همه به دنبال آن هستند که سودی از آشفته بازار سیستم بانکی نصیبشان شود، به لطف خدا در عرصه بینالمللی می خواهیم جانشین سیستم بانکی شویم، چون یکی از معضلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، دادن گارانتی به کارفرمای خارجی است، چنانچه صندوق توسعه ملی منابع لازم را تامین کند، صندوق ضمانت صادرات قادر خواهد بود تا مستقیما کانترگارانتی صادر کند ولی حداقل الزام آن این است که 400میلیون یورو منابع از محل صندوق توسعه ملی به ما اختصاص دهند.
وظیفه اصلی تامین منابع برای تامین مالی ترجیحی به عهده دولت ها است و بانکهای تجاری معتقدند هزینه تمام شده پول با دریافت سود کمتر از میزان مشخص شده قابل تامین نیست. البته صندوق از آنها خواسته در ازای دریافت ضمانتنامههای صندوق که ریسک آنها را به صفر میرساند حداقل دو درصد از سودشان بکاهند، جامعه صادرکنندگان نیازهای جدیدی دارد که صندوق ضمانت صادرات خدمات جدید را طراحی کرده و اخیرا چند محصول جدید در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است.
«بازنگری در نرخ کارمزد و حق بیمههای صندوق ضمانت صادرات از جمله برنامه های مهم صندوق ضمانت صادرات در سال جاری بود چون علیرغم اینکه این نرخها کاملا ترجیحی و مناسب بود به منظور حمایت از صادرات، نرخها مورد بازبینی قرار گرفت که در برخی موارد تا 80 درصد نیز این کاهش اعمال شد»
اقتصاددانانها میگویند صادرات، موتور رشد اقتصادی است، ولی با این نوع تامین مالی بدی که در صادرات وجود دارد، موتور رشد اقتصادی هیچ وقت استارت نخواهد خورد. اگر واقعا میخواهیم از وضعیت رکود تورمی به سلامت و با سرعت خارج شویم باید این موتور را استارت قوی بزنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) این بخشی از اظهارات طاهر شهحامد _مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات _ است که در بازدید خود از محل خبرگزاری ایسنا عنوان کرده و به تشریح برنامهها و عملکرد صندوق در سال جاری پرداخت.
در ادامه گفتوگوی ایسنا با مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات را میخوانید:
برنامه های صندوق برای حضور در بازار عراق چیست؟ با توجه به حضور داعش در عراق و ناامنی هایی که به وجود آمده برنامه های حمایتی صندوق از صادرکنندگان در این زمینه چیست؟
در شرایط جنگی معمولا کشورها و ECAها کشوری را که در وضعیت جنگ است را پوشش نمی دهند ولی صندوق ضمانت صادرات برای اینکه در فضایی که بوجود آمده صادرکنندگان بتوانند بازار خودشان را پیدا کنند حاضر است علیرغم دغدغههایی که در آنجا وجود دارد بازار خود را همچنان باز نگه دارد، در کنار آن نرخ ما ترجیحی است و اگر با عراق در شرایط عادی کار می کردیم سالانه بیش از 2.5درصد نرخ حق بیمه ما بود، ولی در حال حاضر سالانه یک درصد از آنها حق بیمه می گیریم و علاوه برآن همه حوزههای کالایی را در آنجا پوشش میدهیم؛حضور داعش در عراق هر چند به نظر میرسید صادرات ما را به سمت منفی سوق دهد اتفاقا در کوتاه مدت اثر مثبتی گذاشته است، چون دولت عراق برای بخشی از واردات از عربستان و برخی کشورهای دیگر ممنوعیتهایی ایجاد کرد و این باعث افزایش استقبال از محصولات کشورمان شده است، البته به دلیل ناآرامیهای اخیر در عراق خیلی از صادرکنندگان دغدغه پیدا کرده و رجوع به صندوق زیاد شده است و ما نیز دست رد به سینه هیچ صادرکننده ای نمیزنیم و همه در خواست ها را بعد از بررسی پوشش میدهیم.