پیش‌بینی ردیف بودجه جایزه صادراتی برای سال آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، محمدرضا نعمت‌زاده صبح امروز در مراسم روز ملی صادرات که در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: صادرات غیرنفتی ما با تمام مشکلات داخلی و فشارهای تحمیلی خارجی رشد کرده است ولی برای آنکه بتوانیم جایگاه والای خود را در بازارهای جهانی به دست بیاوریم نیاز به سیاستگذاری و هدف‌گذاری‌هایی داریم که باید توسط دولت و بخش خصوصی پا به پای هم انجام شود.

وی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی ما در 6 ماهه اول امسال حرکت نسبی خوبی را داشته است افزود: البته باید این رقم بیشتر شود اما در این 6 ماه صادرات غیرنفتی ما 23 میلیارد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد داشته‌ایم که در کنار 5 میلیارد دلار مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی است که 13 درصد نیز در این قسمت رشد داشته‌ایم.

نعمت‌زاده با تقدیر از روندی که رئیس‌جمهور در بهبود فضای بین‌المللی نسبت به کشورمان ایجاد کرده‌اند خاطرنشان کرد: بهبود فضای بین‌المللی و روابط سیاسی از الزامات توسعه صادرات است و جایگاه ما در حد صادرات 40 تا 50 میلیون دلاری نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با  اشاره به تسهیلاتی که دولت طی یک سال گذشته برای صادرات ایجاد کرده گفت: در رفع این کارها تشکیل شورای عالی صادرات است که مقرر شده هر سه ماه یکبار با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شود و در طول امسال دوبار تشکیل شده که جلسه اخیر آن هفته گذشته بود و مصوبات خوبی داشت.

وی در مورد جزئیات مصوبات شورای عالی صادرات خطاب به صادرکنندگان اعلام کرد: فعالسازی دیپلماسی اقتصادی با کشورها لغو تعهدسپاری ارزی و لغو اعمال مالیات از صادرات از جمله مسائلی است که برآن تاکید شد چراکه برخی صادرکنندگان همواره با مشکل مالیات و صادرات مواجه بودند. همچنین سعی کرده‌ایم تعدادی از مقررات دست و پاگیر برسر صادرات را حذف کنیم.

نعمت‌زاده تعیین بسته‌هایی برای رفع موانع صادرات را از دیگر مواردی عنوان کرد که در شورای عالی صادرات مطرح شده و این موارد در دل بسته‌های خروج از رکودی که دولت تدوین کرده نیز دیده شده است که نمونه آن حذف استاندارد اجباری برای کالاهای صادراتی که مهر استاندارد دارند است.

به گفته نعمت‌زاده؛ تلاش برای رفع محدودیت‌های مرزی به ویژه در مرزهای غربی و شرقی از دیگر مواردی است که به آن توجه ویژه شده و معتقدیم باید کاستی‌های موجود در موادی کشور برطرف شده و سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش تشویق شوند.

وزیر صنعت همچنین از پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای برای جوایز صادراتی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان و همچنین افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات از دیگر مواردی است که مصوب شده است چراکه به خاطر کمبود سرمایه این صندوق نمی‌تواند صادرات را پوشش کافی بدهد.

وی از صادرکنندگان خواست تا دولت را برای اتحاد سیاست‌های مناسب در راستای افزایش صادرات غیرنفتی مشورت و یاری دهند و گفت: ما برای اینکه بتوانیم جهشی در صادرات ایجاد کنیم باید فکرهای نوین خلق کنیم. به عنوان مثال می‌شود بر صنایع دانش بنیان تکیه کرد و یا با شرکت‌های صاحب‌نام و معتبر خارجی مشارکت به وجود بیاوریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به ارزیابی خود و اینکه در هر بخش چه میزان امکان صادرات غیرنفتی وجود دارد اشاره کرد و افزود: اگر صنعت خودروی خود را قوت دهیم می‌توانیم سالانه یک میلیون خودرو صادر کنیم که 10 تا 15 میلیارددلار ارزآوری ایجاد می‌کند که قابل وصول بوده و شدنی است. همچنین در بخش فولاد تا سال 1404 می‌توانیم 10 تا 20 میلیون تن صادرات داشته باشیم که رقمی حدود 6 تا 7 میلیارد دلار درآمد صادراتی خواهد داشت.

به اعتقاد نعمت‌زاده در بخش نساجی و پوشاک که متاسفانه در این سال‌ها مورد بی مهری قرار گرفته می‌توانیم 5 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم کما اینکه ترکیه در همسایگی ما 25 میلیارد دلار صادرات پوشاک به دنبال دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در عرصه معدن هم می‌توانیم به صادرات 5 میلیارد دلاری برسیم، در بخش انواع ماشین‌آلات 2- 3 میلیارد قابل وصول است و در بخش‌های ساختمانی، سیمان، کاشی و سرامیک نیز به  راحتی می‌توانیم 5 میلیارد دلار کالا صادر کنیم.

وی ظرفیت صنایع غذایی برای صادرات را 5 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: اگرچه اکنون اغلب لوازم خانگی به کشور وارد می‌شود اما می توانیم در این بخش نیز 2 میلیارد دلار کالا صادر کنیم و در کنار آن یکی دو میلیارد برای صادرات نرم افزار و 15 میلیارد دلار در بخش خدمات فنی مهندسی پیش‌بینی کرده‌ایم.

این سخنان نعمت‌زاده در حالی بود که انصاری رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی موید این نکته بود که ظرفیت صادرات 20 میلیارد دلاری خدمات فنی مهندسی به عنوان صادرکننده نمونه وجود دارد.