Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ضوررت نظارت هر چه بیشتر بانک مرکزی بر سیستم بانکی، گفت: اگرچه قرار است دولت کاهش تدریجی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را عملیاتی کند اما نگرانی وجود دارد که این منابع سمت بخش‌های غیر مولد برود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی امروز دوشنبه در جلسه صبحانه کاری فعالان اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی سیاست‌های اقتصادی نسنجیده و متناقض در دولت گذشته، گفت: این سیاست‌ها ضربه های جبران ناپذیری به اقتصاد ایران وارد کرد و تداوم آن ادامه مسیر را مشکل می‌ساخت و چنانچه با دقت برای این وضعیت چاره اندیشی نشود، انگیزه ای برای ورود فعالان اقتصادی به فعالیت‌های جدید و بقای تولیدکنندگان در بازار وجود نخواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اظهارداشت: در گزارش رقابت پذیری که از سوی نهادهای رسمی دنیا منتشر شده است، در طول چهار سال اخیر همواره مشکلاتی برای اقتصاد ایران مطرح شده که اولین آن دسترسی نامساعد به منابع مالی بود و پس از آن عموم سیاست‌های اقتصادی و تورم بالا قرار می‌گرفت.

وی تصریح کرد: با وجود رشد درآمدهای نفتی و نیز ارتقای میزان نقدینگی تا 30 درصد در کنار رشد بی رویه بانک‌ها و موسسات پولی و مالی، اما هنوز واحدهای مولد برای دسترسی به منابع مالی در تنگنا هستند و نرخ بالای پول در بازار غیر متشکل پولی، مشکل مضاعفی را ایجاد کرده که البته رفتن به این سمت از سر ناچاری بوده است.

شافعی ادامه داد: براساس آمارهای بانک مرکزی، در 6 ماهه اول سال‌های 91، 92 و 93 سهم کشاورزی و صنعت از کل تسهیلات بانکی به ترتیب 40.6، 39.4 و 38.7 درصد بوده، این در حالی است که این سهم برای بخش بازرگانی کمتر از 40 درصد نبوده؛ بنابراین سهم بخش‌های مولد از تسهیلات بانکی به مرور کم شده است.

عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: کاهش تدریجی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نسبت به تورم در دسته خروج از رکود مورد توجه قرار گرفته ولی یک نگرانی وجود دارد که چه تضمینی وجود دارد که منابع افزایش یافته بانکی به سمت بخش غیر مولد هدایت نشود.

شافعی در ادامه خواستار نظارت دقیق بانک مرکزی بر سیستم بانکی شد و خاطرنشان کرد: بانک‌ها نباید بی اعتنا به مصوبات بانک مرکزی بوده و به جای نرخ سود 22 درصدی سود 27 درصد را از بخش تولید اخذ کند.

 

تاریخ: دوشنبه 26 آبان 1393