کاهش سود بانکی تکرار یک تجربه ناکارآمد

مسعود خوانساری- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

هفته گذشته شورای پول و اعتبار سرانجام نرخ سود را به تصویب رساند و پرونده گمانه‌زنی در مورد این مولفه مهم اقتصادی را بست. اما آنچه طی هفته‌های گذشته ذهن فعالان اقتصادی را به خود مشغول ساخت به موضوع تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی مربوط بود. درنهایت نیز با تعیین نرخ‌ها پرونده این گفت‌وگوها بسته شد ولی لازم است پس از فروکش کردن التهاب‌های مروبط به تعیین نرخ سود به چند موضوع اشاره کنیم. اول: مشکل بزرگ ما طی تمام سال‌های گذشته نقدینگی سرگردان بوده است.

البته که همین نقدینگی سرگردان همچنان در بانک‌ها مانده و کمتر از طرف اشخاص به سمت تولید هدایت شده است. هرچند که معنای سپرده‌گذاری در بانک‌ها این است که فرد اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند ولی بانک به نیابت از او با سپرده‌های مردمی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند.

تنها یک «اما»ی بزرگ وجود دارد. حداقل گلایه‌های تولیدکنندگان نشان می‌دهد که طی ۱۰سال گذشته روند پرداخت تسهیلات به تولید به‌شدت آهسته شده یا اینکه پرداخت‌هایی که صورت‌گرفته واقعا صرف تولید نشده است. بنابراین تسهیلات بانکی به جای تبدیل شدن به ابزاری برای تولید باز هم صرف فعالیت‌های واسطه‌گری شده است. البته ما هم تایید می‌کنیم که دولت در برنامه‌ریزی‌های مالی خود برای مهار نقدینگی موفق بوده و ترمز رشد شتابان آن را حداقل تا حدودی کشیده است. نماگرهای اقتصادی هم این ادعا را تایید می‌کند. برآوردهای رسمی آخرین رقم نقدینگی کشور را ۶۸۳هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

طی سه‌ماه سوم سال گذشته رقم رشد نقدینگی به عدد ۱۴٫۹درصد رسیده است. بنابراین می‌توان حدس زد به صورت ماهیانه ۱۰هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی کشور افزوده می‌شود. بر این اساس در حال حاضر میزان نقدینگی کشور باید حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان باشد.

به همین جهت می‌توانیم بگوییم که همچنان یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ما افزایش میزان نقدینگی است. البته که روند رشد آن به شکل قابل توجهی کم شده است.

به این ترتیب که میزان رشد نقدینگی طی سال۹۲ حدود ۲۹درصد بود و این رشد در سه‌ماه سوم سال گذشته به ۱۴٫۹درصد رسیده است. از این جهت باید به دولت نمره قبولی داد. دولت و بانک مرکزی موفق شده‌اند نظم نسبتا مطلوبی در بازارهای مالی کشور ایجاد کنند ولی همین کارنامه موفق دولت انتظارات تازه‌یی هم ایجاد کرده است. حالا که چنین دستاوردی محقق شده چرا نباید در تصمیم‌گیری‌های دیگر نیز روالی منطقی را پیش‌گیریم؟

دو: بخش خصوصی نه امسال و سال قبل که حداقل ۲۰سال است فریاد می‌کشد، برخی رفتارهای دولت در مقام حاکمیت باید براساس منطق بازار صورت گیرد. تعیین نرخ سود یکی از مصادیق همین موضوع بود. ما در کشور قانون اصل ۴۴ را داریم و از سوی دیگر بارها اشاره شده که اقتصاد به بخش خصوصی سپرده می‌شود ولی در مصادیقی مانند تعیین نرخ سود بانکی باز هم منطق بازار حاکم نمی‌شود. تعیین نرخ از سوی شورای پول و اعتبار یا هر نهاد با ساختار دولتی دیگری کمکی به ایجاد نظم در بازار مالی ایران نمی‌کند.

یک فرض بسیار ساده را در نظر بگیرید. به گفته قائم‌مقام محترم بانک مرکزی بیش از ۹۶هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار چند موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز قرار دارد. حالا که شورای محترم پول و اعتبار نرخ سود سپرده ۲۰درصدی را تعیین کرده است، چه ضمانتی وجود دارد که پول‌های مردم از بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی به موسسات مالی و اعتباری نروند که در خفا سودهای ۳۰درصدی و ۳۳درصدی را به سپرده‌ها می‌دهند؟  وقتی این پول‌ها به موسسات مالی و اعتباری رفت چه ضمانتی وجود دارد که اقدامات آنها و فعالیت‌هایشان نظم بازار مالی ایران را برهم نزند؟

دود فعالیت این غیرمجازها نه در چشم بازار مالی که در دل و جان اقتصاد ایران می‌نشیند. بانک مرکزی و دولت که موفق شده‌اند، رشد نقدینگی را با تدبیر و عمل دقیق، مهار کنند چرا نباید این مولفه مهم اقتصادی را به عاملی برای آسیب رساندن به این نظم تبدیل کنند؟

ما در بخش خصوصی نمی‌خواهیم کارنامه خوب گذشته خدشه‌دار شود.  سوم: آنچه امروز رخ داده، تکرار دوباره یک اشتباه محاسباتی و کارشناسی است. کاهش نرخ از ۲۰درصد به ۱۴درصد در دوران دولت نهم و دهم یکی از مواردی به شمار می‌آید که ما اکنون می‌توانیم به آن با عنوان تجربه ناکارآمد استناد کنیم. نتیجه این اقدام چه بود؟

کاهش نرخ‌ها درنهایت منجر به این شد که برخی مشتری‌های خاص موفق شدند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند. اما همین تسهیلات به‌جای اینکه در بخش‌های تولیدی و صنعتی هزینه شود سر از فعالیت‌های واسطه‌گری درآورد و در نهایت بلایی را سرنظام مالی کشور آورد که هنوز هزینه‌های آن را می‌پردازیم. نگاهی به لیست معوقات بانکی نشان می‌دهد که هنوز هم ما هزینه تصمیم غیرکارشناسی را می‌پردازیم که سال‌ها پیش گرفته شده بود.

نکته بسیار کلیدی این است که آیا نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی می‌توانند ضمانت دهند که وام‌های بانکی که طی ماه‌های آینده پرداخت می‌شود، به سمت فعالیت‌های تولیدی می‌روند؟

بنابراین در شرایطی که ما نرخ‌ها را کاهش می‌دهیم، پیش از آن باید مکانیزم‌هایی را ایجاد کنیم که نظارت دقیقی بر عملکرد بانک‌ها داشته باشیم یا حداقل نظارتی بر شیوه استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد کنیم. یکی از دوستان باصداقت و امین ما در بخش خصوصی تعریف می‌کرد که در بازدید از شهرک‌های صنعتی با واحدها و سوله‌های نیمه‌کاره‌یی مواجه می‌شود که تنها برای دریافت وام بانکی ساخته شده‌اند.

همین امروز هم می‌توانید در بسیاری از شهرک‌های صنعتی نمونه همین سوله‌ها را در کنار واحدهای تولیدی واقعی ببینید.

این سوله‌ها در واقع نمادی از عملکرد ناصواب گذشته در مورد سیاست‌های پولی و بانکی است.

امروز هم تنها چند سوال در ذهن ما باقی مانده است؛ آیا تضمینی بر این وجود دارد که افراد با رابطه‌های قوی بیش از تولیدکنندگان بدون رابطه به وام‌های بانکی دسترسی پیدا نکنند؟ آیا تضمینی وجود دارد که همین نرخ‌ها در بانک‌ها رعایت شود؟ آیا تمام این اتفاقات نظم مالی کشور را برهم نمی‌زند؟