شافعی: سیاست‌های اقتصادی نادرست دلیل اصلی فساد در كشور است

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در چهل و دومین نشست هیأت نمایندگان که صبح امروز در اتاق ایران برگزار شد با اشاره به برگزاری همایش ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد در هفته گذشته گفت: آنچه که در این جلسه شنیده شد بر دل نشست و انتظار ما عمل به گفتار است. 

به گزارش ایلنا، وی افزود: مبارزه با فساد با اعمال کنترل‌های شدید نه در گذشته میسر شده و نه در آینده میسر می‌شود و تا زمانی که با عوامل بروز فساد مبارزه ریشه‌ای نشود و آب از سرچشمه زلال نشود انتظار نتایج مطلوب نابجا است. 

رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به دلایل اصلی بروز فساد گفت: سیاست‌های اقتصادی نادرست یکی از این جمله دلایل است و در کشورهایی که حکومت‌ها مجموعه‌های اقتصادی انحصاری تشکیل می‌دهند فساد زمینه بسیار مناسبی برای رشد و نمو پیدا می‌کند و در این مورد تردیدی نیست. 

شافعی تصریح کرد: در جایی که خط‌ مشی‌های مربوطه به شیوه اجرا و کنترل و توسعه برنامه اقتصادی شفاف نیست فساد رشد می‌کند و در این شرایط نااهلان و رانت‌خواران در مسیر رشد حرکت کرده و انگیزه فعالیت‌های اقتصادی سالم از مردم سلب شده و فعالین اقتصادی درستکار و سالم به ورطه ورشکستگی می‌افتند. 

وی با تأکید بر اینکه چارچوب‌های حقوقی ضعیف یکی دیگر از عوامل بروز فساد است گفت: کیفیت سیستم حقوقی کشور و کارآمدی قوانین به میزان توانایی و قدرت عمل صحیح دستگاه قضا بستگی دارد و عدم شفافیت در قوانین و نیز قوانین متناقض در مسیر حرکت رسیدن به مقصد را با شکل مواجه می‌کند و اگر این شرایط با قوانین شفاف نشود و قوانین متناقض از بین نرود مبارزه اصولی صورت نخواهد گرفت. 

شافعی افزود: در شرایط فعلی برای یک عمل واحد حکم‌های متفاوتی در قوانین وجود دارد و موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد کمبود آزادی‌های مدنی است چرا که سطوح فساد ارتباط مستقیمی با آزادی مدنی به ویژه آزادی مطبوعات بستگی دارد و اگر آنچه که می‌گذرد احتمال انتشار و فاش کردن داشته باشد حتما اتفاقات دیگری رخ می‌دهد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به عدم وجود شایسته‌سالاری در نظام اداری کشور تصریحد کرد: باید در چنین شرایطی از این امر پرهیز ‌شود که وقتی تیمی وارد می‌شود تیم دیگر خارج شود و ملاک باید شایسته‌سالاری و سلامت باشد که در این امر نظارت‌های ناکارآمدی نیز وجود دارد که با آن روبرو هستیم. 

شافعی افزود: قوانینی که تصویب می‌شود و برای اجرا ابلاغ می‌گردد باید دید که این قوانین در همه نقاط کشور درست اجرا می‌شود و اینکه نظارت برای اجرای آن وجود دارد یا خیر. 

وی ادامه داد: ما در کشور در تولید قانون مشکلی نداریم و مشکل اساسی ما اجرای قوانین است و ما امیدواریم نهادهای نظارتی مخصوصا مجلس شورای اسلامی بعد نظارتی خود را تقویت کند. 

وی ادامه داد: علاوه بر این امر شاهد هستیم که با یک قانون آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که تدوین می‌شود با روح قانون متفاوت است و همچنین نظارت بر این مورد وجود ندارد. 

شافعی تأکید کرد: تورم مقررات مشکل اساسی کشور است که اگر به همین نکته توجه شود راه مناسبی برای مبارزه با فساد است و مقررات در کشور ما بسیار در هم تنیده و با هم متناقض است. 

شافعی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات اساسی در کشور ما فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع دلارهای نفتی و تسهیلات بانکی و همچنین مناقصه‌هایی است که در دولت برگزار می‌شود. 

شافعی در ادامه با اشاره به راهکارهای مبارزه با فساد در کشور گفت: نیاز به عزم ملی و سیاسی در کشور یکی از پایه‌های مبارزه با فساد است همچنین ایجاد اصلاحات در سیستم‌های سیاسی، اقتصای و مدیریتی کشور یکی دیگر از این راهکار‌ها است که اگر در مسیری که تاکنون حرکت کرده‌ایم در آینده نیز حرکت کنیم به نتیجه جدیدی دست نمی‌یابیم و در این مورد تجدیدنظر ضروری است. 

به گفته رئیس اتاق ایران مشارکت جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی مخصوصا رسانه‌ها و مطبوعات و همچنین بیرون آمدن دولت از کار تصدی‌گری و اقتصادی از اصول اساسی مبارزه با فساد است. 

شافعی افزود: بخش خصوصی نیز در این زمینه مسئول است و ما باید در حیطه کاری خودمان سالم‌سازی محیط کاری به عنوان اولویت در نظر بگیریم و به شیوه‌ای بیاندیشیم که کدهای اخلاقی را در تشکل‌های بخش خصوصی اجرا کنیم و امیدواریم این مشکل اساسی در کشور حل شود و شاهد تحولی در کشور در این بخش باشیم.