طرح توسعه صنعت نساجی کلید می‌خورد

مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه گزارشی از اقداماتی که در سال ۹۳ در حوزه نساجی انجام شده است از بررسی و حمایت وزارتخانه از طرح‌های توسعه واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد امسال صندوق ذخیره ارزی بتواند با قدرت بیشتری به واحدهای صنعتی وام ارائه کند. درحال‌حاضر نیز تعدادی از واحدهای توانمند نساجی طرح‌های توسعه خود را آماده کرده‌اند که از روز گذشته بررسی طرح‌ها آغاز شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت از هرگونه طرح بازسازی، نوسازی و ایجاد ظرفیت جدید حمایت خواهد کرد.



آغاز بررسی طرح‌های توسعه صنعت نساجی
نصراللهی با اشاره به وضعیت صنعت نساجی در سال گذشته گفت: صنعت کشور ظرفیت این را دارد که بهتر از امروز عمل کند، یکسری مشکلات در بحث کلان اقتصاد وجود دارد اما از آنجایی که پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۹۴ اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کند این نوید را خواهم داد تا طرح‌های جدید در سال ۹۴ با توجه به درخواست بخش خصوصی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید کلید بخورد. برهمین اساس باید دست به‌دست هم دهیم تا واقعیت‌های صنعت نساجی را نیز بازگو کنیم؛ این بدان معنا نیست که مسائل و مشکلات را بازگو نکنیم بلکه در کنار طرح این مسائل، آنچه انجام شده و توانایی موجود در صنایع را باید به جامعه منتقل کنیم.
وی در ادامه افزود: یکی از نگرانی‌های من این است که همچون سال‌های گذشته، دوباره دنبال این باشیم تا ثابت کنیم صنعت نساجی توجیه دارد یا خیر. بنابراین امیدوارم در سال جدید همه به سمتی حرکت کنیم که واقعیت‌های انجام شده نیز منعکس شود تا دیدگاه منفی بخشی از جامعه نسبت به تولیدات نساجی تغییر یابد.
مدیر کل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت نساجی در سال گذشته وضعیت خیلی خوبی نداشت اما وضعیت بدی را هم پشت سر نگذاشت، گفت: از اواخر سال ۹۳ شاهد رشد صادرات در بخش تولیدات نساجی بودیم و اگر برخی مشکلات در اواسط سال برای تامین مواد اولیه به وجود نمی‌آمد بهتر از این هم می‌توانستیم عمل کنیم. صادرات صنایع نساجی در سال ۹۳ بدون احتساب فرش دستباف ۹۸۸میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه از نظر ارزش ۳/۷درصد و از نظر وزنی ۵/۵درصد افزایش داشته‌ایم؛ این رقم نسبت به مدت مشابه در سال ۹۲، ۹۵۰ میلیون دلار بوده است.



کاهش واردات از ترکیه پس از تعرفه ترجیحی
نصراللهی با تاکید بر اینکه در سال گذشته تعرفه ترجیحی ایران- ترکیه توجه اذهان و بسیاری از تولیدکنندگان را به خود جلب کرد، گفت: پیش‌بینی‌های صنعتگران از این تعرفه ترجیحی افزایش واردات و ورود تولیدات نساجی از ترکیه بود اما آمار و اطلاعات عکس این موضوع را ثابت کرده است به‌طوری‌که کل واردات صنایع نساجی در سال ۹۲ از ترکیه ۵۶ هزار تن بوده درحالی که در ۱۲ماه سال۹۳، ۴۲هزار تن واردات از این کشور انجام شده است. بنابراین تعرفه‌های ترجیحی سال گذشته با ترکیه به هیچ وجه واردات را افزایش نداده است. سال گذشته تبلیغات منفی و حرف و حدیث‌هایی که در رسانه‌ها البته با حسن نیت مطرح شد، بیشتر از آنچه که این تعرفه‌ها می‌توانست مشکل‌آفرین باشد ضرر به صنعت وارد کرد.
مدیر کل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در سال گذشته با همکاری تشکل‌ها و انجمن‌ها بازنگری مناسبی روی تعرفه‌ها شد، گفت: با هماهنگی بخش خصوصی تعرفه‌های صنعت نساجی که ممکن بود دچار جابه‌جایی شود، اصلاح شد همچنین ردیف‌های مختلف نخ را از ردیف تعرفه‌های ۸، ۱۰، ۱۲ به ۱۵ و ۲۰ تغییر دادیم. تعرفه تمامی پارچه‌ها ۳۲ تعیین شد و در زمینه پوشاک نیز تعرفه‌ها از ۱۰۰ به ۷۵ رسیده است. همچنین واردات پارچه و نخ‌هایی که در داخل تولید می‌شود و نیازی به واردات نیست را به ارز متقاضی تبدیل کردیم و نتایج این تصمیمات از ماه‌های آخر سال ۹۳ به خوبی خود را نشان می‌دهد.



مدیریت واردات به کمک بخش خصوصی
وی با تاکید بر اینکه این اقدامات به هیچ وجه به معنای جلوگیری از واردات نیست، اظهار کرد: صنعت نساجی با همکاری بخش خصوصی، مدیریت واردات را در دستور کار خود قرار داد. این اقدامات باعث شد تا واردات پارچه‌های نساجی شکل متعادل به خود گیرد. طبق آمارها در سال گذشته ۵۹هزار تن واردات در زمینه پارچه انجام شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته‌اش ۷۵هزار تن بوده که یک کاهش ۲۲درصدی را شاهد بوده‌ایم. در زمینه نخ نیز در سال گذشته ۱۳۸هزار تن واردات انجام شد که در مدت مشابه سال گذشته‌اش این رقم ۱۶۱هزار تن بوده است.
نصراللهی با بیان اینکه در سال گذشته به کمک تشکل‌های بخش خصوصی، طرح مطالعاتی و تشکیل کارگروه پوشاک انجام شد، تصریح کرد: امسال در بحث پوشاک تمرکز را بر این موضوع گذاشته‌ایم که زنجیره آخر صنعت نساجی را گسترش دهیم و طرح مطالعاتی رو به اتمام است و امیدواریم نتیجه در کارگروه پوشاک ارائه شود.
مدیر کل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در زمینه تعرفه‌ها براساس خواسته‌های بخش خصوصی معادل ریالی برای واردات پارچه حذف شد، گفت: قیمت‌های پایه برای پارچه و نخ‌ها با همکاری انجمن و گفت‌وگو با گمرکات اصلاح شد تا مواد و کالاهایی که در داخل تولید مشابه دارند با حقوق ورودی مناسب وارد شوند.



حمایت وزارتخانه از تاسیس مدرسه عالی مد
نصراللهی در ادامه افزود: جلسات خوبی نیز با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد که مصوبات آنها اعلام می‌شود. کارهای فرهنگی نیز در همین زمینه در حال انجام بوده و لازم است و امسال برای اجرایی شدن این مصوبات تمام تلاش خود را به کار ببریم تا اوضاع صنعت نساجی بهبود پیدا کند. در این زمینه به کمک نمایندگان نساجی در اتاق بازرگانی بسیار نیازمندیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه صنعت نساجی در طول چند سال اخیر با توسعه مناسبی روبه‌رو نبوده است، گفت: درحال‌حاضر صنعتگران طرح‌های توسعه‌ای خود را آماده کرده‌اند و از نمایندگان اتاق بازرگانی تقاضا دارم تا کمک کنند بانک‌ها با نظر مثبت به صنعت نساجی بنگرند تا سال آینده سال توسعه صنایع نساجی باشد چراکه معتقدیم تمام بخش‌های نساجی برای توسعه توجیه اقتصادی دارند.
وی با اشاره به پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر راه‌اندازی مدرسه عالی مد در مشهد نیز افزود: مدرسه مد باید توسط بخش خصوصی شروع به کار کند اما با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت. بنابراین، این موضوع از سوی وزارتخانه پیگیری خواهد شد و تا انتها نیز از این طرح حمایت خواهیم کرد.



صادرات نساجی از خودرو بیشتر است
محمد مروج‌حسینی، رییس انجمن نساجی ایران نیز در ادامه این نشست با اشاره به جایگاه صنعت نساجی گفت: امیدوارم در دوره جدید اتاق بازرگانی ایران به صنعت نساجی توجه ویژه شود و مشکلاتی که باعث شد تا صنعت نساجی نتواند توانایی‌ها و قابلیت‌های خود را عرضه کند، برطرف شود. صنعت نساجی در طول این سال‌ها توانسته از صنعت خودرو که همواره مورد حمایت بوده، صادرات بیشتری داشته باشد.
رییس انجمن نساجی ایران با اشاره به اینکه امیدواریم پس از تحریم‌ها شرایط تغییر کند، افزود: البته ۲، ۳ سالی طول خواهد کشید تا به وضعیت گذشته برگردیم. در گذشته نزدیک به ۵۰میلیارد دلار اعتبار نزد بانک‌های خارجی داشتیم که برگرداندن این اعتبارها سال‌ها طول خواهد کشید. ضمن آنکه در زمینه شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌هایی که تضمین صادرات را انجام می‌دادند سال‌ها طول می‌کشد تا به اعتبار گذشته برگردیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم با تلاشی که در اتاق‌های بازرگانی انجام می‌شود وضعیت سریع‌تر سامان پیدا کند و با دفاعی که از صنعت نساجی می‌شود غیراز مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی که گریبانگیر این صنعت است برطرف شود. و در همین راستا به‌طور مثال در زمان اعلام رشد صنعتی کشور، صنعت نساجی و صنایع کوچک و متوسط را در آن محاسبه نمی‌کنند و فقط موفق‌های صنعت خودرو، پتروشیمی، فولاد و... را در رشد صنعت می‌بینند درحالی که بیشترین رشته‌ها در این صنعت قرار دارد، امیدوارم در سال جدید به دوران شکوفایی صنعت نساجی برگردیم.



لایحه رفع موانع تولید، مسئله روز صنعت
رییس‌زاده، دبیر انجمن نساجی ایران نیز در ادامه نشست با اشاره به اهمیت لایحه رفع موانع تولید گفت: یکی از مباحث مهم صنعت این روزها لایحه رفع موانع تولید است که روز یکشنبه در کمیسیون ویژه دو ایراد دیگری که شورای نگهبان بر این لایحه گرفته که بررسی و رفع شد و بناست روز سه‌شنبه در صحن علنی گزارش کمیسیون ویژه مطرح شود تا دوباره به شورای نگهبان ارسال و به قانون تبدیل شود. این لایحه دارای ۳۰ بند بود که ۳۰ بند دیگر در مجلس به آن اضافه شد و اکنون دارای ۶۰ بند است که فضای بسیار مناسبی برای تولیدکنندگان در موضوعات مختلف اعم از مالیات، تامین اجتماعی و... به وجود خواهد آورد.
بنا براین گزارش در ادامه این نشست اعضای انجمن نساجی ایران مشکلات و دغدغه‌های صنعت نساجی ازجمله مشکلات در صادرات، تسهیلات بانکی و... را با نمایندگان اتاق بازرگانی و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتند و بر لزوم توجه اتاق بازرگانی به ظرفیت‌های صنعت نساجی به‌ویژه پس از رفع تحریم‌ها تاکید کردند.