فعالان بخش خصوصی از توجه دولت به صنایع كوچك می گویند

براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است بودجه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی یارانه در اختیار بانک صنعت و معدن قرار گیرد و این بانک نیز دو برابر رقم آورده را به آن اضافه کرده و به صورت سرمایه در گردش در اختیار واحدهای صنعتی و متقاضیان قرار دهد.

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بهار امسال با همان روش دولت دهم آغاز شد. این در حالی است که با اجرای این قانون، هزینه تولیدات صنعتی با افزایش قابل اعتنایی مواجه شد. اما چند ماه پیش بود که معاون اول و سپس معاون برنامه ریزی رییس جمهور پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان یارانه به تولید را رسانه ای کردند.

در شرایطی که ماه ها از وعده اختصاص یارانه تولید طبق فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد و همچنان از یارانه خبری نیست، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اعلام خبر پرداخت این یارانه به صنایع تا پایان سال اعلام کرده اند، یارانه تولید تنها شامل واحدهای تولیدی می شود که رقابت پذیر باشند و در خروج از رکود موثرتر باشند. اولویت هایی که در روزهای گذشته نگرانی های بسیاری در بین صاحبان صنایع کوچک به خصوص در شهرک های صنعتی را به وجود آورده است. صاحبان صنایع کوچک معتقدند با این اولیت بندی مسئولان دولتی قصد دارند که یارانه تولید را به صنایع بزرگ و کارخانه های مادر اختصاص دهند. اتفاقی که عملا در دولت دهم هم افتاد و مسئولان دولتی یارانه تولید را تنها به کارخانه ها و صنایع بزرگ اختصاص می دادند و همین موضوع باعث ورشکستگی بسیاری از صنایع کوچک شد.

آیا معیارهای در نظر گرفته شده از سوی وزارت صنایع شفاف اند؟ آیا برای پرداخت این میزان یارانه با بخش خصوصی مشاوره شده است؟

با این حال براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است بودجه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی یارانه در اختیار بانک صنعت و معدن قرار گیرد و این بانک نیز دو برابر رقم آورده را به آن اضافه کرده و به صورت سرمایه در گردش در اختیار واحدهای صنعتی و متقاضیان قرار دهد.

مهدی پورقاضی، عضو و نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن بر این بارو است که مشورت ها در خصوص چگونگی پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی به صورت منسجم صورت نگرفته و تاکنون دولت برنامه هایش را در این خصوص با بخش خصوصی انجام نداده است.

پورقاضی در ادامه به خبرآن لاین گفت:«در خصوص پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی چند نکته وجود دارد که آیا اصلا چنین منابعی وجود دارد و یا قرار است پرداختی صورت بگیرد یا نه.»

وی خاطر نشان کرد:«در حالی که دولت در تامین منابع یارانه نقدی مردم با مشکلاتی رو به رو شده است از چه راهی می خواهد منابع تسهیلات واحدهای تولیدی را فراهم کند. حال اگر پرداختی هم صورت گیرد باید مباحث کارشناسی به طور دقیق صورت گیرد این در حالی است که بحث رقابت پذیری که معیار پرداخت تسهیلات است هنوز به خوبی مشخص نشده است و ابهاماتی در این خصوص وجود دارد.»

عضو و نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن در ادامه گفت:«هر یک از صنایع کشور با مشکلات و معضلات خاص به خودشان رو به رو هستند که همین معضلات باعث شده تعریف های متنقاضی درمورد رقابت پذیری وجود داشته باشد اما در کل با اینگونه پرداخت کردن تسهیلات مخالف هستم زیرا بسیار بحث برانگیز است و شاید اگر پای تشکل ها و بخش خصوصی نیز در بحث تسهیلات باز شود اوضاع کمی فرق کند.»

همچنین ابوالحسن خلیلی، فعال صنعتی بر این باور است که به دلیل شرایط خاصی که برای تولید کشور در چند سال گذشته به وجود آمد و تولید کنندگان ما با معضلات بسیاری رو به رو شده اند نباید انتظار داشت که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بتواند بسیار کارساز و کارآمد باشد.

وی در ادامه به خبرآنلاین توضیح داد:« از دیدگاه من معیار و شاخص رقابت پذیری نمی تواند معیار مناسبی برای شناسایی واحدهای نیازمند به تسهیلات در کشور باشد. این در حالی است که بسیار بعید می دانم دولت بتواند از پس چنین تسهیلاتی نیز برآید زیرا جیب دولت آنچنان هم پر نیست.»

خلیلی خاطر نشان کرد:«در شرایط فعلی که با کاهش قیمت نفت نیز رو به رو هستیم و بودجه کشور نیز ممکن است به خوبی تامین نشود نمی توان انتظار داشت که این تسهیلات به راحتی داده شود اما توسعه پروژه های عمرانی موضوعی است که دولت هیچ گاه نباید آن را از یاد ببرد.»

با این حال حرف و حدیث ها در خصوص تامین منابع تولیدکنندگان بسیار است و در این میان بنگاه های تولیدی هستند که چشم براه تدبیری برای بهبود شرایط نامناسب شان هستند. دولت تدبیر و امید اکنون برای نجات بخش تولید کشور بر سر چند راهی مانده است. چند راهی که فعلا گزینه اصلی اش تامین منابع از طریق قانون هدفمندی یارانه هاست.