رئيس اتاق ايران : کاهش سهم تسهيلات توليد در سه سال اخير

رئیس اتاق بازرگانی صنایع ، معادن کشاورزی ایران گفت : بر اساس آماری که بانک مرکزی اعلام کرده سهم بخش کشاورزی و صنعت در شش ماهه نخست سال های 91 ، 92 و 93 از کل تسهیلات بانکها به ترتیب 40/6% ، 39/4% و 38/7% بوده است .
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، غلامحسین شافعی در صبحانه کاری اتاق بازرگانی با حضور رئیس کل بانک مرکزی افزود : این در حالی است که در این مدت تسهیلات برای بخشهای بازرگانی به ترتیب 46/5% ، 47% و 49/5% بوده است که نشان می دهد روند اعطای تسهیلات به بخش های غیردولتی سیر کاهشی و به بخش های دولتی سیر افزایشی داشته است.
وی اضافه کرد ‌: دسترسی به منابع مالی در صدر مشکلات واحدهای تولیدی
است و پس از آن ثبات نداشتن سیاست های اقتصادی دولت و تورم قرار دارد.
رئیس اتاق بازرگانی به طرح این پرسش پرداخت که چرا با وجود رشد نقدینگی و رشد بی رویه بانکها و موسسات اعتباری، بخش تولید در دسترسی به منابع مالی در تنگنا قرار دارد و باید به بازار غیرمتشکله پولی که با نرخ بهره بالا فشار مضاعفی به تولید وارد می کند ، روی آورد؟
وی افزود : با ادامه این روند ، ورشکستگی ها ادامه خواهد یافت و بخش تولید ضربه جبران ناپذیری خواهد دید که علت آن نیز بزرگ شدن بخش های غیرمولد و فعالیت های سوداگرانه است.
شافعی گفت : وجود ریسک در تولید موجب شده است بانکها به سمت بخش های با ریسک پایین و تسهیلات با دوره بازپرداخت کوتاه تر تشویق شود.
وی همچنین گفت : در بند پنج سیاست های پولی بسته خروج غیرتورمی از رکود که دولت ارائه کرده ، یکسان سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده بانکها متناسب با تغییرات نرخ تورم موردتوجه قرار گرفته اما نگرانی این است اگر چنین اتفاقی بیفتد چه تضمینی وجود دارد که منابع مورد نظر دوباره به بخش های غیرمولد سوق داده نشود؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت : آیا زمان آن نرسیده که با توجه به روند گذشته ، بازآرایی در نظام بانکی مورد توجه ویژه و عملی قرار گیرد و آیا حرکت بر روال گذشته مشکلات ما را حل خواهد کرد؟
شافعی افزود : تقاضای ما از بانک مرکزی این است که این بانک به وظایف نظارتی خود بیش از گذشته توجه کند ، زیرا مشاهده می کنیم مصوباتی از دولت و بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ می شود اما در بخش هایی از کشور به آن بی توجهی می شود.
وی افزود : نرخ های سپرده و تسهیلات که شورای پول و اعتبار اعلام کرده است روی کاغذ در سراسر کشور رعایت می شود اما در عمل چنین نیست یعنی به طور نمونه قراردادها 22% نوشته می شود اما سود دریافتی از 27% به بالاست.