تیغ دولبه ای که به دست بانکها افتاد/تحلیل رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران از کاهش نرخ سود

به گزارش خبرآنلاین مسعود گل‌شیرازی، رئیس کمیسون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران در خصوص تصمیمات اخیر دولت جهت کاهش نرخ سود سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی گفت: « این اقدام به شرط استفاده مطلوب بانکها از این کاهش می تواند در شرایط فعلی بهترین خبر برای فعالان اقتصادی و تولید کنندگان و صنایع باشد. »

وی گفت: « کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی می تواند تبعات مثبتی نیز به دنبال داشته باشد اما تحت شرایطی خاص که آنهم کاهش قیمت تسهیلات است. »

گلشیرازی اظهار داشت: « از این سپرده 17 درصدی حال حاضر، 10 درصد جزء الزامات قانونگذار است که برای پیشگیری از رشد نقدینگی و کنترل پایه پولی به کار می رود. به عنوان مثال که اگر نقدینگی 1000 میلیارد تومان باشد با ضریب فزاینده 5 یا 6 این نقدینگی حدود 600 هزار میلیارد تومان گزارش می شود. »

وی با اشاره به نگرانی مسئولان بانک مرکزی از آثار مخرب احتمالی این کاهش در اقتصاد کلان و افزایش قدرت پایه پولی اظهار داشت: « این نگرانی و احتمالا مخالفت کاملا در جهت حفظ ثبات بازار پولی کشور بجا است. بر این اساس پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه شد تا ضمن حفظ ثبات در این بازار از افزایش نقدینگی پیشگیری شده و در عین حال قدرت وام دهی بانکها به صنایع و تولیدکنندگان نیز افزایش یابد. »

به گفته گلشیرازی بر اساس پیشنهاد فعالان اقتصادی کشور بانک مرکزی می تواند میزان 7 درصد کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی را که از 17 به 10 در صد است را به صورت وام های کم بهره با بدون بهره در اختیار بانک ها قراردهد تا بانک ها بتوانند از این موجودی برای اعطای تسهیلات به تولید کنندگان و صنایع استفاده کنند. »

وی با اشاره به اقدامات اخیر بانک مرکزی و دولت در برخورد با بنگاه داری بانکها و همچنین برخورد با بانکهای متخلف گفت: « بانکها در عین اینکه میتوانند خدمت رسان و محرکی برای رشد اقتصادی کشور باشند اما می توانند با اشتباهات خواسته یا ناخواسته صدمات و لطمات غیر قابل جبرانی به این اقتصاد درحال رشد وارد کنند. »

وی اظهار داشت: « بانک مرکزی در یک سال گذشته با برنامه ریزی دقیق و گام به گام به نتایج خوبی رسیده است که ادامه این مسیر حمایت و همراهی سایر بخش های اقتصاد را می طلبد. »

رئیس کمیسون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران یکی از دغدغه های صنایع و تولیدکنندگان پس از ارائه این پیشنهاد این است که با توجه به اینکه هنوز برخی بانکها از مخالفت با بانک مرکزی و عدم تبعیت از دستورات نهاد حاکم دست برنداشته اند تنها نگرانی این است که در صورت تایید بانک مرکزی و کاهش 17 درصد نرخ سود سپرده قانونی به 10 درصد بانکها همچنان از این 7 درصد برای درآمدزایی از طریق بنگاه های تابعه خود اقدام کنند و بازهم این پول دراختیار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قرار نگیرد.

به گفته وی فعالان اقتصادی کشور بر این باور هستند که لجاجت بانکها در گریز از اجرای سیاست های بانک مرکزی در بلند مدت اثرات منفی داشته که در حال حاضر همه با آن دست به گریبان هستیم.

وی تاکید کرد: « بانک مرکزی به عنوان قانونگذار و نهاد ناظر و حاکم بر بازار پولی کشور باید ابتدا راهکاری برای پیشگیری از این معضل در نظر گرفته و از استفاده های نامشروع برخی بانکهای متخلف از این شرایط جلوگیری کند چون در صورت قبول پیشنهاد ما به بانک مرکزی و بازگشت این مبالغ به بانکها بایستی تضامین لازم از بانکها جهت استفاده صحیح از این مبالغ اخذ شده باشد. »

گفتنی است معاون اول رئیس جمهور دردر مراسم روز ملی صادرات در تهران از تصمیم دولت مبنی بر کاهش پلکانی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار خبر داده و گفت قرار است نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد.

براساس تصمیمات اخیر دولت، به بانک مرکزی اختیار داده شده تا به تدریج یکسان سازی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را متناسب با نرخ تورم صورت دهد که بر این اساس از بانک مرکزی خواسته شده است تا این سهم را به 10 درصد برساند.

بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانكها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نماید

در حال حاضر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حدود 17 درصد است که با کاهش پلکانی آن به 10 درصد، قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد.