در نشست بیست و ششم کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران مطرح شد مالیات، چالش نخست واحدهای تولیدی

به گزارش نساجی نیوز و به نقل از اتاق تهران بیست و ششمین نشست کمیسیون فضای کسب و کار و کارآفرینی اتاق تهران در حالی برگزار شد که نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی در آن حضور یافتند تا به ابهامات مالیاتی فعالان حاضر در این نشست پاسخ دهند. اما بیشترین اعتراض فعالان اقتصادی متوجه قانون مالیات بر ارزش افزوده بود و البته براساس آنچه نمایندگان سازمان امور مالیاتی توصیه کردند، مقرر شد اکنون که موعد بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوه و مالیات های مستقیم است، فعالان اقتصادی پیشنهادات خود را برای بهبود این قوانین ارائه کنند. اما درابتدای این نشست که به بررسی اخبارحوزه کسب وکاراختصاص داشت، مجید شیخ بهایی یکی از فعالان اقتصادی به مفاد بخشنامه ای اشاره کرد که در26مرداد ماه سال گذشته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد مشاغل سخت و زیان آور ابلاغ شده است؛ او ادامه داد:«در بند 2 این مصوبه بازنشستگی پیش از موعد درمشاغل سخت و زیان آورالزامی اعلام شده، درحالی که الزامی بودن بازنشستگی دراین مشاغل، هزینه سنگینی را برای کارفرمایان در این حوزه ایجاد می کند.»

پیامدهای شایعه اصلاح قانون کار
ابوالفضل روغنی یکی دیگر از فعالان اقتصادی حاضردراین نشست با اشاره به حرف وحدیث هایی که درمورد تغییرقانون کارمطرح است،گفت:«مباحثی که درمورد اصلاح ماده 7 قانون کار مطرح شد، در حالی که هنوز اعمال نشده، روی واحدهای تولیدی اثر گذاشته است.» ماده 7 این قانون به قراردادهای کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد، اشاره دارد. اوافزود:«تغییراین ماده قانونی اگرچه به نفع کارگران خواهد بود.اما ضرورت دارد همه بخش های قانون مورد بازنگری قرارگیرد.»
شکل گیری کارگروه اصلاح قانون کار در اتاق ایران
احمد پورفلاح رییس کمیسیون فضای کسب و کاراتاق تهران دراین باره توضیح داد:« دراتاق ایران کارگروهی برای بررسی قانون کارشکل گرفته است که در این کارگروه در مورد نحوه تعیین حداقل دستمزد مطالعاتی به انجام رسیده است.» اوافزود:«امیدواریم قانون کار مورد اصلاح قرار گیرد.»
پورفلاح همچنین درخبری اعلام کرد:«معاون اول ریسس جمهوری به وزارت صنعت و وزارت اقتصاد دستور داده است که در مورد هزینه شرکت های دانش بنیان که در مناطق ازاد فعال هستند تا 25 درصد تخفیف اعمال شود.»
اشتغال زنان؛ چند درصد؟
او در ادامه مرور برخی اخبار حوزه کسب و کار، به گزارش 2014 مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی در بازار کار اشاره کرد و گفت:« درصد زنان شاغل بزرگسال در ایران 18 درصد برآورد شده است که این درصد در جنوب آسیا به 24 درصد افزایش یافته و در خاورمیانه حدود 23 درصد برآورد شده است.» رییس كمیسیون فضای كسب و كاراتاق تهران افزود:«دراین گزارش بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان مربوط به سوئد است که توانسته سهم 54 درصدی را به زنان اختصاص دهد.» پورفلاح دربخش دیگری ازسخنان خود به جایگاه ایران درحوزه گردشگری اشاره كرد و گفت:«اگرچه گفته می شود ایران جزو10كشور پرجاذبه برای گردشگری است اما برآوردها نشان می دهد كه درآمد ایران ازمحل گردشگری، فراتر از 5 میلیارد دلار نرفته است.»او افزود:«دركمیسیون گردشگری اتاق ایران و ایتالیا این پیشنهاد مطرح شده است که در برخی شهرهای پرتردد و گردشگرپذیر خانه های قدیمی به مهمانسرا تبدیل شود.»
فعالان اقتصادی با چه مشکلاتی در حوزه مالیات مواجه هستند؟
با ارائه این اخبار، بررسی دستور نخست این نشست که به بحث و بررسی در خصوص مسایل و مشکلات مالیاتی بود، آغاز شد. پورفلاح در این باره توضیح داد:«درنظرخواهی از بنگاه های بخش خصوصی دریافتیم که بزرگترین چالش این بنگاه ها پس ازمشکلاتی که در تامین نقدینگی دارند، مالیات است. امروز بسیاری از بنگاه ها که هنوزسرپا مانده اند دچار مشکل هستند.» درادامه، نوبت به بررسی دستور این نشست رسید که پورفلاح توضیح داد:«نشست با مسئولان سازمان مالیاتی به درخواست اتحادیه صنف طلا و جواهرصورت گرفته است.» با ارائه این توضیح،هریک ازحاضران این نشست، مشکلاتی که سیاست های مالیاتی درفضای کسب و کارایجاد کرده است را بیان کردند. محمدرضا نجفی منش کمیسیون فضای کسب و کار و کارآفرینی،گفت:«5 تا 6 ماه طول می کشد که واحد های قطعه سازی در صنعت خودرو پول خود را از خریداران قطعات دریافت کنند اما سازمان امورمالیاتی با تعیین مهلت سه ماهه از این واحدها مالیات مطالبه می کند. از سوی دیگر شرکت هایی که فروش نسیه نیز دارند، این زمینه با مشکل مواجه هستند.»
جرایم مالیاتی بخشوده نشد
درادامه این نشست، مهدی طاهرحکاک رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز به مشکلات صنف خود در بخش مالیات برارزش افزوده پرداخت و گفت:«درماه رمضان سال جاری نشستی با حضور رییس سازمان امور مالیاتی برگزارشد و دراین نشست در خصوص بخشودگی جرایم مالیات برارزش افزوده، مباحث مطرح شد. چنانکه مقررشد جرایم سال های 1389،1390 و سال 1391و6 ماه نخست 92 بخشوده شود.» او افزود:«با وجود آنکه این توافق بر حوزه های مالیاتی ابلاغ شده است، اما ممیزان هنوز جرایم را محاسبه می کنند.»حکاک درادامه گفت:«اعضای صنف در طوماری اعتراض آمیز به اتحادیه خواهان رسیدگی به این موضوع شده اند.»
چرا از پرداخت مالیات استنکاف می شود؟
احمد ترک نژاد دیگرعضو کمیسیون فضای کسب وکار با اشاره به اینکه مالیات به مساله مهمی برای بخش خصوصی تبدیل شده است گفت:«این اعتقاد وجود دارد که هر کسی که درآمد کسب می کند باید مالیات بپردازد؛ اما پرسش این است که نظام مالیاتی کشور دارای چه مشکلاتی است که تا این حد از پرداخت مالیات استنکاف صورت می گیرد.» پس از او، پرویزحسابی به برخی ایرادات قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت:«بند 4 ماده 12قانون مالیات های مستقیم درسال 1386به تصویب رسیده وتاکنون به اجرا درنیامده است؛ اما به تازگی ازسوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان امورمالیاتی اعلام شده است که تاریخ اجرا ازسال1392بوده است.» او گفت:«تعیین این تاریخ ممکن است مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.»
درآمد حاصل از صادراتی مالیاتی شده است
اسدالله عسگراولادی به رسم معمول خود را به عنوان یک کسبه جزمعرفی کرد و سپس مشکلات مالیات بر ارزش افزوده را مورد اشاره قرارداد:«درشهرهای کوچک باید این 8 درصد مالیات را بپردازیم و پس از مدتی پس بگیریم. درحالی که این مالیات دریافت می شد اما بازپس داده نمی شود.»
او ادامه داد:«یکی از سیاست ها در مورد صادرات این بود که صادرکنندگان آزاد هستند در مورد ارزحاصل از صادرات هرتصمیمی بگیرند. اما اکنون به دلیل آنکه نرخ رسمی ارز حدود2600 تومان تعیین شده است، چنانچه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد بفروشند، مابه التفاوت نرخ ارز مبادله ای و آزاد به عنوان درآمد تلقی شده و باید مالیات آن را بپردازد.»
مالیات بر ارزش افزوه تولید را تحت فشار قرار می دهد
درادامه عباسعلی قصایی،عضو کمیسیون فضای کسب وکار نیزگفت:«مشکل مالیات برای واحدهای صنعتی به عنوان چالش نخست آنها به حساب می آید. ضمن اینکه اگر کشور با مساله رشد منفی مواجه شد به دلیل شیوه مالیات ستانی بوده است.» اوافزود:«فعالان اقتصادی درمواجهه با سازمان مالیاتی گویی با5 وزارتخانه در وزارت اقتصاد و دارایی روبه رومی شوند.»او ادامه داد:« برای مثال مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات بر مصرف وضع شده است، اما تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می دهد.» اوادامه داد:« سازمان امور مالیاتی به منظور بررسی وضعیت پرداخت مالیات ها توسط صنایع اصفهان تا پایان سال 1387، صنایع را تحت فشار قرار داد.» قصاعی خطاب به نماینده سازمان امور مالیاتی در این سازمان گفت:«اکنون که قانون مالیات ها اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم در حال بازنگری است، به وضعیت صنایع توجه بیشتری شود.»
می خواهیم بنگاه خود را واگذار کنیم
درهمین حال، حسین طوسی رییس اتاق بازرگانی البرز نیز که در این نشست حضور یافته بود گفت:« یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی دراتاق البرز، مشکل مالیات است؛ به طوری که بسیاری ازآنان به ما مراجعه می کنند ومی گویند که می خواهند، تشکیلات خود را واگذار کنند.» رییس اتاق البرز ادامه داد:« پیش ازآنکه منطقه البرز به استان تبدیل شوند، مودیان به ادارات مالیاتی استان تهران مراجعه می کردند اما اکنون آنان مجبورند به ادارات مالیاتی و تامین اجتماعی نظرآباد تا اشتهارد مراجعه کنند که در این ادارات نیزگویی شاخص های ارزیابی مالیاتی شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار نمی گیرد.» او«مالیات بر ارزش افزوده» و«رد دفاتر از سوی ممیزان مالیاتی» را به عنوان بزرگترین مشکلات صنایع در این منطقه عنوان کرد. طوسی گفت:«ممیزان به خود زحمت رسیدگی را نمی دهند و دفاترشرکت ها را مردود و غیرقابل رسیدگی اعلام می کنند.» او افزود:« اخیرا نیز بخشنامه ای صادر شده است که دفاتر شرکت هایی که با شرکت های دارای بدهی مالیاتی معامله کنند، مردود است.» اوافزود:«در دولت یازدهم که امید تغییر این سیاست ها وجود داشت، باید بگویم که در بدنه مدیران میانی سازمان تغییری ایجاد نشده است و آنان ادامه دهنده مسیر8 سال گذشته هستند.»
بخشی یکی از حاضران این نشست نیز گفت که نظام های مالیاتی در جهان دارای دوهدف«کسب درآمد» و نیز«پیشبرد اقتصاد درمسیراقتصاد کلان» هستند اما درشرایطی که یکی از بزرگترین چالش های اقتصاد ایران بیکاری است، نظام مالیاتی کشور گویی با این مساله بیگانه است.
مردم به سیستم مالیاتی بی اعتماد شده اند
جعفریان نیز که به نمایندگی ازاتاق اصناف دراین نشست حضور یافته بود گفت:«به دلیل عملکرد نه چندان قابل دفاع ممیزان مالیاتی، مردم نسبت به سیستم مالیاتی اعتماد خود را از دست داده اند. او ادامه داد:«دربرنامه پنجم توسعه مقرر شده بود، پس از اجرای آزمایشی مالیات برارزش افزوده، به ازای هرسال یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود اما اکنون این مالیات به 8 درصد افزایش یافته که براساس قانون باید به 7 درصد می رسید.»او پیشنهاد کرد که در قانون بودجه سال آینده این رقم در حد همان 7 درصد تعیین شود.
روغنی نیز به این نکته اشاره کرد که براساس ماده 12 قانون مالیات ها، محصولات فرهنگی مشمول مالیات نیستند اما ازفعالان این بخش نیز مالیات اخذ می شود. او همچنین نسبت به عدم پذیرش معافیت های ذیل ماده 132 قانون مالیات ها نیز گلایه کرد. هما سادات گوشه عضو شورای عالی كانون مشاوران اعتباری سرمایه گذاری بانكی با اشاره به ضرورت بازتعریف مالیات برارزش افزوده،این پرسش را خطاب به نمایندگان سازمان امور مالیاتی مطرح کرد که این نوع مالیات بر شاخص بهای مصرف کننده چه اثری داشته است؟ شیخ بهایی نیز پرسید که آیا احکام قضایی که قطعی شده، در استناد مالی می توان قطعی تلقی کرد؟ پرویز حسابی نیز بر این باور بود که وظایفی که برای هیات حل اختلاف تعیین شده، مغفول واقع می شود.
ممیزان مالیاتی جای حسابرسان را گرفتند
درهمین حال پورفلاح گفت:« ما فعالان بخش خصوصی به دنبال آن نیستیم که کسانی که هنوز در فضای فعلی کسب و کار روی پا مانده اند، مالیات نپردازند اما فشارها به قدری است که صاحبان واحدهای تولیدی حاضرند، واحدهای خود را واگذار کنند. در واقع اگر قرار باشد این واحد ها نیز از تولید بازبایستند، هدف دولت که فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی است محقق نمی شود.» او در بخش دیگری از سخنانش گفت:«درقانون پیشین مالیات ها، حسابرسان مالیاتی به استناد رسیدگی می کردند که در قانون جدید ارتباط با حسابرسان قطع شد و ممیزان جای آنها را گرفتند.»
درادامه این نشست،نوبت به ارائه توضیحات غلامعلی طالبی - معاون دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی رسید؛ او گفت:«واقعیت این است که بخشی از مشکلات حوزه مالیات متاثر از فضای نامناسب اقتصادی و نامشخص بودن سیاست ها بوده است.»

اتاق ها مودیان را آگاه کنند
طالبی سپس به آنچه فعالان اقتصادی در این نشست مطرح کرده بودند، پاسخ داد؛ او در مورد ترکیب هیات های حل اختلاف که مورد اعتراض برخی از حاضران این نشست بود، گفت:«اعضای این هیات ها متشکل ازنماینده سازمان امورمالیاتی، وزارت دادگستری ونماینده فعالان اقتصادی است که گاه نماینده سازمان امور مالیاتی در اقلیت قرار می گیرد؛ بنابراین ضرورت دارد، نمایندگان وزارت دادگستری و اتاق ها به گونه ای انتخاب شوند که آنان بتوانند از منافع فعالان اقتصادی حمایت کنند.» اوهمچنین این را هم گفت که اتاق ها می توانند به افزایش آگاهی مودیان مالیاتی در بحث مالیات کمک کنند.او افزود:«اتاق ها همچنین در بحث اصلاح قانون مالیات های مستقیم و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده نقش موثری می توانند ایفا کنند.»
اودرادامه در مورد پرسش عسگراولادی پیرامون مالیات ارز حاصل از صادرات گفت:«سازمان امور مالیاتی، مابه التفاوت ارز مبادلاتی و بازارآزاد را به عنوان درآمد تلقی نمی کند، بلکه این مورد به عنوان تسعیر ارز به شمار می آید و چنانچه این تسعیر ارز درحساب صادرکنندگان قرار گرفت باید شناسایی شود. اما ما به صادرکنندگان نگفته ایم که این مورد مشمول مالیات است.» طالبی همچنین در مورد معافیت های مالیاتی ذیل ماده 132 نیز گفت:«چنانچه واحد تولیدی می خواهد از این معافیت ها برخوردار شود، می تواند مدارک خود را به سازمان ارائه کند تا در کمیته مربوط به این بخش مورد بررسی قرار گیرد.
درادامه بیات، یکی دیگر از کارشناسان سازمان امور مالیاتی نیز با اشاره به اینکه اکنون زمان بررسی و بازنگری مالیات بر ارزش افزوده است، گفت:« فعالان اقتصادی اکنون چنانچه مشکلی در اجرای این قانون می بینند می توانند آن را منعکس کنند تا در قانون جدید ملحوظ شود.» او گفت:«اکنون بحث مردم در مورد پرداخت یا عدم پرداخت مالیات نیست بلکه بیشترمعطوف به عدالت مالیاتی است والبته یکی ازمشکلات اجرای قانون مالیات ها فقدان بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی است.»
پورفلاح نیز گفت:« برای ایجاد این بانک اطلاعاتی، پیشنهاداتی از اتاق ایران و انجمن مدیران صنایع ارائه شده است.»
او ادامه داد:«ظرفیت هایی برای فعالان اقتصادی در بند 8 کتاب ضرایب مالیاتی ایجاد شده است و در اقدام دیگری که در سال 1385 صورت گرفت و بخشنامه ای با شماره 16199/776/213 که محوریت آن گزارشگری مالی بود ابلاغ شد و فعالان اقتصادی می توانند از ظرفیت این بخشنامه بهره مند شوند.»
در این نشست به مودیان مالیاتی توصیه شد که چنانچه ترکیب هیات های اختلاف کامل نبود در جلسات شرکت نکنند.