نقشه صادراتی در ۱۳ رشته صنعتی

مطابق برنامه ریزی های وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقشه صادراتی کشور در ۱۳ رشته صنعتی تا پایان چشم‎انداز ۱۴۰۴ ترسیم شده است.

 براساس برآوردهای انجام شده مجموع درآمد صادراتی در این صنایع باید حداکثر به ۸۰ میلیارد دلار در این مدت برسد. فعالان بخش خصوصی نسبت به تحقق پیش بینی های درآمد صادراتی خوش‎بین هستند، اما معتقدند شرط تحقق این هدف، رفع موانع و زیرساخت های توسعه صادرات در دستگاه ها و نهادهای دولتی است.

به گفته دنیای اقتصاد، براساس سیاست گذاری کوتاه مدت دولت، «صادرات» به عنوان یکی از پیشران های اصلی خروج از رکود نام برده شده و دراین خصوص نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه ریزی بلندمدت برای افزایش بیش از ۸۰ میلیارد دلاری صادرات تا پایان چشم انداز ۱۴۰۴ خبر داده است.

براین اساس صنعت خودرو ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار، صنعت فولاد با صادرات ۱۰ تا ۲۰ میلیون تنی؛ ۶ تا ۷ میلیارد دلار، صنعت مس با تولید ۳۰۰ هزار تنی؛ ۲ تا ۲/۵ میلیارد دلار، صنعت نساجی و پوشاک ۵ میلیارد دلار، معدن ۵ میلیارد دلار، انواع ماشین آلات و تجهیزات ۲ تا ۳ میلیارد دلار، مواد ساختمانی همچون سیمان، کاشی و سرامیک ۵ میلیارد دلار، مواد غذایی ۵ میلیارد دلار، لوازم خانگی ۲ میلیارد دلار، صنعت نرم افزار و سیستم ها یک تا ۲ میلیارد دلار، بخش خدمات ۱۵میلیارد دلار، صنعت گردشگری ۱۰ میلیارد دلار و ترانزیت و سوآپ ۵ میلیارد دلار توان درآمد صادراتی قابل تحقق تا پایان سال ۱۴۰۴ دارند.

اگرچه دولت اعلام کرده برای رسیدن به رقم های مورد نظر برنامه ریزی های جدی در دستور کار قرار گرفته اما پرسش اصلی بسیاری از فعالان بخش خصوصی این است که با وجود موانع صادراتی، چگونه می توان به چشم انداز گفته شده دست یافت. به گفته فعالان اقتصادی تا زمانی که موانع و چالش های پیش روی صادرات در قالب ایستگاه های بازدارنده برداشته نشود، نمی توان به تحقق افق صادرات خوش بین بود. به گفته آنان درصورت آماده کردن زیرساخت های صادراتی ازسوی دولت، بنگاه های صنعتی برتر در حوزه های مختلف هم می تواند دوشادوش دولت با برنامه ریزی های اصولی و ترسیم چشم انداز، جاده توسعه صادرات را هموار کنند. در این باره این گزارش به منظور بررسی تحقق افق صادرات ۱۴۰۴ با برخی از کارشناسان به گفت وگو نشسته که به صورت چکیده در پی آمده است.

ضرورت درک پیش شرط ها

تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ نیازمند تحقق مجموعه ای از پیش شرط ها است. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در این باره معتقد است رسیدن به چشم انداز صادراتی سال ۱۴۰۴ نیازمند تحقق مقدماتی است که تا این مقدمات آماده نشوند، نمی توان از رشد میزان درآمد صادرات صحبت به میان آورد. به گفته محمدمهدی رئیس زاده در برخی از صنایع ما با مزیت صادراتی روبه رو هستیم و در برخی نیز با وجود ظرفیت و توان صادراتی با مشکلات عدیده ای روبه رو هستیم و تا زمانی که مشوق ها و پیشران های صادراتی تحقق نیابد، نمی توان به پیش بینی ها دست یافت. این فعال اقتصادی اعتقاد دارد زمانی صادرات می تواند نقش پیش برنده داشته باشد که موانع تولید از میان برداشته شود.

به گفته وی «مساله مالیات ها در شرایط رکودی» و «چالش های پیش روی تولیدکنندگان در مواجهه با بازپرداخت تسهیلات ارزی» از جمله موانع صادراتی در بسیاری از صنایع همچون صنعت نساجی است که نیازمند تجدیدنظر دولت است. رئیس زاده اعلام کرد: در همین راستا به منظور رفع موانع تولید کارگروهی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده که قرار است با برگزاری جلسات مختلف با حضور نمایندگان بخش خصوصی مشکلات فعلی را حل کند.

 ساماندهی ایستگاه های بازدارنده

تا زمانی که ایستگاه های بازدارنده صادرات ساماندهی نشود و چاره ای برای رفع آنان اندیشیده نشود، نمی توان به رقم پیش بینی شده خوش بین بود.

اسدالله عسگراولادی یکی از صادرکنندگان فعال بر این باور است موانع صادراتی در قالب ایستگاه های بازدارنده را می توان در چند مورد تقسیم بندی کرد که از جمله آنها «مسائل مالی و بانکی» در اولویت چالش های پیش روی صادرکنندگان است و در ارتباط مستقیم با بحث تحریم ها است.

به گفته رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران «صنعت حمل ونقل ایران» کفایت و توان لازم را برای تسهیل مسیر صادرات ندارد؛ براین اساس همان گونه که حمل ونقل دریایی در بخش شمالی کشور شرایط مطلوبی ندارد حمل ونقل جنوب کشور نیز با وجود توان بالا، با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کند. عسگراولادی بر این باور است برای افزایش حجم صادرات باید رقبای خود در جهان را مورد بررسی قرار دهیم و برای کشورهای هدف (مقصد) امکانات وتجهیزات لازم را فراهم کنیم. این فعال بخش خصوصی در این باره اعتقاد دارد دولت متاسفانه به بخش خصوصی اعتماد ندارد و در حالی که براساس سند چشم انداز باید به ساختار کوچک و کارآمد تبدیل شود اما رویکرد جدی نسبت به این قضیه ندارد.

مشکلات مربوط به «روادید تجاری» عامل بازدارنده ای است که به گفته وی صادرکنندگان به قدری در گرفتن آن اذیت می شوند که مسیر تجارت را برای آنها سخت می کند. «نبود هواپیمای مسافربری و پروازهای متناسب با مقاصد صادراتی» از دیگر موانعی است که به گفته عسگراولادی نیازمند برنامه ریزی دولت در این زمینه است. این فعال بخش خصوصی همچنین می گوید: صادرکنندگان هیچ امتیاز و مزیتی ندارند و در مواردی همچون ضمانت ها و عوارض صادراتی لازم است تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

وی درباره «ثبات نرخ ارز» به عنوان یکی از مولفه های مهم در صادرات تاکید می کند: سیاست گذاری های قیمتی از سوی دولت باید به گونه ای باشد که صادرکننده براساس دورنمای قابل پیش بینی، بتواند برنامه ریزی های خود را انجام دهد. به گفته وی، اگر دولت بخواهد به صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری نزدیک شود باید با آمادگی زیرساخت ها و رفع موانع در اجرا به صورت جدی تری عمل کند در غیر این صورت در حالت خوش بینانه، صادرات تا ۷۰ میلیارد دلار قابل تحقق است.

از دید عسگراولادی صنایع در شرایط بدی قرار دارند و این در حالی است که در صورتی دولت درددل های تولید را بشنود و چاره ای برای آن اتخاذ کند چه بسا می توان به سمت پیاده سازی اهداف موردنظر حرکت کرد.

فراهم سازی زیرساخت ها

تحقق درآمدهای صادراتی در صورت فراهم سازی زیرساخت ها امکان پذیر است. رسول خلیفه سلطان براین باور است که در بخش فولاد نباید فقط به محصول نهایی نگاه کرد، بلکه باید محصول های میانی را نیز در نظر گرفت و برای صادرات هر دو بخش برنامه ریزی کرد.

به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، «کنسانتره»، «آهن اسفنجی» از نمونه محصولات میانی است که توان صادراتی دارند و براساس تقاضا می توان برای آنها برنامه ریزی کرد. به گفته خلیفه سلطان می توان به صادرات فولاد به عنوان محصول نهایی تا مرز ۶ تا ۷ میلیون دلار تا پایان سال ۱۴۰۴ خوشبین بود اما باقیمانده درآمد قابل تحقق صادراتی را می توان با صادرات محصولات میانی جبران کرد. «آهن اسفنجی»، «شمش» و «محصول نهایی فولاد» ترکیبی از محصولاتی است که به گفته این تولیدکننده می تواند گزینه های پیش روی ایران در زمینه صادرات صنعت فولاد باشد.

مشکلاتی در حوزه هایی همچون «گمرک ها»، «بنادر»، «سیستم حمل ونقل و شبکه ریلی» و «تسهیلات بانکی» از موانعی هستند که به گفته وی صادرکنندگان در حوزه فولاد با آن رو به رو و البته در انتظار حل این موانع هستند. این فعال صادراتی با اشاره به اینکه صنعت فولاد رشد قابل توجهی داشته و در این باره می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد، تاکید می کند: در صورتی که دولت زیرساخت ها را به نحو مطلوبی درست کند می توان به تحقق پیش بینی ها در قالب چشم انداز ۱۴۰۴ امیدوار بود.

 رسیدن به چشم انداز بعید است

دسترسی به افق صادراتی ۱۴۰۴ در حوزه صنایع غذایی بعید به نظر می رسد. علی هادی زاده معلم، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد تا سال ۱۴۰۴ تنها ۱۱ سال زمان در اختیار داریم که با توجه به کمبودهای فعلی در حوزه صنایع غذایی، نمی توان به افق صادراتی صنایع غذایی خوشبین بود. به گفته معلم در برنامه ریزی های کوتاه مدت دولت همت و تدبیر لازم برای تحقق سیاست های بلندمدت دیده نمی شود و این در حالی است که در سال های گذشته فرصت های متعددی را از دست دادیم و در واقع آنچه در شرایط فعلی اتفاق افتاده «تولید بر مبنای صادرات نیست.»

این فعال بخش کشاورزی بر این موضوع تاکید می کند که گمرک و دیگر سازمان های مربوط در مرزهای ایران براساس استاندارد بین المللی پاسخگوی نیاز صادرکنندگان نیستند و تا زمانی که تمامی سازمان ها و دستگاه های دولتی همسو با هم در یک مسیر توسعه صادرات حرکت نکنند، رسیدن به افق ۱۴۰۴ دور از ذهن خواهد بود. به گفته وی، به عنوان مثال، در صنعت مرغداری که ایران جزو ششمین کشور جهان شناخته می شود برخی از سیاست گذاری های دولت در خلاف جهت حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل مسیر صادرات است.

به باور معلم تنها زمانی می توانیم برای صنایع غذایی مزیت صادراتی ایجاد کنیم که به بخش کشاورزی بیشترین توجه را داشته باشیم. معلم اعتقاد دارد دولت باید از شعارزدگی به دور و در پی فراهم سازی زیرساخت ها باشد. این فعال بخش کشاورزی اعتقاد دارد سیاست ها و رویکردهای دولت در برخی جهات اشتباه است در حالی که سیاست گذاری در قیمت گذاری های مربوط به مقوله انرژی یکی از اصلی ترین دغدغه های فعالان صنعت غذایی است. «ثبات بازار» و «برنامه ریزی های کوتاه مدت یکساله» از مواردی است که به گفته وی نیازمند برنامه ریزی جدی دولت در این زمینه است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان تصریح می کند دولت باید در ابتدا در مورد مشکلات داخلی به دنبا ل حل آنها باشد و همزمان با ثبات بازار داخلی نگاهی به بیرون هم داشته باشد.