شرکت هاي ملي انحصار گران بزرگ اقتصاد ايران

سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي بايد بازنگري شود؛ زيرا برغم اجراي اين قانون فضاي اقتصادي ايران نه رقابتي شده و نه انحصارها حذف شده است.
به گزارش خبرنگار موج، سيد حميد حسيني رييس کميسيون فضاي کسب و کار اتاق بازرگاني ايران با اعلام اين مطلب گفت: قانون حاکم بر شرکت هاي ملي و دامنه اختيارات اين شرکت ها بايد مشخص شود زيرا شرکت هاي ملي انحصارگران بزرگ اقتصاد ايران هستند.
وي با انتقاد از ايجاد انحصار در بخش نفت، گاز، پتروشيمي، مس، طلا و... افزود: خريد، فروش و صادرات نفت و پتروشيمي کاملا در اختيار شرکت ملي نفت است و سايه بانک مرکزي که يک نهاد نظارتي است نيز بر واردات و صادرات طلا به ايران سنگيني مي کند.
حسيني ادامه داد: تمام سرمايه گذاري ها در صنعت مس از سوي بخش خصوصي صورت مي گيرد اما به مرحله بهره برداري و صادرات اين کالا که مي رسيم درمي يابيم که صادرات محصول نهايي در انحصار شرکت ملي مس است.
رئيس کميسيون فضاي کسب و کار با بيان اين مطلب که تعدادي شرکت انحصارگرا به عنوان شرکت هاي ملي در اقتصاد ايران ايجاد شده است، تصريح کرد: شرکت هاي ملي بايد اقدامات توسعه اي انجام دهند و اگر غير از اين باشد بايد نام شرکت هاي انحصارگرا را براي آنها برگزيد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به يکي از مفاد لايحه قانون حمايت از توليد خاطرنشان کرد: ورود دولت به قيمت گذاري و منوط کردن خريد و فروش محصولات پتروشيمي از سوي بخش خصوصي به پرداخت نقدي عملا به معناي حذف بخش خصوصي از عرصه رقابت است