۶ تمایز بودجه صنعت در اقتصاد ۹۴

 تنظیم لایحه بودجه سال ۹۴ در حالی در شرایط رکود تورمی و چالش های مالی به وجود آمده در اثر کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، با انقباض بودجه ای در بسیاری از بخش ها همراه شد که در بخش صنعت و معدن ۶ تمایز عمده در مقایسه با قانون بودجه امسال وجود دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، به طور کلی از نکات مثبت لایحه در بخش صنعت و معدن می توان به اراده دولت برای افزایش سرمایه صندوق های تخصصی بخش صنعت و معدن اشاره کرد. از سوی دیگر، افزایش بیش از ۶۰ درصدی تخصیصی از محل اعتبارات متمرکز درآمد-هزینه مربوط به طرح های اکتشافی و افزایش ۵۰  درصدی سپرده گذاری ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صدور ضمانت نامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی برنده در مناقصه های خارجی یا صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی از دیگر نکات مثبت بخش صنعت و معدن است.

در مقابل اما، کاهش حدود ۵۰ درصدی سهم بخش تولید از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، حذف کامل منابع تخصیصی معادل ۵/۳ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، فقدان رویکرد مشخص و هدفمند در تخصیص تسهیلات یا ایجاد خط اعتباری از محل منابع صندوق توسعه ملی و اقساط وصولی حساب ذخیره ارزی به تولید از جمله نقاط ضعف لایحه سال ۹۴ نسبت به قانون بودجه امسال است.

براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، لایحه بودجه سال ۹۴ به عنوان دومین بودجه دولت یازدهم به منظور خروج از رکودتورمی با فروض اساسی کاهش قیمت جهانی نفت و ادامه تحریم های اقتصادی بین المللی تنظیم شده است. وجود چنین پارامترهای محدودکننده در سال آینده، لزوم وجود اتخاذ رویکرد مشخص در بودجه سال آینده برای بخش های دارای بحران، از جمله بخش صنعت و معدن را بیش از پیش تقویت می کند.

عمده رویکردهای کلی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور که بخش صنعت و معدن (شامل واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی) را تحت تاثیر قرار خواهد داد، در حقیقت تداوم و تسری همان رویکردهای قانون بودجه سال ۹۳ است، اما تفاوت هایی در برخی احکام لایحه وجود دارد که در ادامه مورد بررسی و تحلیل مقایسه ای قرار می گیرد.

صرف نظر از میزان تحقق پذیری ارقام درآمدی پیش بینی شده، مهم ترین وجه تمایز رویکردی لایحه بودجه سال ۹۴ در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور براساس گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس مشتمل بر موارد زیر است:

۱-افزایش سرمایه صندوق های تخصصی بخش صنعت و معدن (بند م تبصره ۵): از جمله نکات برجسته لایحه، افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران، معادل ۲۰۰ میلیون دلار و صندوق های حمایت از توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه گذاری از صنایع کوچک هر یک به میزان ۲۵ میلیون دلار از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی است. در برخی از صندوق ها با توجه به تکمیل سقف سرمایه در اساسنامه، امکان تخصیص بدون اصلاح اساسنامه آنها وجود ندارد.

-۲ افزایش بیش از ۶۰ درصدی تخصیصی از محل اعتبارات متمرکز درآمد-هزینه مربوط به طرح های اکتشافی و زیرساخت های معدنی موضوع درآمد حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن سازمان ایمیدرو و شرکت های تابعه (بند الف تبصره ۱۰): تخصیص پیش بینی شده برای سازمان ایمیدرو از محل ۱۳ هزار میلیارد ریال درآمد حق انتفاع، حدود ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال است که در مقایسه با رقم ۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال مصوب قانون بودجه سال ۹۳، بیش از ۶۱ درصد رشد را نشان می دهد که باید صرف طرح های اکتشافی، طرح های پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت های معدنی شود. این افزایش در ارتباط با سهم ۱۰ درصد سازمان زمین شناسی نیز قابل مشاهده است و از رقم مصوب ۳۱۵ میلیارد ریال در سال ۹۳ به رقم ۶۰۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه ۹۴ افزایش یافته است.

۳- افزایش ۵۰ درصدی سپرده گذاری ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صدور ضمانت نامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده شدند یا صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی (بند ط، تبصره ۵): اعتبار این بخش تا سقف ۳ میلیارد دلار پیش بینی شده است که در قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور حدود ۲ میلیارد دلار بود. البته عملکرد این بخش در سال قبل و نحوه کارکرد آن در سال ۹۴ می تواند محل بحث باشد.

۴- کاهش حدود ۵۰ درصدی سهم بخش تولید (ماده ۸)) از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها (بند ب تبصره ۲۱): در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، سقف منابع در لایحه بودجه سال ۹۴ همانند قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، معادل ۴۸۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی و برای بخش تولید رقم ۵۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این رقم در قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور معادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. ذکر این نکته لازم است که صرف کاهش یا افزایش رقم پیشنهادی برای بخش تولید کفایت نمی کند، بلکه مهم میزان اعتبارات تخصیص یافته است. برای مثال در سال ۱۳۹۲ رقم مصوب بخش تولید معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال بود که عملا عملکردی نداشته و مبلغی تخصیص پیدا نکرده است.

-۵ حذف کامل منابع تخصیصی معادل ۵/۳ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی: در قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور صرف نظر از امکان کارکردی یا تحقق پذیری آن، معادل ۵/۳ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت سپرده گذاری نزد بانک های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی دیده شده بود که در لایحه بودجه سال ۹۴ حذف شده است. البته در سال های قبل عملکرد مشخصی نداشته است.

۶- فقدان رویکرد مشخص و هدفمند در تخصیص تسهیلات یا ایجاد خط اعتباری از محل منابع صندوق توسعه ملی و اقساط وصولی حساب ذخیره ارزی به بخش تولید: در قانون برنامه بودجه سال ۹۳ کل کشور، منابع سپرده گذاری ارزی صندوق توسعه ملی در بانک های داخلی، منابع سرمایه در گردش ریالی برای بخش صنعت و معدن و کشاورزی و منابع وصولی حساب ذخیره ارزی در قالب احکام مشخصی با ذکر مصادیق بخش های منتفع شونده به گونه ای هدفمند، کانالیزه شده بودند تا محل مصارف آنها برای نظام بانکی کشور مشخص باشد، لکن این رویکرد که منابع مذکور برای مصادیق مشخص هزینه شوند، در احکام لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور وجود ندارد.

براساس این گزارش، رویکرد کلی لایحه بودجه در ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای فصل صنعت و معدن در سال ۹۴، افزایشی بوده و حدود ۲۵ درصد رشد را نشان می دهد (به جز بودجه اکتشاف و راه اندازی معادن که حدود ۴۳ درصد کاهش نشان می دهد). در بخش اعتبارات ردیف های متفرقه نیز موضوع ایجاد زیرساخت های معدنی در راستای اجرایی شدن احکام قانون معادن، توسعه طرح های اکتشافی بخش معدن، تقویت صندوق های توسعه ای بخش و تقویت بخش نظارت و زیرساخت های آزمایشگاهی سازمان ملی استاندارد مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین کمک های فنی و اعتباری (معادل ۱۵۰۰ میلیارد ریال) و ایجاد زیرساخت ها (معادل ۵۰۰ میلیارد ریال) جهت تحرک بخشی به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و به خصوص سواحل جنوب کشور نیز از جمله اعتباراتی است که مشابه سنوات قبل پیش بینی شده و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دارد.

سازمان های توسعه ای ایدرو، ایمیدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران علاوه بر اعتبارات پیش بینی شده در ردیف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی، در راستای اجرایی شدن مصارف موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از محل منابع خصوصی سازی، منابع بالقوه مناسبی جهت تحقق وظایف حاکمیتی و توسعه ای دارند که در صورت تحقق درآمدهای ناشی از خصوصی سازی، مواردی از قبیل سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، مشارکت با بخش غیردولتی، تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی و وظایف حاکمیتی دولت در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر (سرجمع منابع تخصیصی معادل ۱۱هزار میلیارد ریال) می تواند فرصت مناسبی را برای این سازمان ها ایجاد کند. البته به موجب قانون اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۳۰ بهمن ۹۲ معادل ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای پس از واریز به خزانه باید در اختیار این سازمان ها قرار گیرد که در صورت تحقق منابع تخصیصی فوق الذکر وظایف حاکمیتی سازمان های توسعه ای با وضعیت مناسب تری قابل اجرا خواهد بود.