اعطای ۶۵ درصد مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال جاری به بخش تولید

به گزارش نساجی نیوز و به نقل از تسنیم، بررسی سوال نادر قاضی پور از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

قاضی پور از وزیر اقتصاد پرسیده بود که چرا بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنها در امر تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و علت عدم نظارت صحیح بانک مرکزی بر بازار پول و نظام بانکی کشور چیست.

همچنین در سوال بعدی این نماینده مجلس آمده بود که علت شیوع بورس بازی در بازار کالا چیست و چرا سازمان بورس با وزارتخانه‌های مربوطه در کنترل بورس کالا و سرمایه از هماهنگی لازم برخوردار نیستند.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در صحن علنی مجلس طی سخنانی اظهار داشت: در سوال آقای قاضی پور از بنده حدودا 15 محور مطرح شده است که در این فرصت کوتاه نمی‌توان به تمام این پرسش ها پاسخ داد، لذا پیشنهاد می‌کنم اگر هدف از طرح سوال و پاسخگویی روشن شدن موضوعات است، زمینه‌ای فراهم شود تا بین تعداد سوالات و شرایط و زمان پاسخگویی تناسب به وجود آید.

وی گفت: یکی از مواردی که در دستیابی به رشد اقتصاد پایدار نقش ایفا می‌کند نظام مالی کشور است که این نظام از چند عضو تشکیل شده است که بازار پول و سرمایه و تأمین مالی خارجی و بیمه 4 رکن اصلی نظام تأمین مالی کشور هستند.

وزیر اقتصاد برهمین اساس گفت: نظام تأمین مالی کشور از توسعه کافی برای حمایت از تولید برخوردار نیست، چرا که این نظام به شیوه‌ای شکل گرفته که نظام بانک محور است و بانک محور بودن دلیلی بر ناکارآمدی نیست اما این ناکارآمدی زلمانی است که این نظام نتواند مأموریت‌های خود را به درستی انجام دهد.

طیب نیا در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما چند هدف را در بازارهای مالی دنبال می‌کنیم، ایجاد توازن بین بازارهای مختلف از جمله بازار پولی و سرمایه ای را از جمله این اهداف برشمرد و گفت: درحال حاضر این بازارهای سرمایه‌ای نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند، اما در سیاست دوم خود که متوازن سازی نظام مالیاتی است، به اهداف خود در بازارهای مالی دست یابیم.

وی ادامه داد: بانک‌ها واسطه وجوه هستند و نباید در امر سرمایه گذاری مشارکت کنند و همواره هم سعی شده که این بانک‌ها وجوه خود را به عنوان تسهیلات اعطا کنند که درسال 93 بانک‌ها و بیمه‌ها در تولید و سرمایه گذاری 65 درصد مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها را به بخش‌های تولیدی اختصاص داده‌اند که این تسهیلات در بخش مسکن، ساختمان، کشاورزی، صنعت و معدن بوده است.

وزیر اقتصاد برهمین اساس گفت: همچنین در مورد شرکت‌های بیمه نیز تا پایان سال 92 بالغ بر 165 میلیارد و 696 میلیون ریال حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بوده و نسبت به سال 91 رشد 27.3 درصدی داشته است.

طیب نیا در پاسخ سوال قاضی پور درباره علت راکد بودن طرح‌های مشارکتی، خاطرنشان کرد: تا پایان دی ماه سال 92 بانک‌ها بیش از 97 درصد منابع خود را صرف اعطای تسهیلات کرده‌اند که در استان آذربایجان شرقی 106 درصد سپرده‌ها صرف اعطای تسهیلات شده است. این آمار نشان می‌دهد تسهیلات ارائه شده بیش از منابع جذب شده توسط بانکها است. همچنین پیش بینی شده درسال جاری 245 هزار میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها براساس قانون محاسبات عمومی کشور خصوصی هستند، گفت: سرمایه گذاری شرکت‌های زیرمجموعه آنها نیز براساس منابع مالی در اختیار و با هدف حداکثر کردن منافع سهامداران انجام می‌شود و با این وجود نسبت تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده به سپرده‌ها در کل کشور حدود 97 درصد و در استان آذربایجان غربی بالغ بر 106 درصد تا پایان آذرماه سال 92 است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر علت عدم نظارت صحیح بانک مرکزی بر بازار پولی و نظام بانکی کشور، گفت: درسال 91 از مجموع بیش از سه میلیارد ریال تسهیلات پرداختی بانک‌های دولتی و خصوصی، بیش از دو میلیارد آن در اختیار بخش های مسکن، ساختمان، کشاورزی و صنعت و معدن قرار گرفته و همچینن درسال 92 از مجموع بیش از 4 میلیارد ریال تسهیلات پرداختی بانک‌ها، بیش از سه میلیارد ریال آن در اختیار بخش های مسکن و ساختمان، کشاورزی و صنعت و معدن قرار گرفته است که این مبلغ نسبت به سال 91 ، 28 درصد افزایش داشته است.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تعداد شعب بانک‌های دولتی از 17 هزار و 681 شعبه در پایان سال 92 به 17 هزار و 118 شعبه کاهش یافته است همچنین مصرف منابع قرض الحسنه در مصارف غیر قرض الحسنه تخلف بوده و درحال پیگیری است و درحال حاضر بانک‌ها فراتر از 100 درصد منابع پرداخت قرض الحسنه داشته اند.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص بازار بورس نیز گفت: طبق توافقی که بورس کالا با وزارت صنعت داشته، مقرر شده هر خریداری که می خواهد از بورس کالا خریداری کند باید دارای پروانه بهره برداری باشد که ظرفیت تولید آن در پروانه مشخص شده است. البته این اطلاعات به روز هم می‌شود و اگر وزارت صنعت ببیند تولید ندارد میزان خرید او را کم یا قطع می‌کند.

وزیر اقتصاد افزود: سامانه‌ای هم در این زمینه وجود دارد به نام سامانه بهین یاب که نام شرکت‌ها و مصرف آنها در آن مشخص شده و در خصوص قیمت محصولات هم قیمت پایه‌ای تعیین می‌شود که براساس فرمولی شامل ترکیب قیمت کالا در خارج و قیمت ارز است.