یک کارشناس اقتصادی: نرخ سود و جریمه اولویت اصلاح قوانین بانکی باشد

به گزارش  ایرنا سیدناصر موسوی لارگانی اظهار داشت: اشکال در دریافت جریمه دیرکرد و سود بالای بانکداری در کشور که ناشی از عدم توجه به قوانین نظام بانکداری اسلامی است، سبب شده تا بسیاری از تولید کنندگانی که توان بازپرداخت وام های خود را ندارند از هستی ساقط شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاح قوانین بانکداری برمبنای بانکداری اسلامی باید به گونه ای باشد که بانک ها از بنگاهداری خارج شده و به رسالت واقعی خود بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک های ما اقدام به فعالیت های جانبی مانند تاسیس شرکت ها و خرید زمین و ساختمان می کنند که این مغایر با بانکداری اسلامی است و باید هرچه زودتر جلوی این کار گرفته شود به طوری که بانک ها حق هیچگونه کار تجاری را نداشته باشند.

موسوی لارگانی تصریح کرد: زمانی که موضوع طرح تحول اقتصادی در مجلس هشتم مطرح شد یکی از شاخه های آن هدفمندی یارانه بود که با توجه به اهمیت موضوع لایحه آن قبل از شاخه های دیگر به مجلس وارد و تصویب شد.

وی افزود: انتظار می رفت با اجرای طرح تحول، دیگر شاخه های آن هم مانند قوانین گمرک و نظام مالیاتی و نظام بانکداری هم تغییر می کرد تا با کمک این عوامل یک تحول در اقتصاد ایجاد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: هرچند قانون گمرک مصوب و قانون جامع مالیاتی هم در حال بررسی در شورای نگهبان است اما موضوع اصلاح قوانین بانکی که مجلس هم با جدیت پیگیر آن بود باید زودتر ارائه می شد.

موسوی لارگانی با بیان اینکه یکی از اشکالات اساسی نظام بانکداری ما جریمه دیرکرد است، گفت: این موضوع از نظر مراجع تقلید هم حرام و اشکال دارد بنابراین اگر بانک ها مشارکت کرده و در حوزه های مختلف مانند صنعت و کشاورزی وام می دهند نباید با بالا بردن جریمه دیرکرد به دنبال سود بیشتر باشند چرا که تولیدکننده فشار مضاعف وارد کرده و تولید و صنعت را نابود می کند.

وی گفت: بنابراین توجه به این مسائل در راستای اجرای بانکداری اسلامی در کشور بسیار ضروری است و مسئولان باید برای تحول در اقتصاد و نظام بانکی در درجه اول در جهت رفع این مشکلات اقدام کنند.