رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: هیچ یک از برنامههای توسعه صادرات با شکست مواجه نشده اما مشکل، حمایت شعارگونه از صادرات است و این دلیل شکست در توسعه صادرات کشور است.
محمد حسن روشنک در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان، با اشاره به روند مثبت صادرات از ابتدای امسال، اظهار کرد: با توجه به شرایط بازارهای هدف، پیشبینی میشود، پایان سال با بازارهای کم پول مواجه شویم.
وی با اشاره به رشد 7 درصد ارزش صادرات و 9 درصدی وزنی صادرات کشور طی هشت ماهه سال جاری، گفت: هر چند این رقم افزایشی در کارنامه موفقیتهای توسعه صادرات قرار دارد اما پیشبینی میکنیم در چهار ماهه آخر سال به دلیل نبود حمایتهای داخلی و شرایط نامناسب بازارهای هدف از نیل به اهداف خود باز بمانیم.
روشنک تصریح کرد: صدور بخشنامههایی که به یکباره صادرات برخی کالاها را منع میکنند یکی دیگر از دلایل کندی روند صادرات است. در کشور ما، صبح یک بخشنامه صادر میشود و ظهر آن را اجرایی میکنند، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته برای صدور بخشنامهها، ابتدا با تشکلها و بخشهای خصوصی مذاکره میکنند و بعد از تصویب برای اجرای بخشنامه، تاریخ تعیین میشود.
وی ادامه داد: دیگر دلیل شکست در استراتژیهای توسعه صادرات، اخذ تسهیلات بالای بانک توسعه صادرات در شرایط نامناسب بازار است. برنامه در سال 93، اخذ 14 درصدی سود بانکی توسط بانک توسعه صادرات بود که متاسفانه بدون هیچ دلیلی در شرایط کاهش تورم، این عدد به 25 درصد رسید.
روشنک خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام سازمانها اعم از سازمان جهاد کشاورزی، راهآهن، بیمهها و بانکها به طور جداگانه برای خود کسب درآمد میکنند و با این شرایط هیچ هدفی را نمیتوانیم در جهت جایگزینی کسب درآمد از محل صادرات غیرنفتی دنبال کنیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اظهار کرد: همه سازمانها در جهت محدودیت صادرات حرکت میکنند نه تشویق. زمانی میتوانیم اقدامی برای جایگزینی صادرات غیرنفتی انجام دهیم که شعارها به عمل تبدیل شود و واقعیتهای اقتصاد، ریسک بازارهای هدف و هزینههای مضاعفی که در نتیجه تحریمها از جانب صادرکنندگان پرداخت میشود، دیده شود و بر پایه این دیدگاه از صادرات غیرنفتی حمایت شود.
روشنک تصریح کرد: در دولت قبل، تورم 35 درصد و سود تسهیلات اهدایی به صادرکنندگان، 14 درصد بود ولی در شرایط کنونی که به گفته خود دولت، تورم 17 درصد است سود تسهیلات پرداختی به صادرکنندگان به 25 درصد افزایش یافته که این امر مغایر با حمایت از صادرکنندگان است