صادرکنندگان جایزه می‌خواهند

حمایت از صادرات غیرنفتی و بستن چاه‌های نفت سالهای درازی است که در شعار بیان می‌شود اما کماکان درب این چاه‌ها باز است و "فروش نفت" بخش عظیمی از بودجه کشور را تامین می‌کند.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، آخرین سال فعالیت دولت هشتم بود که صادرکنندگان وعده‌هایی مبنی بر حمایت و دریافت یارانه صادرات غیرنفتی از دولتمردان شنیدند، هرچند که این وعده در دولت نهم هم تکرار شد اما چندان به مرحله اجرا نرسید و حالا از روزی که دولت احمدی‌نژاد قول داد پرداخت جوایز صادراتی به روز شود، 6 سال می‌گذرد. نه تنها پرداخت این جایزه به روز نشد بلکه حدود چهار سال است که اعطای این یارانه به صادرکنندگان متوقف شده و البته وزیر صنعت دولت یازدهم در تازه‌ترین اظهارنظر خود اعلام کرده که معوقات جوایز صادراتی باید از دولت احمدی‌نژاد مطالبه شود و دولت یازدهم تعهدی نسبت به پرداخت آنها ندارد!

 

البته یک‌بار دیگر در سال 1390 نیز دولت اعلام کرد که قصد ندارد جوایز صادراتی را بپردازد. در واقع، در آن سال بخشی از جوایز صادراتی سال 1388 پرداخت شد و دولت دهم از سال 1390 به بعد، از پرداخت جوایز امتناع کرد.

 

نعمت‌زاده همچنین از اولویت‌بندی پرداخت جوایز صادراتی از امسال خبر داده و گفته است: جوایز صادراتی بر اساس اولویت‌بندی پرداخت می‌شود و تنها 100 میلیارد تومان یارانه از سوی دولت مصوب شده که قرار است برای صنایع هایتک و بخشی از قراردادهای خدمات فنی و مهندسی و صنایع با ارزش افزوده‌ی بالا پرداخت شود.

 

محسن جلال‌پور، نایب رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا معتقد است، دولت متعهد به پرداخت جوایز صادراتی‌ است و پرداخت این جوایز به صادرکنندگان، جزو دیون دولت است که قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست.

 

وی با تاکید بر این‌که شانه خالی کردن از پرداخت جوایز صادراتی دوره‌ی قبل، با تصمیم یک وزیر امکان‌پذیر نیست، اضافه کرد: همه‌ی صادرکنندگان برای جوایز صادراتی خود برنامه‌ریزی کرده‌اند و دولت باید علاوه بر پرداخت اصل جوایز صادراتی، خسارت ناشی از دیرکرد سه ساله‌ی پرداخت آن‌ را نیز در نظر بگیرد.

 

رییس اتاق بازرگانی استان کرمان در پاسخ به این سوال که پرداخت نشدن جوایز صادراتی چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت، اظهار کرد: انتقاد ما به دولت نهم و دهم، عدم پایبندی به قانون و مصوبات بود، حال چنین تصمیمی در دولت یازدهم نیز نوعی اجرا نشدن قانون است که موجب می‌شود صادرکنندگان، پشتوانه و ثبات لازم برای صادرات را نداشته باشند و این نه به سود صادرات و تولید و نه به صلاح اقتصاد کشور است.

 

جلال‌پور در خصوص موضع اتاق بازرگانی در برابر صحبت‌های اخیر وزیر صنعت گفت: ما رضایت نداشتن، مخالفت و نظرات خود را برای تغییر این تصمیم که در واقع نظر وزیر صنعت بوده و نه مصوبه‌ی دولت، اعلام کرده‌ایم. پیگیری‌های لازم را از سوی اتاق بازرگانی انجام می‌دهیم و به صادرکنندگان قول می‌دهیم جوایز دوره‌ی قبل به آنها پرداخت شود.

 

نایب‌رییس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تهیه‌ی برنامه‌ی جامع صادراتی 20 ساله برای صادرات کشور، تصریح کرد: باید در همه‌ی بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی با نگاهی همه‌جانبه به منابع، فرصت‌ها، اقلیم، ظرفیت‌ها و نیازهای آینده‌ی دنیا و کشور، برای صادرات آتی کشور، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شود.

 

جلال‌پور با بیان این‌که نمی‌شود برای صادرات به برنامه‌های کوتاه‌مدت و آنی، تکیه کنیم، می‌افزاید: همان‌طور که تصمیمات و اقدامات سه دهه‌ی اخیر در ایجاد وضعیت امروز صادرات کشور، نقش موثری داشته است، برنامه و راهبرد امروز ما برای آینده نیز باید مشخص باشد.

 

وی ادامه داد: همان‌طور که در گذشته، فرش، مهم‌ترین کالای صادراتی کرمان بود و امروز، پسته شاخص‌ترین قلم صادراتی کرمان است، در آینده نیز با توجه به وضعیت بحرانی آب در استان، قطعا پسته کالای اصلی کرمان برای صادرات نخواهد بود.

 

جلال‌پور با تاکید بر ضرورت نگاه آب‌محور در صادرات، گفت: باید میزان مصرف و هزینه‌ی آب در برنامه‌ی جامع صادراتی، تدوین و مصوبات و قوانین بر اساس آن تنظیم شود. دولت باید تلاش کند ثبات لازم در صادرات، ایجاد و فضای اطمینان مورد نیاز صادرکنندگان فراهم شود.

 

اختصاص مشوق‌ها جایگزین پرداخت جوایز به صادرکنندگان شود

 

دبیر هیات رییسه‌ی اتاق بازرگانی کرمان نیز با نحوه‌ی پرداخت جوایز صادراتی مخالف بوده و در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفت: از همان ابتدا با نحوه‌ی پرداخت جوایز صادراتی مخالف بودم، زیرا این جوایز آن‌طور که باید صرف یارانه‌ی صادرات نمی‌شود.

 

محسن رشیدفرخی با بیان این‌که وی و سایر صادرکنندگان نمونه، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند از جوایز صادراتی به نحو احسن استفاده کنند، اضافه کرد: ما با ملغی شدن پرداخت جوایز صادراتی مخالف نیستیم، اما نکته‌ی مهم این است که از این پس، چه باید کرد و چه مشوق‌هایی را باید جایگزین جوایز صادراتی کنیم.

 

وی، تسهیل فرایند امور گمرکی، قوی‌تر کردن انبارداری و حذف مالیاتی که برای برخی کالاهای صادراتی درجه‌بندی شده، وضع می‌شود را به عنوان نمونه‌هایی از اقدامات حمایتی که می‌توانند جایگزین جوایز صادراتی شوند، بیان کرد.

 

رییس انجمن خرمای کرمان با اشاره به اضافه‌ی کرایه برای کالاهای ایرانی در ابوظبی به میزان چهار تا پنج هزار دلار، یکی دیگر از جایگزین‌های مناسب برای جوایز صادراتی را کاهش کرایه بارهای صادراتی دانست و افزود: سهولت در صدور گواهی‌های صادراتی و صدور آن‌ها از مقصد ایران به طوری‌که نیاز به صدور گواهی در کشور ثالث نباشد، یکی دیگر از جایگزین‌هایی است که حتی می‌تواند برای صادرکنندگان بسیار موثرتر و مفیدتر از جوایز صادراتی باشد.

 

رشیدفرخی، تثبیت نرخ ارز را مهم‌ترین گزینه‌ی جایگزین برای جوایز صادراتی دانست و گفت: تلاطم نرخ ارز موجب اختلال شدید در صادرات می‌شود و برای این‌که صادرات بتواند جای خود را پیدا کند، تثبیت نرخ ارز بسیار ضروری است.

 

وی افزود: منفعت انجام چنین اقدامات و حمایت‌هایی، به طور مستقیم به صادرکنندگان برمی‌گردد و از بسیاری ناهماهنگی‌هایی که بعضا در پرداخت جوایز صادراتی پیش می‌آمد، جلوگیری می‌شود.

 

رشیدفرخی با تاکید بر این‌که هیچ صادرکننده‌ای واقعا از جوایز صادراتی بهره نبرده است، تصریح کرد: حذف جوایز صادراتی و جایگزین کردن آن با مشوق‌ها و حمایت‌های مورد نیاز صادرکنندگان، علاوه بر این‌که منفعت بیشتری برای صادرکنندگان دارد، باری را از دوش دولت برمی‌دارد.

 

دبیر هیات رییسه‌ی اتاق بازرگانی استان کرمان، در خصوص نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در تامین نظر و حق صادرکنندگان در بحث جوایز صادراتی گفت: کمیسیون صادرات اتاق ایران و استان با تصویب قوانین جدید در خصوص در نظر گرفتن جایگزین‌های مناسب برای جوایز صادراتی، می‌تواند بسیار راه‌گشا و موثر باشد.

 

حیات صادرات خدمات فنی و مهندسی در گرو کمک دولت است

 

اما رییس کمیسیون صادرات اتاق کرمان نیز با اشاره به دو بخش صادرات شامل کالا و خدمات فنی و مهندسی، گفت: در بخش خدمات فنی و مهندسی، نمی‌شود مانند صادرات کالا، به صورت غیرحضوری و مجازی، فعالیت کرد و صادرکننده باید در کشور مقصد، حضور داشته باشد، شرکتی را در آن کشور، ثبت و در مناقصات شرکت کند و در صورت برنده شدن در مناقصات، می‌تواند پروژه‌ی خود را آغاز کند.

 

"محسن ضرابی"، این روند را موجب تحمیل هزینه‌های گزاف بر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی دانست و گفت: به دلیل رکود جهانی اقتصاد، میزان چنین پروژه‌هایی در سطح دنیا کاهش یافته و رقابت را سخت‌تر کرده است. در چنین شرایطی برای برنده شدن در مناقصات باید قیمت را پایین بیاوریم.

 

وی، اعطای جوایز صادراتی را موجب افزایش توان صادرکنندگان در اختصاص تخفیف و کاهش قیمت و در نتیجه افزایش احتمال برنده شدن در مناقصات بین‌المللی دانست و گفت: صادرکنندگان، روی این جوایز صادراتی، حساب کرده‌اند و با احتساب آن، تخفیف‌هایی را در نظر گرفته‌اند، بنابراین پرداخت نشدن جوایز دوره‌ی گذشته، موجب ضرر آن‌ها خواهد شد.

 

وی با اشاره به این‌که تحریم‌ها علیه ایران، هزینه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی به ویژه ضمانت‌نامه‌ی بانکی را افزایش داده است، گفت: اگر دولت به هر دلیلی، توان پرداخت این جوایز را ندارد، باید در سایر زمینه‌ها تسهیلات و مشوق‌های دیگری را برای صادرکنندگان در نظر بگیرد.

 

ضرابی، با تاکید بر این‌که فعالیت صادرکنندگان ایرانی خدمات فنی و مهندسی در سایر کشورها، اثرات مثبت فرهنگی و تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی ایران در سایر نقاط جهان دارد، ادامه داد: علاوه بر این، حضور فیزیکی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در سایر کشورها با نیروی انسانی که از ایران منتقل می‌شود، موجب اشتغال‌زایی برای جوانان کشور خواهد شد.

 

وی، ادامه‌ی حیات صادرات خدمات فنی و مهندسی را در گرو کمک دولت دانست و افزود: دولت باید به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کمک کند تا بتوانند پروژه‌های مختلف را در سایر کشورها انجام دهند.

 

پرداخت جوایز صادراتی از ابزارهای حمایت از صادرات غیرنفتی است

 

محمد ربانی، مدیرعامل شرکت سیمان ممتازان، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا معتقد است: نمی‌دانم استدلال وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتخاذ چنین تصمیمی چه بوده است؛ صادرکنندگان روی این جوایز حساب کرده‌اند و این تصمیم، هر دلیلی که داشته باشد، منطقی و درست نیست.

 

وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است باید از صادرات غیرنفتی، حمایت شود، اعطای جوایز صادراتی نیز یکی از ابزارهای حمایت از صادرات غیرنفتی است و حذف آن، مغایر سیاست حمایت دولت از صادرات غیرنفتی است.

 

ربانی با تاکید بر این‌که می‌توان ضوابط و مشوق‌های دیگری را جایگزین جوایز صادراتی کرد، گفت: هرچند مبلغ جوایز صادراتی زیاد نیست، اما پشتوانه و دلگرمی خوبی برای صادرکنندگان است که نباید این پشتوانه از بین برود.

 

صادرکنندگان روی جوایز صادراتی حساب کرده‌اند

 

محمد هروی، یکی از صادرکنندگان فرش در استان کرمان، با اشاره به این‌که مخالفت ما تغییری در این تصمیم ایجاد نخواهد کرد، گفت: ما باید دولت را در شرایط اقتصادی دشوار کنونی درک کنیم و این تصمیم را بپذیریم.

 

وی با بیان این‌که قشر بازرگان، شاید احتیاج مالی به جوایز صادراتی نداشته باشند، افزود: با این وجود، صادرکنندگان روی این جوایز حساب کرده‌اند و بعضی‌ها آن‌را برای پرداخت بخشی از بهره‌های بانکی خود در نظر گرفته‌اند.

 

این صادرکننده‌ کرمانی، اختصاص دادن جایگزین‌های دیگری مانند در نظر گرفتن مزایا، تسهیلات و پشتیبانی از صادرکنندگان را به جای جوایز صادراتی، ضروری دانست و گفت: اگر بخواهند جوایز صادراتی گذشته را ملغی کنند، باید تشویق‌ و حمایت‌ از صادرکنندگان و انگیزه‌ی آنها را در سایر زمینه‌ها افزایش دهند.

 

هروی با تاکید بر اینکه خواست اصلی ما پرداخت جوایز صادراتی است، بیان کرد: اگر دولت واقعا توان پرداخت این جوایز را نداشته باشد، باید نوع تشویق را تغییر دهد و از دلسرد شدن صادرکنندگان جلوگیری کند. ما خودمان با اقتصاد سر و کار داریم و شرایط دولت را درک می‌کنیم، اما حتی در شرایط ریاضتی هم باید جایگزین‌ها و حمایت‌های تشویقی مناسب را برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرند.

 

دولت باید به دنبال افزایش مشوق‌ها و حمایت از صادرکنندگان باشد

 

محمد محققی، مدیرعامل شرکت فرومولیبدن کویر رفسنجان نیز با اشاره به این‌که تا به حال به دلیل آن‌که زیرمجموعه‌ی صندوق بازنشستگی مس هستند، جوایز صادراتی به آن‌ها تعلق نگرفته است، به خبرنگار ایسنا گفت: ما معتقدیم باید به همه‌ی صادرکنندگان جوایز صادراتی داده شود، زیرا ما هم با وجود این‌که زیرمجموعه‌ی دولت هستیم، در واقع، هیچ چیز از دولت دریافت نمی‌کنیم.

 

وی افزود: دولت به جای این‌که دنبال بهانه برای حذف جوایز صادراتی باشد، باید به دنبال افزایش مشوق‌ها و حمایت از صادرکنندگان باشد.

 

"مجید جاویدان" یکی دیگر از مشمولان جوایز صادراتی نیز با اشاره به این‌که در سال 88، پرونده‌های ما ارسال و پذیرفته شده است، به خبرنگار ایسنا گفت: در همان سال جوایز صادراتی به بسیاری از مشمولان در کشور پرداخت شد، اما به برخی‌ها تعلق نگرفت. در کرمان نیز تنها تعدادی از صادرکنندگان جوایز صادراتی را دریافت کردند در حالی‌که باید به همه پرداخت می‌شد، برنامه ریزی باید به گونه‌ای باشد که حق سایرین ضایع نشود.