بزرگ‌ترين منابع نقدينگي براي واحدهاي توليدي، جلوگيري و مبارزه با قاچاق و فرار مالياتي است

تاریخ خبر : 94/05/03

نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب گفت: دولت مي‌تواند با مبارزه جدي با قاچاق کالا و فرارهاي مالياتي، منابع عظيمي از نقدينگي را به نفع توليد رقم بزنند که اين رقم تقريباً بيش از نصف بودجه عمراني کشور به شمار مي‌آيد.
محمدحسن آصفري، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با اشاره به حجم بالاي قاچاق در کشور به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: بايد از ميزان ورود کالاي غيرمجاز به کشور کاسته شود زيرا ورود اين سطح و حجم قاچاق به کشور ديگر ربطي به تحريم‌ها ندارد.
وي ادامه داد: در صورت توافق يا عدم توافق، ميزان بالاي قاچاق در کشور مشکلات فراواني را ايجاد کرده است زيرا 24ميليارد دلار هزينه قاچاق اگر در توليد هزينه شود، شايد کشورمان به يک کشور تراز اول منطقه‌اي و حتي قاره‌اي در توليدات باکيفيت تبديل مي‌شود.
نماينده مردم در خانه ملت افزود: متأسفانه از سوي ديگر بخش اعظم قاچاق کشور به محصولاتي تعلق يافته است که نمونه داخلي آن در کشور وجود دارد بنابراين هر يک ميليارد دلار هم خروج ارز را در پي دارد ضمن آنکه فرصت‌هاي اشتغال‌زايي را مي‌سوزاند و يک نان‌آور در هر خانواده را بيکار مي‌کند.
وي همچنين در خصوص ديگر کمبود منابع براي توليد نيز اشاره و تصريح کرد: از سوي ديگر به‌غيراز قاچاق، اقتصاد با رقمي نزديک به 80هزار ميليارد تومان فرار مالياتي درگير است که اين رقم بالغ‌بر يک‌سوم بودجه کشور مي‌شود.
آصفري در خصوص توافقات هسته‌اي و بحث‌هاي اقتصادي، گفت: يکي از دغدغه‌هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي است که راهکار آن تقويت بنگاه‌هاي اقتصادي با استفاده از توان مالي کشور است که توليد و صنايع بايد در اين راستا تقويت شوند.
وي در پايان خاطرنشان کرد: بنابراين با جلوگيري از قاچاق و فرار مالياتي و همچنين بازگرداندن منابع بلوکه‌شده به داخل کشور، سطح نقدينگي قابل‌توجهي را براي بخش‌هاي اقتصادي فراهم مي‌شود که تنها مديريت دولتي بر هزينه کرد اين منابع براي بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌تواند نتيجه مطلوبي را داشته باشد.