مسعود خوانساری در کافه خبر مطرح کرد: تحریم ها طی سال‌های گذشته واردات کالا را 30 درصد گران کرد

بهاره چراغي: از فسادهاي گسترده‌ای که طي هشت سال گذشته ایجاد شده تا سياست هاي خروج از رکود و جریان کاميون هاي متوقف مانده ايراني در مرز ترکيه، موضوعاتي بود که مسعود خوانساري معاون سابق وزير راه در دولت اصلاحات و رئيس فعلي کميسيون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران در مورد آنها به توضيح  پرداخت. خوانساري طي سال هاي گذشته که در بدنه بخش خصوصي حضور داشته به خوبي شرايط حاکم براقتصاد کشور را درک کرده است. او مي گويد دولت يازدهم در راستاي واگذاري امور اساسي به بخش خصوصي قدم برداشته است ولي همچنان بزرگترين نگراني پيش روي اقتصاد ايران بحث تحريم ها، فساد اداري و رکود است. مسعود خوانساري در دسته مديراني قرار مي گيرد که به آينده اميدهاي بسياري دارد. او نقل مي کند دولت طي يکسال و نيم نمي تواند در مقابل فسادي قرار گيرد که به مدت هشت سال در کشور ايجاد شده بود:« اما حالا حداقل مي دانيم که قرار است با فساد مقابله شود.» مسعود خوانساري به آينده اميد دارد. او اعتقاد دارد تقريبا تمامي مديران اجرايي دولت موضوع اتکاء به بخش خصوصي را پذيرفته اند و اکنون زمان مناسبي ايجاد شده تا فضاي حاکم براقتصاد را تغيير دهيم. گفت و گو با مسعود خوانساري با هدف بررسي برنامه هاي دولت براي خروج از رکود انجام شده بود ولي بحث به موضوعاتي مانند جريان کاميون هاي ايراني بازمانده از سفر به ترکيه هم کشيده شد. مشروح گفت و گوي مسعود خوانساري در کافه خبر را مي خوانيد.

آقاي خوانساري موضوع بحث ما بررسي وضعيت بخش خصوصي است. مهمترين نکته اي که با شما مطرح مي کنيم، هم بررسي تاثيرات حضور دولت يازدهم برفعاليت هاي بخش خصوصي است اما پيش از آنکه وارد اين بحث شويم و با توجه به تخصص خاص شما، کمي در مورد بحران پيش آمده در مرز ايران و ترکيه توضيح دهيد. اين جريان به کجا ختم شد؟

مشکلی که در ارتباط با ترکیه پیش آمده، موضوعی 20 ساله است. بعد از انقلاب و در هنگام جنگ، طبیعتا از مرزهای جنوب کمتر می توانستیم تردد کنیم. به همین دلیل مجبور بودیم بسیاری از کالاها را از طریق شمال و مرز ترکیه وارد کشور کنیم وکامیون های ترک و کامیون های ایرانی در حال رفت و آمد بودند و تبادل خوبی داشتیم. این روند ادامه داشت تا يکسال بعد از جنگ که اختلاف بسیار زیادی در قیمت سوخت ایران و ترکیه پیش آمد. برهمين اساس قانونی وضع شد بر این اساس که کامیون های خارجی که وارد کشور می شوند، مابه التفاوت سوخت -بسته به میزان کیلومتری که در داخل کشور طی می کنند- پرداخت کنند که این قیمت نیز طبق قیمت جهانی سوخت تعيين مي شد.

سال 73 این مابه​التفاوت از کامیون داران ترک گرفته می شد تا حدود یک ماه و نیم پیش که ترکیه اعلام کرد این مابه التفاوت سوختی که دریافت می​کنیم یک نوع عوارض است و نباید بگیریم و همان برخوردی را که با راننده​های ایرانی در این زمینه دارید باید با راننده های ما هم به همان شکل داشته باشيد. به این معنا که سوختي که با قيمت 250 تومان به راننده های ایرانی مي دهيد، باید شامل راننده های ترک نیز بشود. در حال حاضر قیمت گازوئیل در ترکیه حدود 8 هزار تومان است و قیمت جهانی آن حدود 3 هزار تومان تعيين مي شود، طبیعتا این ادعا، خواسته ای غیرمنطقی و غیرمعقولی است که ترکيه مطرح مي کند چراکه هرکشوری به تبعه و شهروند خودش یارانه و سوبسید می دهد و دلیلی ندارد به کشورهای بیگانه هم این یارانه تعلق بگیرد. همچنين دلیلی وجود ندارد که اگر ما گازوئیل 250 تومانی به کامیون داران خودمان می دهیم این حق را نیز به ترک ها بدهیم. اما ترک ها بعد از این موضوع ادعا کردند که ما اصلا نیازی به سوخت شما نداریم.

تقریبا به این شکل بود که برای هر 100کیلومتر 25 یورو از ترک ها می گرفتیم که ترانزیت کنند، ترک ها این رقم را عوارض تلقی کردند و آنها هم همین 25 یورو را از کامیون داران ما گرفتند. مجددا ایران با این استدلال که این موضوع بحث قیمت سوخت است و بحث عوارض نیست مقابله به مثل کرد و 25 یورو را به 50 یورو افزایش داد و ترک ها هم این رقم را افزایش دادند و 50 یورو دریافت کردند با این تفاوت که ما این 50 یورو را دریافت می کنیم و سوخت 250 تومان به ترک ها می دهیم. اما آنها سوخت 250 تومانی به ما نمی دهند و با قیمت آزاد به کامیون داران ایرانی سوخت می دهند. این جريان باعث شد که تردد در مرزها چند روزی متوقف شود و بعد از چند روز کالاهای که ضروری بود 50 یورو عوارض را پرداخت و عبور می کردند. تقریبا بعد از چند روز توقف در مرزها کاهش پیدا کرد، البته ورود کامیون های ما به ترکیه حدود 50 درصد و ورود کامیون های ترک حدود 15 درصد کاهش پیدا کرده است و البته خیلی از کامیون ها در مرز بارهایشان را تخلیه می کنند.

در نهايت برای حل این مشکل چه تصمیمی گرفته شده است؟

طبیعتا این موضوع به ضرر هر دو کشور است و صادرات با مشکل روبه رو می شود. مثلا برای عبور از ترکيه و رسيده به اروپا هر کاميون بايد 8 ميليون تومان هزينه کند که رقم بسیار بالایی است. پرداخت اين عوارض طبیعتا برروی صادرات تاثیر منفی خواهد گذاشت.

پیشنهاد ترک ها این بود که کامیون های ما را پلمب کنید و من هم معتقد هستم که در حال حاضر تنها راهی که می توان این مشکل را حل کرد تا ترک ها هم بفهمند که اشتباه می کنند همین اقدام به پلمپ باک کاميون هاست. اگر مدتی کامیون های آنها را پلمب کنیم، بعد از یک مدت مجبور می شوند به همان موضوعات سابق برگردند و ترددها هم دوباره ادامه پیدا کند. البته یک بار قبل تر هم ترک ها در سال 81 این کار را انجام داده بودند و ما هم باک ماشین هايشان را پلمپ کردیم. بعد فهمیدند اشتباه کردند و مجددا شرایط همانند سابق شد.

کم کم به سمت موضوع اصلي برويم. شما عملکرد دولت را در زمینه حمل و نقل در یک سال و نیمی که گذشته ارزیابی کنید؟

بزرگترین موفقیت دولت، فراتر از بخش حمل و نقل به وجود آوردن آرامش در اقتصاد کشور است. متاسفانه در 8 سال گذشته هیچ امنیتی برای کسانی اهالي کسب و کار وجود نداشت. واقعا مشخص نبود فردا بر سر قیمت ها چه خواهد آمد. در آن آشفته بازار رشد اقتصادی کشور منفی شد، تورم به بالای 40 درصد رسید و ارزش پول ما یک سوم سال هاي قبل شد. مهمترین کاری که دولت یازدهم بلافاصله بعد از روی کار آمدنش انجام داد، این بود که آرامش و امنيت را در حوزه اقتصادی جامعه به وجود آورد. برهمين اساس سال گذشته برای کاهش تورم تلاش های بسیار انجام دادند. به همين جهت پیش بینی می شود این نرخ تا پايان امسال به پایین تر از 20 درصد برسد. همچنين دولت موفق شد، قیمت ارز را تا حدودی تثبیت کنند و تولید کننده و تاجر ما توانست به دولت اعتماد کند و برنامه ریزی های مدونی برای کسب و کار خودش انجام دهد. اگرچه رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است کماکان ادامه دارد و معضلی است که دولت با آن روبه رو است. اما به هرحال در بحث حمل ونقل که در همان چارچوب بخش اقتصادی کشور قرار دارد، فکر می کنم که صنوفی که در این زمینه کار می کنند به آرامش و ثبات در زمینه کاری رسیده اند.

به اعتقاد شما اثر رفع تحريم ها و سياست خارجي دولت بر اقتصاد ايران در بلند مدت و کوتاه مدت چيست؟

بسیار امیدوار هستم که تحریم ها برداشته شود و مذاکرات،به نتیجه برسد زیرا فکر می کنم نظام به این جمع بندی رسیده است که باید تحریم ها برداشته شود. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی که اروپا و آمریکا با آن دست به گريبان هستند، مزید بر علت شده که با ایران کنار بیایند. براين اساس باید بپذیریم که مشکلات دو طرفه است. بنابراین به همان اندازه که ما به آنها وابستگی داریم و می خواهیم تحریم ها لغو شود به همان اندازه آنها هم به ما وابسته هستند و می خواهند مذاکرات به نتیجه برسد. بنابراین بسیار به نتیجه مذاکرات امیدوار هستم.

مسلم است این است که تحریم ها در چند سال گذشته صدمات بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرده است و حداقل می توان عنوان کنم که واردات کالای ما حدود 30 درصد گران تر شده بود. یعنی هم در زمینه تبدیل پول به دلار و هم از طریق ال سی که دیگر نمی توانستیم کالا وارد کنیم، باید پول نقد پرداخت می کردیم. خوشبینانه ترین حالت این است که بگویم قیمت کالاهای وارداتی ما حدود 25 درصد گران تر تمام می شد و این 25 درصد گرانی ها در تمام واردات ما اثر داشت. همین امر فساد و رانتی را در جامعه به وجود آورد که میلیاردها دلار از دست رفت. از دیدگاه من اين رانت، هم به دلیل سوءتدبیرها و هم به دلیل تحریم ها در کشور به وجود آمد و اثراتی را گذاشت که متاسفانه تا درازمدت پايدار مي ماند.

دولت براي تغيير اين شرايط سياست هاي خروج از رکود را مطرح کرده است. به نظر شما سیاست های خروج از رکود تاکنون موفق عمل کرده است؟

سياست هاي که دولت پیشنهاد داد به نظر من سياست هاي کارآمدی است. به دلیل اینکه ارائه اين بسته، براساس یک تحلیل اقتصادی بود که اصلا چرا ما وارد رکود شدیم و متناسب با این تحلیل بندهای سياست ها تنظیم شده بودند.

اما یکی از مشکلاتی که بسته خروج از رکود دارد، این بود که ضمانت اجرایی ندارد. مثلا فلان دستگاه باید این کار را انجام دهد اما اگر این دستگاه سر باز زند و انجام ندهد تکلیف چیست؟ بنابراین اين موضوع نشان می دهد که ضمانت اجرایی مشخصی تعریف نشده است. باید به دو یا سه بند دیگر نیز پرداخته می​شد که یکی از آنها بحث خود دولت است. دولت متاسفانه در 10 سال گذشته بیش از اندازه فربه و بزرگ شده و به همین دلیل دولت بسیار ناکارآمد شده است. در این بسته یکی از مواردی که می توانستند به آن اشاره کنند، کارآمد کردن دولت بود و سپردن کارها بیشتر به بخش خصوصی که متاسفانه به اين موضوع هم به صورت جدي پرداخته نشده است.

ما جز کشورهای هستيم که اگر یک فعال بخش خصوصی بخواهد کاری انجام دهد، نیاز به دريافت مجوزهاي بسياري دارد. حذف این مجوزها می​تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی کند و به نوعی رونق را به تولید کشور بازگرداند که به نظر من حذف مجوز در بسته ضد رکود جایش خالی مانده است. اما در مجموع بسته کارشناسی خوبی است امیدواریم با پی گیری​های که در مجلس می شود، بسیاری از مشکلات حل شود اما کماکان رکود به قوت خودش باقی است. اگر چه تورم با کاهش روبه رو شده اما نمی توان عنوان کرد که در مسئله خروج از رکود موفق عمل شده است.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پیش بینی شما نسبت به رشد اقتصادی چیست؟

با توجه به آمارهای که بانک مرکزی منتشر کرده، در سه ماهه اول سال نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 4.8 درصد رشد اقتصادی داشته ایم. البته این رشد طبیعی بود به این دلیل که سه ماهه سال گذشته به نوعی همه چیز تعطیل بود و در دو بخش فولاد و خودرو این رشد به خوبی خودش را نشان داد. براين اساس در مورد رشد اقتصادي، پيش بيني رشد ساليانه 1.5 درصد خواهد بود.

آمار بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی منتقدان بسیاری داشت، نظر شما در این مورد چیست؟

بسیاری از این افراد به درستی این آمار را متوجه نشده بودند. گزارش بانک مرکزی مربوط به سه ماهه اول سال جاري بود که نسبت به گزارش سه ماهه قبل تنظيم شده بود. بنابراين همانطور که گفتم اين ميزان رشد طبيعي بود. موضوع دیگری که وجود دارد بحث خودرو است. سال گذشته کل خودرو تولید شده حدود 600 هزار دستگاه بوده این در حالی است که امسال حدود يک ميليون و 200 هزار خودرو توليد خواهد شد.

فکر می کنید که اگر نتيجه مذاکرات هسته ای مثبت باشد چه تاثیری بر وضعیت حمل و نقل کشور دارد؟

اگر تحریم ها برداشته شود، رونق بسیار خوبی در کشور به وجود می آید زیرا در حال حاضر زیرساخت های بسیاری در کشور فراهم شده است اما برای شکوفایی نیاز به برداشتن محدودیت ها و تحریم ها وجود دارد. بزرگترین مشکلی که در حال حاضر سد راه ما قرار گرفته انتقال پول است. اگر تحریم ها لغو شود به کاهش قیمت ها کمک بسیار زیادی می کند و امنیت بیشتری در فضای اقتصادی کشور به وجود می آید.

در زمینه حمل و نقل کشور یک مثال برایتان می زنم. ایران با توجه به شرایط جغرافیایی که دارد راه ارتباطی بسیار مناسبی است بین شرق و غرب و شاید به صراحت بتوان گفت که امن​ترین مسیر برای ارتباط کشورهای غرب و شرق ايران است. به طور متوسط در سال 450 ميليون دلار درآمد پروازهاي عبور براي ايران بوده است. اين رقم در حال حاضر به 900 ميليون دلار رسيده است که دليل اصلي آن ناامني عراق و اوکراين است که باعث مي شود پروازهاي عبوري از آسمان ايران انجام شود. اين روند مي تواند همچنان ادامه داشته باشد و حتي به دو برابر هم برسد. ما اگر بتوانیم مشکلات تحریم ها را حل کنیم بهترین مسیرهای هوایی، دریایی و ریلی در منطقه را در اختيار داريم و می توانیم درآمد بالایی در این زمینه داشته باشیم.

کیفیت راه های کشور بسیار نامناسب است، پتانسیل واقعی راه های کشور چقدر است؟ شما مي گويد از ايران به عنوان کريدور استفاده شود ولي واقعا چقدر اين پتانسيل را داريم؟

زمانی که می​گویم ایران بهترین است منظورم اين است که وضعیت را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم. باید ببینیم مسیرهای جایگزین ما کجاست و اگر نخواهند از ایران عبور کنند، باید از چه مسيري استفاده کنند. يک راه استفاده از مسيرهاي دريايي است ولي راه های دریایی بسیار طولاني تر و هزينه برتر است. ما در زمینه جاده ای هم مشکلی نداریم. اما ما دو مشکل داریم. یکی از این مشکلات بروکراسی حاکم بر کشور و دوم دخالت دستگاه های مختلف در امر ترانزیت است.

حدود بیست دستگاه در این موضوع دخالت دارند. وزارت راه، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی، سازمان بنادر، استاندارد و ...در زمينه ترانزيت دخالت مستقيم دارند و همین موضوع زمان را طولانی می​کند و از سوی هزينه ها را افزايش مي دهد.  ما از لحاظ زیرساخت مشکلی نداریم و از جهت وسایل نقلیه نیز تقریبا مشکلی نداریم. اما در راه آهن طبیعتا ظرفیت سازی نکرده ایم و مشکلاتی در این زمینه داریم. در بحث دریایی، بنادر ما  هنوز کشش دارد اما اگر قرار باشد رونقی ایجاد شود به اندازه کافی در این بخش سرمایه گذاری های لازم انجام نشده است.

- بندر رجایی در آخرین گزارش بانک جهانی رتبه 15 را در جهان به خود اختصاص داده است.

بگذارید مثالی بزنم. در 8 ساله گذشته متاسفانه هیچ سرمایه گذاری اساسی در بخش های مختلف زیربنایی صورت نگرفت. برای توسعه بنادر کشور رقمی حدود 500 تا 1 میلیارد دلار تا 2015 بگیریم در صورتی که بنادر حاشیه خلیج فارس برنامه ده ساله شان نزدیک به 45 هزار میلیارد دلار هزينه کرده اند. طبیعی است که اگر ما روی زیرساخت ها تمرکز نداشته باشیم به نتایج مطلوبی نیز دست نخواهیم یافت. اما به هر جهت در وضعیت فعلی پتانسیل بنادر جواب می دهد.

توجه دولت یازدهم به بخش خصوص چطور بوده است؟ فکر می کنید کابینه آقای روحانی در این زمینه موفق عمل کرده اند؟

من فکر می​کنم دولت یازدهم به دو دلیل توجه​اش به بخش خصوصی مثبت بوده​است. به هر حال تجزیه و تحلیل مشاوران اقتصادی دولت، آنها را به این نتیجه رسانده که نگاه کاملا دولتی به موضوعات اقتصادی مناسب و کارآمد نیست و اقتصاد ما آنطور که باید و شاید پیشرفتی نداشته است. نکته دوم این است که بسیاري از مدیران که به دولت برگشته اند، سال های گذشته  را در بخش خصوصی گذرانده اند و همین امر باعث شده است که بخش خصوصی را بهتر بشناسند. زیرا در بسیار از مواقع دولتی ها فکر می کنند که بخش خصوصی در نقطه متقابل آنها ایستاده است و خصوصی ها هم همینطور.

از دیدگاه من این اعتدال در دولت وجود دارد و دولت معتقد است بخش خصوصی باید در عرصه  اقتصاد حضور جدي داشته باشد اما آیا دولت موفق بوده است یا نه؟ بررسي اين موضوع نیاز به مولفه های دارد که هنوز به خوبی فراهم نشده است. نمی توان گفت از زمانی که دولت یازدهم روی کار آمده بخش خصوصی خیلی وضعيت بهتري پيدا کرده است زیرا رکود حاکم بر اقتصاد کشور این اجازه را تاکنون نداده است. همچنین فسادي که در بدنه دولت باقی مانده، مانعی است برای رشد بخش خصوصی و بحث مهم تر از همه اینکه با توجه به تحریم های که صورت گرفته پولی فعلا وجود ندارد و سرمایه های خارجی هم امکان ورود به کشور را ندارد. از سوی دیگر خزانه دولت خالی است و همین که دولت بتواند بودجه کشور را تامین کند کار بزرگی انجام داده است. بنابراین در حدود این یک سال نمی توان گفت که رونقی در بخش خصوصی کشور به وجود آمده است. اما نهایتا دولت به بخش خصوصی اعتقاد دارد و این ساز و کارها که اشاره کردم اجرایی شود شاهد رونق در بخش خصوصی نیز خواهیم بود.

شما مي گويد دولت ايده هاي خوبي دارد ولي مگر عمل کردن مهم تر از ایده های دولت نیست؟

اجرایی کردن اين ايده ها قطعا نیاز به ساز و کار لازم را دارد.اگر بخش خصوصی در هرکشوری بخواهد رونق پیدا کند -حتی در کشورهای توسعه یافته- بازهم نیاز به مولفه های بسیار هست. ما چطور می توانیم با تحریم های که صورت گرفته پول ناشي از سرمايه گذاري خارجي به دست بیاوریم؟ در مرحله بعد می​گویم که پول خارجی هم نمی​​خواهیم با بانک های خالی چه کنیم؟ عمدتا بانک ها به صورت بسیار محدود می​توانند وام بدهند. موضوع دیگری هم که وجود دارد، فسادی است که در سازمان ها وجود دارد. به نظر من دولت می تواند بحث مجوزها را حل کند.

شاید هیچ دولتی حاضر نباشد که کل اختیاراتش را واگذار کند. شما فکر می کنید دولت به این نتیجه رسیده که میزان رجوع به او به عنوان حاکم مطلق اقتصاد کم شود؟

از تجربه عملی خودم می​گویم. یک زمان شما بدنه سازمان ها را می بینید، بعد به سطح مدیر و معاون نگاه مي​کنيد. اگر دولت عزم خود را جزم کند، رجوع و مجوز این موضوعات برایش مهم نخواهد بود. برای دولت دو موضوع مهم است. یکی بحث درآمد و دیگری هزینه است. درآمدش را عمدتا از پول نفت و از محل مالیات دریافت می​کند. اینکه دولت به چه کسی مجوز بدهد یا ندهد چه تاثیری دارد؟ اما موضوعی که دولت باید به آن بپردازد این است که یک نهاد نظارتی بگذارند که عوامل عدم بهبود فضای کسب و کار را بیابد و با آنان برخورد کند.

در حال حاضر که شما در بدنه بخش خصوصی هستید در مورد کاهش فساد طي یک سال گذشته احساس بهتر شدن دارید؟

در خصوص موضوع فساد یک اعداد و ارقامی گفته می​شد که به هیچ عنوان در ذهن من جا نمی​گرفت و اصلا اسم آن را را نمی توانستیم تنها فساد بگذاریم. به نظر من آنچه رخ داد چيزي بالاتر از فساد بود. به ياد دارم زماني که در وزارت راه حضور داشتم، مثلا در زیرمجموعه ما، حراست گزارش می داد که فلانی یک سکه گرفته است و از آن به عنوان فساد ياد مي کرديم و به شدت هم برخورد مي شد ولي طي سال هاي گذشته موضوعاتي مانند سکه و اين طور چيزها به شوخي شبيه شده بودند. ارقام آنقدر ميلياردي بود که نمي توانستم هضم کنم چطور در سيستم دولتي چنين اتفاقاتي رخ داده است. حالا هم نمي گويم که فساد ريشه کن شده است ولي حداقل سطح کار به ارقامي رسيده که ما هم مي توانيم آنها را درک کنيم. دولت خوشبختانه در راستاي مبارزه با فساد پيش مي رود و عزم جدي هم در اين زمينه دارد ولي منتظر نباشيد، اتفاقي که طي هشت سال رخ داده، يک شبه و يک ساله از بين برود. براي از بين رفتن فساد بايد کمي صبر داشته باشيم. اين مهم است که دولت در اين راستا قدم برمي دارد.

براي همين مبارزه با فساد و نظم دادن به اقتصاد سازمان مديريت هم احيا شده است. شما فکر مي کنيد رئیس سازمان و بودجه باید چه ویژگی های داشته باشد؟

از دیدگاه من دو سازمان در اقتصاد ايران نقش بسیار مهمی دارند. یکی بانک مرکزی و دیگری سازمان برنامه و بودجه است. هر دو اين نهادها هم  نیازمند حضور شخصیت قدرتمند و جدی هستند. در هر حال در بحث سازمان برنامه و بودجه مهمترین ویژگی که رئیس آن بايد داشته باشد جامعه نگری است. زیرا همه وزارت خانه ها به خودشان بخشی نگاه می کنند و سازمان برنامه چون در موضع بالاتری نشسته باید این بخشی نگری را به جامعه نگری تبدیل کند و برای کل مملکت تصمیم بگیرد. دومین بحثی که وجود دارد بحث توسعه گرا بودن است زیرا سازمان برنامه در سال های گذشته عمدتا بحث بودجه را بررسی کرده است. این در حالی است که متاسفانه در 30 سال گذشته هیچ گاه دولت طبق بودجه که در نظر گرفته شده عمل نکرده است. به نظر من به جای اینکه روی بودجه متمرکز شویم روی توسعه گرایی تمرکز داشته باشیم و بحث اینکه در حال حاضر اولویت های مهم کشور چه چیزهای هستند و بر مزیت های کشور اصرار بورزیم.

شنیده ها حاکی است که دستگاه های اجرایی به سادگي زیر بار سازمان برنامه و بودجه نمی روند. آیا این موضوع درست است؟

نه اینگونه نیست. زیرا سازمان برنامه دست بالا را دارد و دو بازوی اجرایی قوی مثل دیوان محاسبات و خزانه را در کنار خود مي بيند ، اگر دستگاه های اجرایی زیر بار نروند این دو بازو ساکت نمی مانند. اما طبیعی است که هیچ سازمانی نمی خواهد سازمان دیگری بر آن نظارت داشته باشد اما یک سازمان برنامه مقتدر به نظر می تواند به خوبی به کارهایش رسیدگی داشته باشد.