پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی كلید خورد

 محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، 1200 میلیارد تومان یارانه در اختیار بانک صنعت و معدن قرار خواهد گرفت و این بانک دو برابر رقم را به عنوان آورده بانک اختصاص داده و به صورت سرمایه در گردش، در اختیار واحدهای صنعتی و معدنی متقاضی قرار می‌دهد

رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع مجلس: تاکنون مهم‌ترین راهکار دولت یازدهم برای حمایت از تولید‌کنندگان، ثبات قیمت ارز، کاهش نرخ تورم و بهبود روابط سیاسی بوده است

چند وقتی است که واحد‌های صنعتی با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شدند که بخشی از آن را از دولت گذشته به ارث گرفتند. از آنجا که مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها بدرستی انجام نشد و یارانه وعده داده شده به تولید‌کنندگان واقعی و بخصوص صنایع انرژی بر نرسید تعداد قابل توجهی از تولید‌کنندگان لطمه دیدند. همچنین تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم موضوع نوسان قیمت ارز، تحریم‌ها، تصمیم‌های خلق الساعه در قوانین، ‌بها ندادن به بخش تولید و در نهایت رکود بی‌سابقه باعث شد تا ضمن کاهش شدید تولید، ‌شاهد افزایش نرخ تورم و رشد نرخ بیکاری در کشور باشیم. اما با تغییر دولت سیاست‌های این رویه تغییر کرد که به اعتقاد فعالان صنعتی مهم‌ترین آن ثبات تصمیم گیری‌ها بود. مسأله دیگر که از اوایل کار دولت یازدهم رخ داد اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و به تبع آن پرداخت یارانه نقدی به تولید‌کنندگان بود. بواسطه چالش‌هایی که در این بخش وجود داشت اعم از نبود پول و چگونگی پرداخت تسهیلات به تولید‌کنندگان این رویه با تأخیر روبه‌رو شد. حال این روزها خبر از پرداخت یارانه به تولید کنندگانی مطرح شده است که نیاز مبرم به نقدینگی دارند. با ابلاغ میزان یارانه تولید از سوی معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی به وزارت صنعت قرار است بخشی از نیاز تولید‌کنندگان واقعی تأمین شود. اما این نگرانی در بین تولید‌کنندگان وجود دارد که مبادا مانند مرحله اول این یارانه به افراد خاص برسد. لذا واحدهای صنعتی کوچک و متوسط خواستار توجه دقیق دولت به نحوه اختصاص این یارانه هستند. درست است که در بخش تولید یارانه به کندی پرداخت شد اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که با‌وجود تأخیر در پرداخت یارانه، دولت با ثبات قیمت ارز، ‌بهبود روابط خارجی، جلوگیری از واسطه‌گری، تأمین مواد اولیه تولید‌کنندگان، تدوین برنامه خروج از رکود و حمایت ویژه از تولیدکنندگان توانست به تولیدکنندگان کمک کند و در مسیر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری حرکت کند.

صنایع رقابت‌پذیر در اولویت دریافت یارانه

در این خصوص محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در روزهای آینده 1200 میلیارد تومان سهم صنعت از منابع درآمدی حاصل از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. بر این اساس صنایع رقابت پذیر در اولویت دریافت یارانه قرار دارند. وی افزود: براساس اولویت ‌بندی که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده است، این منابع در اختیار آن دسته از واحدهای صنعتی قرار می‌گیرد که رقابت‌پذیر باشند، چراکه میزان تسهیلات بسیار اندک است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این تسهیلات در قالب سرمایه در گردش اعطا خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری، کار تخصیص اعتبار به متقاضیان با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت عملیاتی شود. وی تصریح کرد: بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، 1200 میلیارد تومان یارانه در اختیار بانک صنعت و معدن قرار خواهد گرفت و این بانک دو برابر رقم را به عنوان آورده بانک اختصاص داده و به صورت سرمایه در گردش، در اختیار واحدهای صنعتی و معدنی متقاضی قرار می‌دهد. به گفته صالحی نیا، شاخص‌های رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی استخراج شده و آن دسته از بنگاه‌هایی که می‌توانند در خروج از رکود مؤثرتر باشند، در اولویت قرار خواهند گرفت. وی به خبرنگار «ایران» گفت: یکی از دلایلی که باعث شد تأخیر در پرداخت یارانه صورت گیرد، بررسی‌های کارشناسی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بود. از آنجا که بخش‌های متعددی متقاضی دریافت یارانه هستند معاونت برنامه‌ریزی باید با دقت این امر را بررسی می‌کرد. حال با ابلاغ به وزارتخانه این امر سرعت خواهد گرفت. وی افزود: میزان یارانه‌ای که در این مرحله اختصاص یافته محدود است اما با مدیریت درست آن می‌توان به بخش‌هایی که نیاز شدید به نقدینگی دارند کمک کرد. وی ادامه داد: واحد‌های صنعتی که اثر بخشی بیشتری از هدفمندی یارانه‌ها داشتند یا با تزریق تسهیلات می‌توانند سریعاً به تولید برسند و واحد‌هایی که نوسازی آنها ضروری است در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گرفتند. وی گفت: وزارت صنعت در قالب طرح خروج از رکود برنامه‌های حمایتی خوبی را برای واحد‌های صنعتی تعریف کرده است که امیدواریم با تصویب نهایی، واحد‌های صنعتی پویا شوند. معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: ثبات قیمت ارز و مذاکرات 1+5 که باعث بهبود روابط ایران با سایر کشورها شد از اقدامات مهم دولت برای کمک به صنعت کشور بود. وی خاطرنشان کرد: در شش ماهه نخست سال‌جاری در تعداد جواز تأسیس 9 درصد و اشتغال جواز تأسیس حدود 10 درصد کاهش داشتیم اما در میزان سرمایه‌گذاری این جوازهای تأسیسی شاهد رشد 26درصدی بوده‌ایم. تحلیل این آمارها نشان می‌دهد که به سمت تقاضای سرمایه‌گذاری برای طرح‌های بزرگ و استراتژیک در شش‌ماهه نخست سال‌جاری پیش رفتیم و کاهش در تعداد جواز و میزان اشتغال آنها جای نگرانی ندارد.

نیازشدید بخش تولید به نقدینگی

رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره وضعیت صنعت و حمایت‌هایی که دولت یازدهم از تولید‌کنندگان انجام داده است به خبرنگار «ایران» گفت: دولت یازدهم برای حمایت از تولید‌کنندگان راهکارهای خوبی اندیشیده که به مرور زمان در حال اجرا است. مهم‌ترین نکته‌ای که در این بخش اتفاق افتاد ثبات قیمت ارز، کاهش نرخ تورم و بهبود روابط سیاسی بود. وی گفت: اواخر دولت گذشته قیمت ارز سه نرخی شده بود و این امر برای برخی از تولید‌کنندگان رانت و برای گروهی دیگر چالش‌های زیادی ایجاد کرد به نحوی که ظرفیت تولیدی واحد‌های صنعتی به کمتر از 50 درصد رسید. در شرایط فعلی می‌توان گفت قیمت ارز تک نرخی شده است و تعداد محدودی می‌توانند از ارز مبادله‌ای که تفاوت قیمت زیادی با ارز آزاد ندارد استفاده کنند. وی ادامه داد: ثبات قیمت ارز و کاهش نرخ تورم به رشد سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد و سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی ریسک‌پذیر می‌شوند. همچنین تولید‌کنندگان قدرت برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های خود پیدا کردند. رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه پازل‌های بخش تولید بدرستی کنار هم قرار نگرفته است تأکید کرد: دولت برای حمایت از تولید‌کنندگان کارهای متعددی انجام داده است اما این رویه بسیار کند است چرا که یکی از گزینه‌های مهم در این بخش پرداخت یارانه است که متأسفانه هنوز پرداخت نشده است. رحمانی خاطرنشان کرد: یارانه تولید باید نیمه اول سال به تولید‌کنندگان پرداخت می‌شد اما دستگاه‌های اجرایی نتوانستند آن را بموقع به واحد‌های صنعتی تخصیص دهند. در شیوه پرداخت یارانه مشکلاتی وجود دارد لذا این موضوع سبب شده است یارانه به تولید‌کنندگان داده نشود. وی گفت: یکی از مزیت‌های بخش تولید قیمت حامل‌های انرژی بود و این امر به تولید‌کنندگان توان رقابت می‌داد اما با افزایش قیمت تولیدکنندگان توان رقابت خود را از دست دادند بدین جهت ضروری است با پرداخت یارانه چالش صنعتگران حل شود.