به گزارش نساجی نیوز در ابتدای این نشست مهندس محمدمهدی رییس زاده ضمن خوشامدگویی به میهمانان به اخبار مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص بازپرداخت بدهیهای ارزی تولیدکنندگان با نرخ روز پرداخت و با اشاره به جلسات و نشست های مختلف از جمله نشست مشترک با رییس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان و فعالان تشکل های تولیدی ایراز امیدواری نمود که در جلسه آتی شورای پول و اعتبار این موضوع در دستور کار قرار گیرد
رییس زاده با اشاره به اینکه در صورت تصویب طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، 5200 واحد تولیدی طبقهبندی شده و براساس نوع صنعت و میزان معوقات، نرخ بازپرداخت بدهی ارزی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و قوه قضاییه تعیین خواهد شد.
به گفته رئیس زاده، دو راهکار در شورای پول و اعتبار برای بازپرداخت بدهی های ارزی در دستور کار قرار گرفت که اولین راهکار این بود که محل تامین مابه التفاوت نرخ ارز برای وام گیرندگان پیشبینی شود، یعنی پیشنهاد اولیه بازپرداخت بدهیهای ارزی همان نرخ گشایش بود، اما چون این روش، بار مالی زیادی برای دولت داشت، و لایحه تسعیر ارز هم هنوز تعیین تکلیف نشده است، بنابراین مناسب تشخیص داده نشد.
وی اظهار داشت: در کنار این روش، یک پیشنهاد تکمیلی به شورا داده شد تا کارگروه مذکور تشکیل شود، البته باید تفاوت میان فردی که سال 80 وام ارزی دریافت کرده و تا به حال، یک ریال هم بازپس نداده است، با فردی که از سال 87 وام گرفته و به شوک ارزی برخورده است، وجود داشته باشد؛ بنابراین باید طبقهبندی صورت گیرد، چراکه برخی از دارندگان معوقات ارزی، حتی اقساط وام را پرداخت کردهاند اما از سال 91 که مابهالتفاوت ارز ایجاد شده است، نتوانستهاند بقیه بدهی خود را بپردازند. برهمین اساس، اگر این وام گیرندگان طبقه بندی شوند، بهتر است.
پس از سخنان مهندس رییس زاده ، آقای حاجی بابا با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص تعطیلی نه موسسه مالی و اعتباری و یک بانک توسط بانک مرکزی بدلیل عدم اخذ مجوز های لازم از مسولین مربوطه پرسید چگونه ممکن است موسسه ای بیش از ششصد شعبه در سراسر کشور داشته باشد و فعالیت های گسترده ای در جذب سپرده های مردم و اعطای تسهیلات داشته باشد ولی به یکباره فاقد مجوز تشخیص داده می شود ؟ حاجی بابا با انتقاد از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار ، افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال نود و یک را یک سونامی نامید و خواستار بازنگری در این خصوص شد.
،احمد پورفلاح رییس کمیسیون صنایع اتاق نیز با اشاره به اوضاع نابسامان واحدهای تولیدی و انتقاد از عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار از مدیران بانک ها دعوت بعمل آورد تا با حضور در شهرک های صنعتی از نزدیک با وضعیت واحدهای تولیدی که مشتریان اصلی بانک ها هستند آشنا شوند پور فلاح با انتقاد از رویه های موجود بانک ها که هیچ ریسکی را بر عهده نمی گیرند و حاشیه سود خود را تحت هیچ شرایطی از دست نمی دهند خواستار تعامل بیشتر بانک ها با واحدهای تولیدی شد.
همچنین آقای موحد طبق دستور به ایراد سخنان خود پرداختند و ضمن اشاره به سخنان ریس کل بانک مرکزی و آمار ارقام ارائه شده به نقد سیاست های سیستم بانکی پرداختند و خواستار رسیدگی به موارد متعدد نقض قانون توسط بانک ها شدند وی با اشاره به حجم سپرده های قرض الحسنه و قوانین مربوط به سپرده گذاری نزد بانک ها خواستار شکل گیری تشکلی بعنوان نماینده سپرده گذاران شد تا بتواند از حقوق ایشان دفاع کند.
در پایان نشست مهندس رییس زاده ضمن استقبال از ایجاد تشکلی جدید با حضور نمایندگان بخش خصوصی و با نک ها ، وجود این مجموعه را برای همراهی و همفکری بیشتر ذینفعان مربوطه مفید دانست.
در این نشست آقای بهشتی روی از بانک پاسارگاد و آقای شجاع الدینی و فارسی از سیستم بانکی کشور نیز در دفاع از سیستم بانکی سخنانی ایراد نمودند .