تاسيس بانک صنايع کوچک در کشور

مديرعامل بانک صنعت و معدن به تجربه موفق کشورهاي پيشرفته در حمايت از صنايع کوچک اشاره کرد و گفت: به‌دنبال تاسيس بانک صنايع کوچک و متوسط در کشور هستيم.
به گزارش خبرگزاري موج، علي‌اشرف افخمي در نشستي به منظور ديدار با مديران واحدهاي توليدي و صنعتي گيلان با اشاره به وجود تورم، بيکاري و رکود در کشور اظهار کرد: سه موضوع مذکور مشکل ريشه‌اي اقتصاد کشور است.
وي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را موضوع بسيار کليدي عنوان کرد و افزود: بانک صنعت و معدن به عنوان تامين‌کننده منابع مالي پروژه‌هاي توليدي نمي‌تواند نسبت به موضوع مذکور بي‌توجه باشد.
افخمي با تاکيد بر تامين منابع مالي پروژه‌هاي بزرگ توسط بانک صنعت و معدن، بيان کرد: فعاليت جديدي را در واحدهاي کوچک و متوسط آغاز کرديم.
مديرعامل بانک صنعت و معدن از افزايش اختيار شعبه‌هاي استاني خبر داد و تصريح کرد: اختيار شعبه‌هاي استاني در پرداخت تسهيلات به صورت پلکاني اجرا مي‌شود.
وي به تجربه موفق کشورهاي توسعه يافته در پرداخت تسهيلات به واحدهاي کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: به‌دنبال تاسيس بانک صنايع کوچک و متوسط در کشور هستيم.
افخمي با اشاره به اتفاق مالي کشورهاي پيشرفته در سال ٢٠٠٨ ميلادي، خاطرنشان کرد: دولت‌ها از بانک‌ها حمايت مالي عجيبي کردند و اين منابع توسط بانک‌ها در اختيار توليد گذاشته شد.
مديرعامل بانک صنعت و معدن خواستار افزايش سرمايه بانک‌هاي توسعه‌اي در کشور شد و اظهار کرد: افزايش سرمايه بانک‌ها در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي تاثيرگذار است.
وي به مشکل وثيقه واحدهاي توليدي در دريافت تسهيلات از بانک‌ها اشاره کرد و يادآور شد: مشکل وثيقه موضوع داخلي بانک‌ها محسوب مي‌شود زيرا منابع متعلق به مردم است و مجبوريم خطر هر پروژه را بررسي کنيم.
افخمي با تاکيد بر ورود تسهيلات از بازار بين‌المللي در کشور، بيان کرد: استفاده از بازار مالي بين‌المللي مستلزم رعايت استانداردها توسط بانک‌ها داخلي است.
مديرعامل بانک صنعت و معدن برطرف کردن مشکل واحدهاي توليدي را نيازمند همسو بودن بانک‌ها با توليدکنندگان خواند و تصريح کرد: کارشناسان خبره‌اي در بانک صنعت و معدن وجود دارند و در راستاي برطرف کردن مشکلات تلاش مي‌کنند.
وي با اشاره به پرداخت ٢٠٠ ميليون دلار تسهيلات ارزي به واحدهاي توليدي گيلان، افزود: پرداخت ٢٠٠ ميليون دلار منابع ارزي از طريق فاينانس به واحدهاي توليدي گيلان در حال بررسي است.
افخمي پرداخت تسهيلات ارزي به واحدهاي توليدي گيلان را نامحدود دانست و خاطرنشان کرد: مدت چهار ماه براي بررسي پرداخت تسهيلات به واحدهاي بزرگ نياز است.
اين مسئول، توجه به صنايع کوچک و متوسط را راهکار برون‌رفت از مشکلات دانست و بيان کرد: سال گذشته مبلغ ٤٢٥ ميليون يورو در مدت ٣.٥ ماه براي پروژه پتروشيمي مسجد سليمان گشايش اعتبار شد.
نماينده مردم سياهکل و لاهيجان در مجلس شوراي اسلامي نيز در نشست صنعتگران گيلان با مديرعامل بانک صنعت و معدن اظهار کرد: کاغذبازي در بانک‌ها يک معضل است و زمان تشکيل پرونده تا پرداخت تسهيلات بايد براي مردم استانداردسازي و تقويم شود.
وي بر تامين منابع مالي واحدهاي توليدي تاکيد کرد و افزود: قول مساعد افزايش سرمايه بانک‌ها در مجلس را مي‌دهيم.
نديمي با اشاره به تفاوت‌هاي اقليم گيلان با ديگر استان‌ها، بيان کرد: تفاوت‌ها با نگاه ملي بايد نگريسته شود ضمن اينکه کريدور شمال ـ جنوب به لحاظ سابقه تاريخي و آينده گيلان حائز اهميت است، وي خواستار حمايت بيشتر صنايع کوچک و متوسط به واسطه وابستگي به بخش کشاورزي در گيلان شد و تصريح کرد: تمام رويکردها نبايد متوجه صنايع بزرگ باشد.
نديمي با بيان اينکه تنها يک شعبه بانک صنعت و معدن در گيلان ، در شهر رشت وجود دارد، گفت: موضوع مذکور جفايي به شرق و غرب استان است.
رئيس مجمع نمايندگان گيلان نيز در نشست مذکور از بررسي مشکل تامين اجتماعي واحدهاي توليدي استان با حضور سيد تقي نوربخش مديرعامل سازمان تامين اجتماعي خبر داد و گفت: دهه نخست آذر ماه امسال جلسه مذکور برگزار مي‌شود.
محمود شکري به مشکل مالياتي واحدهاي توليدي گيلان اشاره کرد و افزود: دهه دوم آذر ماه امسال مشکل مالياتي واحدهاي توليدي و صنعتي استان با حضور علي عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي بررسي مي‌شود.
وي خواستار تلاش توليدکنندگان در ايجاد اشتغال پايدار شد و بيان کرد: در سال‌هاي گذشته گيلان را به دليل وجود بخش کشاورزي از صنعت محروم کردند و صنعتگران نتوانستند از دلارهاي هفت توماني استفاده کنند.
شکري نبود نقدينگي و سرمايه در گردش را مشکل واحدهاي توليدي گيلان دانست و تصريح کرد: گيلان جزو پنج استان داراي بيکار کشور است و بخش کشاورزي به‌تنهايي توان ايجاد اشتغال را ندارد.
نماينده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس طولاني بودن روند تشکيل پرونده تا دريافت تسهيلات در بانک‌ها را فاجعه خواند و يادآور شد: بيشترين مشکل از زمان تشکيل پرونده تا دريافت وام است.