کارشناس اقتصادی؛ ارایه نظرات کارشناسی در شورای بازنگری قوانین بانکی ضروری است

به گزارش  ایرنا امیرحامد زمانی با اشاره به لزوم حضور کارشناسان اقتصادی در شورای بازنگری قوانین بانکی، افزود: ارایه طیف متفاوتی از نقطه نظرات کارشناسی در شورای بازنگری قوانین بانکی به ارتقا نظام بانکی کشور کمک خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه بانکداری اسلامی باید موجب رشد اقتصادی کشور شود، افزود: از آنجا که تئوری بانکداری اسلامی در هیچ کشوری قبل از ایران اجرا نشده بود و نیروی متخصصی که متولی اجرای بانکداری اسلامی باشد، در نظام بانکی نبود، این موضوع با چالش هایی مواجه شد.

این کارشناس مسایل پولی و بانکی افزود: از آنجا که نظام بانکداری براساس تعاملات اقتصادی در دنیا طراحی می شود، نمی توان بانکداری اسلامی صرف را در ایران اجرایی کرد.

وی در عین حال بر لزوم رفع تناقض در شبکه بانکی کشور تاکید کرد و گفت: تناقضی که هم اکنون بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف وجود دارد، مشکل ساز شده است و باید به آن پایان داده شود.

وی با اشاره به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 و گشوده شدن فصل تازه ای از بانکداری اسلامی در کشور، گفت: با نگاهی منصفانه به بانکداری جاری کشور، نه می توان گفت که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و نه می توان گفت آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می شود، دقیقا همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد.

زمانی افزود: واقعیت این است که نظام بانکداری کشور در میانه راه قرار دارد اما قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیستند، زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق این قوانین با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند اما این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی شد، قوانین را وضع نمود بلکه همواره امکان ایجاد وضعیت مطلوب تر وجود دارد.

وی ارزیابی عملکرد نقادانه را موجب تقویت بانکداری اسلامی در کشور دانست و افزود: بیش از سه دهه سخن از بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران، اکنون زمان آن رسیده است که ارزیابی دقیقی از آن داشته باشیم.

این کارشناس مسایل بانکی درخصوص وظایف بانک ها و چگونگی اصلاح و تحول نظام بانکی کشور، گفت: از آنجا که تعریف بانک در ایران به طور تقریبی با سایر کشورهای دنیا متفاوت است، باید ضوابط خاصی را در بانک های کشور اجرا کرد.

وی با بیان اینکه بخش مالی باید در خدمت اقتصاد کشور باشد، افزود: در بانکداری اسلامی رویکرد مشارکتی است و مشارکت در بخش اقتصاد با استفاده از ابزارهای تامین مالی امکان پذیر خواهد بود.

زمانی، انجام وظایف متعدد را چالش کنونی نظام بانکی کشور دانست و افزود: میزان نظارت بر بانک ها باید بیشتر از سایر بنگاه های اقتصادی باشد؛ به ویژه نظارت بر بانکداری خصوصی باید افزایش یابد و در کنار تقویت نظارت، باید تعادل در اختیار و مسئولیت نیز رعایت شود.

وی با بیان اینکه از زوایه آیین نامه ها نیز خلاءهایی در نظام بانکداری کشور وجود دارد، افزود: در اصل تنگ نظری هایی در تنظیم آیین نامه ها به چشم می خورد که بیانگر عدم استفاده از ظرفیت های کامل عقود در تنظیم آیین نامه هاست، از این رو لازم است آیین نامه برخی عقود، مورد بازنگری قرار گیرد.

لازم به ذکر است؛ ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 و لزوم روزآمدی و تدوین نسخه کامل تری از آن گفت: در آن زمان، مقرر شد این قانون به اجرا درآید و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آن، بعد از 5 سال بازنگری شود.

وی افزود: بازنگری در قوانین بانکداری اسلامی در این مدت، در غالب آیین نامه های اجرایی، اصلاحاتی انجام شد و بر مبنای واقعیات ارتقا یافت اما با توجه به تجارب دیگر کشورهای اسلامی و رسیدن نظام بانکی به جایگاه مطلوب به نظر می رسد اکنون زمان مناسبی برای تدوین نسخه کامل تر این قانون باشد.