تعارض قانون و مصوبه در بدهی‌های ارزی تعارض قانون و مصوبه در بدهی‌های ارزی

وی در پاسخ به «تعادل» كه آیا مصوبه جدید شورای پول و اعتبار می‌تواند گرفتاری‌ها را برطرف كند و آیا تعارض با مصوبه‌های دیگر ندارد توضیح داد: آنچه در شورای پول و اعتبار مصوب شده است با مصوبه روز 16 دی‌ماه مجلس كه در آن پرداخت وام‌های ارزی با دلار به نرخ روز گشایش اعتبار است مغایرت و تعارض دارد. نمایندگان مجلس مصوب كرده‌اند كه بدهكاران اگر تا 3ماه بدهی خود را پرداخت كنند از مزیت یاد شده برخوردار خواهند شد. وی در پاسخ به این پرسش كه الان یك مصوبه مجلس وجود دارد و یك مصوبه شورای پول و اعتبار و این تناقض چه پیامدهایی دارد تاكید كرد: مصوبه شورای پول و اعتبار با استناد به قانون بودجه 1393 تدوین و تصویب شده و یك قانون دایمی نیست، اما مصوبه مجلس می‌تواند یك قانون دایمی باشد و از این نظر نافذتر است. از طرف دیگر گروهی از بدهكاران ارزی ممكن است به این فكر باشند كه شاید شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نكند، پس باید مصوبه شورای پول و اعتبار را كه نقد است قبول كنیم. اما گروهی هم ممكن است تا زمان تایید یا عدم تایید شورای نگهبان منتظر بمانند كه نوعی بلاتكلیفی است. با این حال باید از شورای پول و اعتبار ممنون بود كه سرانجام این مساله را به نوعی در دستور كار و حل قرار داد. نماینده رییس اتاق بازرگانی ایران به تعارض دیگری كه وجود دارد اشاره كرد و گفت: در دولت دهم چهار بانك ملت، صادرات، رفاه و تجارت خصوصی شدند و مطابق یك مصوبه بانك مركزی در آن دولت، بانك‌های یاد شده توانستند بدهی ارزی مشتریان خود را با نرخ‌های توافقی، بخشی از بدهی خود به بانك مركزی تلقی كرده و تهاتر كنند. اما بقیه بانك‌ها كه دولتی مانده‌‌اند این اختیار را نداشتند. در صورتی كه برخی بدهكاران هم از بانك‌های خصوصی شده و هم از بانك‌های دولتی وام گرفته‌اند، اكنون با نوعی تبعیض مواجه هستند.

به نظر رییس‌زاده باید نوعی وحدت رویه فراهم شود كه تبعیض وجود نداشته باشد. به گزارش ساعت 24، رییس‌زاده در كمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران از احتمال ایجاد محدودیت ارزی برای بخش تولید خبر داده است. او گفت: به دلیل عدم تامین ارز از سوی بانك مركزی نگرانی‌هایی برای تولیدكنندگان ایجاد شده است كه مشكلات عدیده‌یی برای صنایع و تولیدكنندگانی كه از اعتبارات مدت‌دار بانك‌ها استفاده كرده‌اند ایجاد خواهد كرد.