پیش‌شرط اعطای مشوق‌های صادراتی

دنیای اقتصاد: هر چند اعلام آماده باش صادراتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، انگیزه صادرکنندگان را برای توسعه صادرات غیرنفتی تقویت می‌کند، اما به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی این تنها یک روی سکه است و توسعه صادرات باید با مشوق‌های صادراتی همراه باشد. مشوق‌هایی که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر بر اصول خاصی استوار نبوده و به همین دلیل نتوانسته کمکی به توسعه صادرات غیرنفتی کند.

با در دستور کار قرار گرفتن توسعه صادرات غیرنفتی و هدف‌گذاری 77میلیارد دلاری صادرات در سال جاری، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای حمایت از صادرات غیرنفتی در سال ۹۴، اختصاص تسهیلات از صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان داخلی با نرخ سود کمتر از 5 درصد است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در روزهای نخست سال ۹۴ اعلام کرد که افزایش صادرات غیرنفتی، استراتژی دولت در سال جاری است و بنا دارد موانع را از پیش پای صادرکنندگان بردارد، این در حالی است که ایران آمادگی دارد تا صادرات غیرنفتی را به برخی کشورها توسعه دهد.

هر گونه کارشکنی مدیرانی که به هر نحو مانع محقق شدن برنامه‌های دولت در زمینه صادرات غیرنفتی در سال جاری شوند، پذیرفته نیست و به شدت با آنها برخورد خواهد شد.

به گفته برخی از فعالان اقتصادی، چنانچه صندوق توسعه ملی چنین تسهیلاتی را به صادرکنندگان اعطا کند، می‌توان تا حدودی به توسعه صادرات غیرنفتی کمک کرد اما باید به این نکته توجه داشت که جزئیات دریافت این‌گونه تسهیلات باید به نحوی تنظیم شود که صادرکننده واقعی بتواند از آن بهره مند شود؛ همچنین نوسانات ارزی نیز باید در این خصوص پیش‌بینی شده و صادرکنندگان با امنیت بیشتری نسبت به دریافت و پرداخت این تسهیلات اقدام کنند.

البته فعالان اقتصادی معتقدند تنها اعطای تسهیلات نمی‌تواند به توسعه صادرات کمک کند، بلکه برخی از معافیت‌ها نیز باید برای صادرکنندگان از سوی دولت در نظر گرفته شود.

البته تبلیغات کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی نیز یکی از مهم‌ترین مسائلی است که برخی فعالان اقتصادی نقش آن را در توسعه صادراتی بسیار پر رنگ می‌دانند و اعتقاد دارند تبلیغات کلان کالاهای صادراتی باید توسط دولت صورت گیرد.

در همین راستا «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با برخی فعالان اقتصادی ارزیابی آنها را از مشوق‌های صادراتی مورد بررسی قرار داده است. نایب رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه از چهار سال پیش مشوق‌های صادراتی جایگزین جوایز صادراتی شده است، اظهار کرد: متاسفانه جوایز صادراتی از چهارسال پیش تاکنون پرداخت نشده است در حالی که این امر جزو تعهدات و دیون دولت به صادرکنندگان است. 

محمد لاهوتی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی با نرخ سود 5 درصد،‌ اعلام‌کرد: در جلسه‌ای که قبل از سال 94 با معاون اول رئیس‌جمهوری و نماینده تشکل‌ها برگزار شد، یکی از موضوعات مورد بحث، استفاده از صندوق توسعه ملی بود. در این جلسه رئیس صندوق توسعه ملی اعطای وام با ارقام بزرگ را برای صندوق ممکن دانست و خواهان پرداخت وام با ارقام کوچک توسط سایر بانک‌ها شد.

وی از بانک مرکزی خواست این موضوع را پیگیری کند.  این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: البته تسهیلاتی که توسط صندوق توسعه ملی با نرخ سود 5 درصد به صادرکنندگان داده خواهد شد، تسهیلاتی ارزی است که همین موضوع از جذابیت دریافت این تسهیلات می‌کاهد.

چراکه نوسانات نرخ ارز در ایران امنیت پرداخت چنین وام‌هایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی در ادامه به پیشنهاد صادرکنندگان در این خصوص اشاره کرد و گفت: طی سالیان متوالی سیستم «هجینگ» یا به عبارتی پوشش نوسانات نرخ ارز از سوی صادرکنندگان مطرح شده که تاکنون اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته است.

این سیستم در شرایطی که نوسانات نرخ ارز به حداکثر برسند می‌تواند نرخ ارز را بیمه کند و در این راستا مثمر ثمر باشد. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه صادرکنندگان هنوز نتوانسته‌اند برخی از معوقات ارزی که مربوط به حساب ذخیره ارزی بود را بازپرداخت کنند. 

لاهوتی با اشاره به این موضوع گفت: هدف ما توسعه صنایع کوچک و متوسط است که پرداخت چنین تسهیلاتی از عهده آنها خارج است و اجازه استفاده را به آنها نمی‌دهد. همچنین رئیس کنفدراسیون صادرات چارچوب پرداخت وام‌هایی که در گذشته اعطا می‌شد را نادرست و غیراصولی دانست.

سیدرضا نورانی در این باره گفت: در گذشته تنها کسانی می‌توانستند این وام‌ها را دریافت کنند که لابی می‌کردند و اصول خاصی در پرداخت وام‌ها وجود نداشت.

وی عنوان کرد: بهترین راهکار برای اینکه این وام‌ها به افراد واجد شرایط داده شود و به توسعه صادرات غیرنفتی بینجامد، ایجاد ارتباط مستقیم با تشکل‌ها است. به‌گونه‌ای که تنها افرادی از این تسهیلات بهره‌مند شوند که دارای پیشینه صادراتی خوب باشند.

به عبارتی صادرکنندگان شناسنامه‌دار بتوانند برای توسعه صادرات خود از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهره کافی ببرند و این امر نیز مستلزم ارائه گواهی از سوی تشکل ذیربط باشد. چنانچه این روش محقق و اجرایی شود، می‌توان امیدوار بود که پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان مثمر ثمر واقع شود.

نورانی در ادامه چند پیشنهاد برای مشوق‌های صادراتی ارائه کرد. وی در این خصوص گفت: می‌توان به‌جای پرداخت وام به صادرکنندگان، برخی از معافیت‌ها را برای آنها در نظر گرفت. به‌طور مثال در برنامه پنجم توسعه، معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان مطرح شده است.

انتظار می‌رود این بند از برنامه پنجم شفاف‌تر شود و بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این اقدامات برای صادرکنندگان می‌تواند بهتر باشد.

به گفته وی، در گذشته جوایز صادراتی را به‌عنوان مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان در نظر می‌گرفتند. هرچند این اقدام نیز به درستی و کامل به سرانجام نرسید و تاکنون مطالبات صادرکنندگان نیز پرداخت نشده است اما اعتقاد دارم به جای این‌گونه اقدامات، باید زیرساخت‌ها احیا شود.

تخفیفات حمل‌ونقل اعم از هوایی و دریایی و معافیت‌های گمرکی برای واردات مواد اولیه می‌تواند در این راستا موثر باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات به بسته‌بندی کالاهای صادراتی نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بسته‌بندی در ایران به‌صورت سنتی انجام می‌گیرد چراکه ماشین آلات مربوط به آن گران‌قیمت است. دولت می‌تواند در این خصوص نیز به صادرکنندگان کمک کرده و بخشی از این هزینه‌ها را متقبل شود.

یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز با بیان اینکه باید دید چه اقداماتی برای توسعه صادرات غیرنفتی موثرتر است، تصریح کرد: تبلیغات و اعلام حضور ایران در بازار جهانی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید صورت گیرد.

سیدرضی حاجی آقا میری با بیان این مطلب عنوان کرد: این حجم از تبلیغات بسیار هزینه بر بوده و از عهده بخش خصوصی خارج است.

در واقع تبلیغات دو قسمت دارد. یک قسمت مربوط به شرکت‌ها است که بتوانند برای کالای خود تبلیغ کنند و قسمت دیگر مربوط به تبلیغات کلان است که در آن، ایران به‌عنوان صادرکننده مطرح می‌شود نه یک شرکت خاص. وی افزود: دولت باید برای این موضوع بودجه‌ای را تعریف کرده و مطابق استانداردهای روز دنیا عمل کند.

در این خصوص می‌تواند از تجربیات کشورهای موفق نیز استفاده کند. حتی چنانچه بخش خصوصی نتوانست در تبلیغات شرکتی خود موفق عمل کند باید حمایت‌های مالی در این خصوص صورت دهد.

آقامیری یکی از راه‌های تبلیغات را حضور در نمایشگا‌ه‌های جهانی دانست و گفت: متاسفانه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی توان پرداخت هزینه‌های شرکت در نمایشگاه‌ها را ندارند و در نتیجه پرچم ایران در این نمایشگاه‌ها برافراشته نمی‌شود. در نتیجه دولت باید با نگاهی پژوهشگر در این خصوص اقدامات موثری صورت دهد.

وی در ادامه گفت: با توجه به تحریم ها، اعطای تسهیلات به صادرکنندگان به منظور توسعه صادرات غیرنفتی نیاز به روانسازی دارد. هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها گریبانگیر صادرکنندگان است و موجب شده هزینه‌های سربار به آنها تحمیل شود و در نهایت قدرت رقابت را در بازارهای جهانی از آنها سلب کرده است. دولت باید نسبت به هزینه‌هایی که به‌واسطه مسائل سیاسی به صادرکنندگان تحمیل شده، مسوول باشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران کمبود نقدینگی در صادرات غیرنفتی را نیز یکی از چالش‌های مهم در این حوزه دانست و گفت‌: پرداخت تسهیلات می‌تواند بسیار موثر باشد اما این امر مستلزم شرایطی است که برای دریافت‌کننده وام گذاشته می‌شود.