واردات کشور به مواد غذایی اختصاص داشته است، 2 تا 3 درصد مربوط به مواد خام کشاورزی می شده است، 1 تا 2 درصد شامل سوخت بوده است، 1 تا 2 درصد مواد معدنی و فلزی و 73 تا 81 درصد هم مربوط به کالاهای ساخته شده صنعتی که شامل ماشین آلات هم می شده است. اگر به این آمارها