تشویق صادرکنندگان واقعی ، بها دادن به تولید کنندگان صادراتی

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در مصاحبه با دنیای اقتصاد تاکید کرد :

همسویی تولید و صادرات جهت افزایش صادرات کالاهای صنعتی نیازمند یکسری اقدامات در داخل و خارج از کشور است . در بعد خارجی بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر موثرترین عامل رشد صادرات به آن بازارها خواهد بود . مادامیکه نتوانیم با کمک روابط سیاسی مان موانع اقتصادی را رفع کنیم انتطار از رشد صادرات بیهوده است . در سالهای نه چندان دور محصولات نساجی و پوشاک ایران تمام بازارهای آسیای میانه را قبضه کرده بود اما ترکیه به لطف لابی های قدرتمندش و انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی براحتی صادرکنندگان ما را کنار زد . هم اکنون کالای ایرانی در بدو ورود به بازار اتحادیه اروپا 15 درصد گرانتر از کالای رقیبان است و در این خصوص باید بیشتر تامل نمود . اما در بعد داخلی از یکسو باید تولید صادرات محور در دستور کار قرار گیرد و از سوی دیگر موانع صادراتی برداشته شود . این  که ما در یک بخش کوچکی از یک بازار بسیار بزرگ جهانی در حال فعالیت هستیم و برای گسترش بازارهایمان باید مقوله کیفیت و قیمت را سرلوحه استراتژی تولید قرار دهیم . نقش دولت در این میان بسیار تعیین کننده تر از سایر عوامل است : تشویق صادرکنندگان واقعی و بهادادن به تولیدکننده های صادراتی .

وی سپس به نقش بانکها و نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات اشاره کرد و گفت  ارتباط سالم و موثر بانکی با سایر کشورها میتواند در کوتاه مدت جهش عظیمی در صادرات کالاهای غیرنفتی ایفا نماید . در یکی دو سال گذشته بازار کشورهای اروپایی به دلیل عدم امکان نقل و انتقال پول با ایران بسیار محدود شده و نفوذ مجدد به آنها امری دشوار است. همچنین بانک توسعه صادرات بایستی یک تجدیدنظر اساسی در فعالیت هایش صورت دهد : آیا واقعا می خواهد نقش اول حمایت از صادرکنندگان باشد و یا مانند سایر بانکها در پی بنگاهداری و فعالیت اقتصادی است ؟

یکتا ادامه داد که   لرزش های نرخ ارز در سالهای گذشته که پس از یک مدت طولانی ثبات رخ داد در نگاه اول اهرم مشوق صادرات بشمار می آمد اما تورم حاصل از آن تمامی اثرات مثبت بالارفتن قیمت ارز را بی اثر کرد چرا که بهای نهاده های تولید بشدت بالا رفته و قیمت محصولات را غیررقابتی نمود. افزایش نرخ ارز با یک شیب ملایم و متناسب با نرخ تورم داخل کشور بهترین سیاست برای نگه داشتن توان صادراتی شرکتهای ایرانی بشمار می رود لذا هر حرکتی غیر از این ( حتی افزایش ناگهانی ) میتواند  صدمات جبران ناپذیری وارد نماید .

این فعال اقتصادی ،  پرداخت جوایز صادراتی به روشهای قبلی که 2 سال پس از انجام فعل صادرات بوقوع می پیوست کاملا مردود است. آن روش به دلیل کاهش ضرایب حمایتی ناشی از بی پولی دولت کاملا اثرات خود را از دست داده است . اگر واقعا وزارت صنعت و معدن برنامه ای برای این کار دارد باید با کمک تشکل های هر رشته سازوکار مخصوص حمایت از آن کالا را تدوین نماید . مطمئنا  روش حمایت از کالای پوشاک با سنگ آهن و محصولات پتروشیمی تفاوت دارد و پیشنهاد می کنم در سازمان توسعه تجارت کارگروه های رشته های مختلف همانند دهه 80 راه اندازی شوند .

وی در خصوص چشم انداز آینده خاطر نشان ساخت :   در این یکسالی که دولت تدبیر و امید سرکار امده است تمام هم و غم خود را روی حذف بخشنامه ها و قوانین و مقررات مزاحم تولید و صادرات گذاشته و قابل تقدیر است . اصولا اثرات سیاستهای دولتی در صنعت و صادرات به زمانی بیش از یکسال نیاز دارد تا خود را نشان دهد اما آنچه به فعالان بخش خصوصی امید و انگیزه می دهد اراده و عزم دولت برای تقویت صادرات است که با شعار و سخنرانی بدست نمی آید . تلطیف فضای بین المللی که قبلا بشدت برعلیه ما موضع گیری داشتند اثرات مثبتی داشت که از تعداد هیات های خارجی این یکسال اخیر بخوبی مشهود است .

به اعتقاد دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در دولت قبلی علی الخصوص 3 سال آخر آن تقریبا هیچ سیاست و برنامه مشخصی در عرصه تولید و صادرات وجود نداشت و نهادهای مهم و موثر این حوزه بیشتر به حالت جزیره ای اداره می شدند یعنی برخی اوقات حتی در داخل سازمان توسعه تجارت یا گمرک تصمیمات ضد و نقیض هم اتخاذ می شد . این بی برنامگی در رفتار و گفتار مسئولین نمود بیشتری داشت که بارها مورد اعتراض مقامات عالی اتاق بازرگانی قرار گرفت . تغییر مداوم سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان خود حکایت جئاگانه های بود . وی تاکید کرد به هر تقدیر در کشور ما قوانین و مقررات نقش تعیین کننده ای در حوزه فعالیت بخش خصوصی دارد و صدور بخشنامه های متعدد با هر هدف و نیتی فضای کسب و کار را بهم می ریزد .