سرازیری کالاهای ترک به کشور/ دولت تدبیر و امید فقط ادعای قانونگرایی دارد

محمد مروج در گفتوگو با «افکارنیوز» اظهار داشت: ما یک قانونی به نام قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار داریم که سه سال قبل این قانون تصویب شد و دستور اجرای آن به وسیله مجلس داده شده است.

وی با بیان اینکه آقای احمدی نژاد، رییس دولت دهم این قانون را قبول نداشت، افزود: البته دولت تدبیر و امید هم در حالی که این قانون را قبول دارد و ادعای قانون گرایی دارد، اما قانون را اجرا نمیکند.

رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: ماده های ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار میگوید برای هر تصمیمی که نهادهای مختلف تصمیم گیرنده مثل بیمه، وزارت کار، وزارت صنایع، وزارت اقتصاد و... میخواهند تصمیمی بگیرند، باید ذی نفعان آن تصمیم را به مشورت بگیرند.

مروج عنوان کرد: این در حالی است که در دولت تصمیم هایی گرفته میشود و به بخشهای مختلف بخشنامه میشود؛ بدون اینکه اصلا به ما گفته شود.
وی متذکر شد: ما یک قرارداد تعرفه ترجیحی بسته ایم که تمام صنایع نساجی، چوب، نئوپان و... را تحت تاثیر قرار داده است و آقایان بدون اینکه کسی از آن اطلاع داشته باشند و با بخش خصوصی مشورت کنند، این قرارداد را امضا کرده اند.

رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: این قانون عملا اجرا میشود و نتیجه آن هم این بوده که آمارهای گمرک نشان میدهد که ۶ میلیون دلار کالای نساجی و پوشاک و کفش از ترکیه وارد شده است و در مقابل، آمار صادرات ترکیه نشان میدهد که ۵۰۰ میلیون دلار صادر شده است.

مروج اظهار داشت: ما این مسایل را میدانیم، ولی آن بخشی که این بخشنامه را صادر کرده و از آن به شدت دفاع میکند، سازمان توسعه تجارت است که من مطمئنم خیلی از ما بهتر بلد هستند که این آمارها را پیدا کنند، ولی پنهان کاری میکنند.
وی افزودند: نمیآیند بگویند ۵۰۰ میلیون دلار انواع و اقسام کالاهای نساجی از ترکیه در سال ۲۰۱۴ وارد شده و دولت ایران ۶ میلیون دلار را اعلام کرده است.

رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران خاطرنشان کرد: اینها گلایه های ما است که قانون را مینویسیم، اما به قانون احترام نمیگذاریم.

مروج خاطرنشان کرد: نگاهی که دولت به بخش خصوصی دارد، نگاه حاکم به رعیت است. در جایی هم که قرار باشد بخش خصوصی حضور داشته باشد، برای زینت المجالس است. این در حالی است که در بخش خصوصی کسانی وجود دارند که بسیار بهتر از وزرای ما به امور اقتصاد آگاه هستند.