نماینده دولت در شورای گفت‌وگو پس از تمدید دومرحله‌ای مذاكرات هسته‌ای اعلام كرد توصیه به سرمایه‌گذاری در بخش تولید

   پیشنهاد نفت 70 دلاری و عدم تغییر نرخ ارز در لایحه بودجه 94، لزوم کاهش نرخ سود بانکی، راه‌اندازی بورس ارز در سال 94 در کنار بررسی گزینه‌های محتمل پس از توافق‌های هسته‌ای مهم‌ترین موضوعاتی بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی دوشنبه شب (3آذر ماه) در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به آنها اشاره کرد. 

این در حالی است که علی طیب‌نیا به فعالان بخش خصوصی نیز توصیه کرد که سرمایه‌های خود را در تولید و سازندگی به کار گیرند. همچنین توافق دولت و بخش خصوصی برای نحوه دریافت مالیات از پیمانکاران نیز خبر دیگری بود که در حاشیه این نشست اعلام شد؛ به طوری‌که مقرر شد بنای اخذ مالیات بر اساس دریافت لیست از پیمانکاران باشد.

راه‌اندازی بورس ارز در سال 94

چهل و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه آن آخرین خبرهای مربوط به لایحه بودجه 94 را اعلام کرد. به گفته طیب‌نیا پیشنهاد دولت برای قیمت نفت در بودجه سال آینده 70 دلار است و نرخ دلار نیز تغییری نخواهد داشت. وی همچنین از راه‌اندازی بورس ارز در سال آینده خبر داد و گفت: این موضوع از برنامه‌های دولت است و به آرامش در بازار سرمایه کمک می‌کند. همچنین با توجه به شرایط فعلی اقتصاد در مورد نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی شورای پول و اعتبار در آینده‌ای نزدیک در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.

طیب‌نیا با بیان اینکه میزان درآمدهای مالیاتی سال آینده هنوز مشخص نشده، گفت: پیش‌بینی در این زمینه در حال انجام است. اما در بودجه 94، قیمت نفت را 70 دلار در نظر گرفته‌ایم و می‌خواهیم به‌طور کاملا محتاطانه قیمت نفت را پیش‌بینی کنیم که اگر با کاهش شدید قیمت نفت مواجه نشویم، بودجه دچار مشکل نشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه 94 هم توضیح داد: از نظر من هم اکنون نرخ ارز یکسان است، چرا که نرخی که در بازار به صورت مبادله‌ای خرید و فروش می‌شود با نرخ بازار آزاد کیفیت یکسانی ندارد، چرا که اگر کیفیت و هزینه‌هایی را که بر نرخ رسمی تحمیل می‌شود، در نظر بگیریم، واضح است که با یک بازار تک نرخی ارز مواجه هستیم.

کشور از رکود خارج شده است

برنامه‌های اقتصادی دولت در سایه تمدید مذاکرات ایران و 1+5 موضوع دیگری بود که طیب‌نیا درباره آن توضیح داد. وی در این باره گفت: البته دولت خود را آماده کرده بود که اگر نتایج مذاکرات مثبت هم نبود، مسائل اقتصادی کشور به نحو مناسب و موثر حل و فصل شود؛ کما اینکه طی یک‌سال و نیم گذشته نیز مجموعه قوا و دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ای را در پیش گرفتند که نشان داد ایران قادر است در شرایط تحریم نیز کشور را به نحو مناسب اداره کند. به‌طوری که در این مدت با مدیریت موثر، تورم روند نزولی به خود گرفت و قیمت دارایی‌های مختلف از جمله طلا و ارز نیز در وضعیت باثباتی قرار داشت.

وی افزود: این آمادگی وجود دارد که در صورت وجود همه گزینه‌ها کشور را اداره کنیم. به دنبال آن هستیم که آسیب‌پذیری خود را نسبت به فشارهای خارجی به حداقل برسانیم تا فشارهای وارد شده کمترین اثر را به اقتصاد کشور داشته باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تصریح کرد: هم‌اکنون کشور از حالت رکود خارج شده و رشد اقتصادی برای اولین بار در 3 ماه ابتدای سال مثبت شد. به گفته طیب‌نیا، رشد مثبت اقتصادی نوید ارزشمندی بود که چشم‌انداز خروج از رکود را نمایان کرد.

البته طیب‌نیا معتقد است پیشرفت مناسبی در مذاکرات حادث شده است که اثرات مثبت آن در روزهای آینده بر اقتصاد مشاهده خواهد شد. همچنین بر سر تعداد سانتریفیوژها نیز توافق نهایی صورت گرفته که این توافق با حفظ تمامی ارزش‌های اعتقادی و مبانی اصولی ایران سازگار است.

توصیه وزیر به فعالان اقتصادی

طیب‌نیا در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: در مجموع، روند اقتصاد کشور رو به رشد است و امیدوارم مشکلات اقتصادی در آینده نزدیک با سرعت بیشتر حل و فصل شود، ولی آنچه به فعالان اقتصادی توصیه می‌کنم این است که منابع مالی خود را به سمت تولید و سازندگی کشور به کار گیرند؛ چرا که سرمایه‌گذاری در ایران سودآوری بسیار بالایی دارد.

این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: تصور می‌کنم در حال حاضر ایران از امن‌ترین کشورهای منطقه باشد و سودآوری سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر کشورها و سایر گزینه‌های دنیا بسیار بالا است.

طیب‌نیا همچنین رشد اقتصادی سه ماه دوم سال جاری را این‌طور پیش‌بینی کرد: نتایج رشد اقتصادی برای سه ماه دوم کشور هنوز منتشر نشده، اما پیش‌بینی ما این است که اعدادی که اعلام خواهد شد، بسیار مثبت است؛ اما باید صبر کنیم آمار به‌صورت رسمی منتشر شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید سیاست‌هایی را به کار گیریم که آسیب‌پذیری خود را نسبت به تکانه‌ها و فشارهای خارجی به حداقل رسانیم، به نحوی که فشار سیاسی که به کشور وارد می‌شود، کمترین اثر را بر اقتصاد کشور داشته باشد.

پیش‌بینی طیب‌نیا از آینده بازار سرمایه

این عضو کابینه یازدهم درباره وضعیت بازار سرمایه با توجه به تمدید مذاکرات، خاطرنشان کرد: بازار سرمایه به یک وضعیت باثبات و مثبت رسیده و بعد از دورانی که تحت تاثیر برخی تصمیمات، شرایط منفی را تجربه کرد، دوباره خود را پیدا کرده است. باور من این است که در آینده، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور بازدهی مناسبی داشته باشد.

وی افزود: بنا داریم از فرصتی که در آینده در بازار سرمایه ایجاد خواهد شد و رونقی که به وجود می‌آید، کمال استفاده را در بازار اولیه برای تامین مالی بخش تولید داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره نگرانی‌های موجود در میان فعالان اقتصادی از آینده نرخ ارز با توجه به تمدید مذاکرات توضیح داد: به‌رغم اینکه در فضای سیاسی نوساناتی وجود داشت، اما قیمت طلا و دلار از یک ثبات نسبی برخوردار بود و اگر نوساناتی را که در ماه‌های اخیر در بازار مشاهده شد، بررسی کنیم مشخص می‌شود که این نوسانات تحت تاثیر نوسانات بین‌المللی و قیمت جهانی طلا بود، ولی در بازار داخل قیمت ارز باثبات بود. این وضعیت باثبات می‌تواند شرایط را برای آینده بهتر کند. وی همچنین درباره افزایش 10 تا 20 تومانی قیمت دلار در روزهای مذاکرات ایران با گروه1+5 گفت: به نظر می‌رسد به لحاظ بنیادی وضعیت مناسبی در بازار ارز حاکم شده و دیگر بازار ارز تکانه‌های شدید را تجربه نخواهد کرد. این عضو کابینه یازدهم با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی دستوری نخواهد بود، گفت: کاهش نرخ سود بانکی در آینده‌ای نزدیک در شورای پول و اعتبار مطرح و راجع به آن تصمیم‌گیری خواهد شد، چرا که با کاهش نرخ تورم انتظار این است نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات باید کاهش یابد و البته دولت در موضعی نیست که به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کند، اما انتظار این است که با توجه به شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است و قیمت طلا و ارز نیز کاهش یافته است، نرخ سود نیز کاهش یابد.

طرح جدید دولت برای سهام عدالت

این عضو کابینه یازدهم درخصوص آزادسازی سهام عدالت در بازار سرمایه نیز گفت: در خصوص بحث سهام عدالت ارزیابی کافی از سوی دولت به عمل آمده و در جلساتی که با حضور کارشناسان مختلف اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی برگزار شده، تنگناهای سهام عدالت شناسایی شده و تلاش کردیم تا در طرح جایگزینی که دولت تهیه می‌کند، این مشکلات به صورت کامل مرتفع شود.

وی ادامه داد: دولت طرحی آماده کرده که هم اکنون در حال رسیدگی است و این طرح به‌گونه‌ای طراحی شده که در عین حال که زمینه مشارکت عمومی مردم در بنگاه‌های اقتصادی کشور فراهم می‌شود، مدیریت بنگاه‌های مشمول سهام عدالت نیز کاملا به صورت کارآمد و موثر صورت گیرد. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: این طرح با حضور دانشگاهیان، نمایندگان مجلس و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تهیه شده و امیدواریم با تصویب و اجرای کامل آن، اهدافی که از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و سهام عدالت وجود داشت که همانا عدالت، مردمی کردن اقتصاد و افزایش کارآیی است، محقق شود.

لیست پیمانکاران بنای اخذ مالیات

غلامحسین شافعی، دبیر شورای گفت‌وگو در پایان این نشست در جمع خبرنگاران پیرامون مسائل مطرح شده در شورا گفت: در این جلسه این خبر عنوان شد که در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار کلمه کشاورزی که بعدا به مجموعه اتاق افزوده شده، لحاظ شده و نتیجه این تصمیم ایجاد سهمی برای نمایندگان بخش کشاورزی با توجه به انتخابات پیش‌رو در اتاق‌های کشور است و این برای ما واقعه مبارکی به شمار می‌رود.

وی افزود: موضوع دیگر که در جلسه مطرح شد، دریافت مالیات از پیمانکاران است که در گذشته مبنای این دریافت بر اساس اعمال یک ضریب بود که بر اساس ماده 14 قانون جدید مقرر شد که بنای اخذ مالیات بر اساس دریافت لیست از پیمانکاران باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: موضوع دیگر مطرح شده در این جلسه، استفاده از فرصت‌های پیش‌رو در فعالیت‌های برون‌مرزی کشور و بهره‌گرفتن از آن با هماهنگی بخش خصوصی و دولتی بود.

شافعی افزود: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده، حضور شورای گفت‌وگوی اصفهان در این جلسه بود که استاندار اصفهان عملکرد سازنده آن شورا را ارائه کرد و با این گزارش به خوبی نشان داد که می‌توان در همه استان‌های کشور با همکاری بخش خصوصی، تعاونی و همراهی نمایندگان سه‌قوه، بسیاری از تصمیمات را در داخل استان‌ها اتخاذ و مشکلات را با ارائه راهکار‌های محلی برطرف 

کرد. دبیر شورای گفت‌وگو در این زمینه توضیح داد: شورای اصفهان از زمان تاسیس تاکنون 286مصوبه داشته که برای174 مورد آن در استان اتخاذ تصمیم شده و باقی‌مانده آن نیز در سطح ملی پیگیری می‌شود. به این وسیله بخش مهمی از مشکلات فعالان استان حل شده است. شافعی همچنین در برابر پرسش یکی از خبرنگاران که چرا شورای گفت‌وگو مدت زمانی است که تشکیل نشده و آیا این به دلیل عدم همراهی بخش دولتی بوده، گفت: ما تنها یک جلسه را به دلیل حد نصاب نرسیدن اعضا که تداخلی در برنامه‌های خود داشتند برگزار نکردیم و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.