بخشنامه «شبانه» سیف درباره وام‌گیرندگان ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص جلسه شب گذشته خود با رئیس کل بانک مرکزی برای تعیین تکلیف نهایی نحوه تسویه حساب ارز وام‌گیرندگان از حساب ذخیره ارزی، گفت: بیش از ۱۰ جلسه برای این موضوع وقت گذاشته شد و بالاخره اصلاحات نهایی آن صورت گرفت و دولت آن را تصویب کرد.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی به صورت شبانه دستور ابلاغ این موضوع را به بانک‌ها صادر کرد که امیدواریم بخشی از مشکلات حل شود.

نعمت‌زاده اظهارداشت: البته همه مسائل و مشکلات وام‌گیرندگان ارزی از این محل حل نخواهد شد اما به هر حال گام موثری برداشته شده است که جزئیات آن را رئیس کل بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.

به گفته نعمت‌زاده، اگر منافع بنگاهی و شخصی به تنهایی در کار با خارجی‌ها لحاظ شود و منافع ملی در نظر گرفته نشود، به طور قطع، منافع ملی از بین می‌رود و تولیدکننده هم متضرر می‌شود، بنابراین باید با دید ملی وارد گود شد و به طور قطع، اتاق‌ها می‌توانند موثر باشند.

وی تصریح کرد: آنچه که وظیفه ما در دولت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حمایت می‌کند، توسعه فعالیت بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از شرایطی است که بوجود آمده؛ به همین منظور، توانمندسازی بخش خصوصی نیز مورد توجه جدی واقع شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش معدن توان لازم را برای اینکه کارهای سنگین اکتشاف و استخراج را در بخش معدن انجام دهد، ندارد و کار را نمی‌توان صرفا به بخش‌خصوصی سپرد؛ البته در بخش صنعت نیز همین مشکل وجود دارد ولی اوضاع بهتر است. در عین حال در بخش تجارت نیز باید خیلی کارهای جدی صورت گیرد تا بتوان بنگاههای صادراتی در الگوی جهانی را فعال کنیم.

وی افزود: در توزیع داخلی نیز مشکلات عمده‌ای وجود دارد که با باز شدن درب ایران به سوی سرمایه گذاران خارجی، باید رفع شود؛ این در حالی است که تنها 5 درصد از توزیع کالاها، از طریق فروشگاههای زنجیره‌ای صورت می‌گیرد، در حالیکه در دنیا این رقم به 50 درصد می‌رسد و حتی در امریکا، این رقم به 80 درصد هم می‌رسد.

به گفته نعمت‌زاده، برای پساتحریم برنامه‌هایی داریم؛ البته برخی نگرانی‌ها هم در این میان وجود دارد که باید گفت اگر برای دوران پساتحریم برنامه نداشته باشیم؛ آنها کاملا به جا و به وقوع خواهد پیوست. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز خاطرنشان کرد: کسی که می‌خواهد سرمایه گذاری کند،انتظار دارد که ما نیز در بازار او سهیم باشیم، چراکه تجارت جاده ای دوطرفه است و نمی شود یکطرفه باشد. بنابراین باید سرمایه گذاری های مشترک را صورت دهیم و بخشی از تولیدات را روانه بازارهای بین المللی کرده و متعهد به صادرات باشیم. در چنین حالتی، دولت متوسط 30 درصدی را برای صادرات تولیدات در نظر گرفته است.

وی اظهار داشت: باید کمک کنیم که خصولتی‌ها نیز به بخش واقعی اقتصاد واگذار شوند و در خلال آن، فناوری نیز توسعه یافته و تحقیق و توسعه را نیز گسترش دهیم. ضمن اینکه ضرورت دارد تا برندسازی نیز صورت داده و در بازارهای داخلی و خارجی کار را پیش بریم.

این عضو کابینه یازدهم از انجام مذاکراتی در زمینه اکتشافات معدنی با خارجی‌ها خبرداد و خاطرنشان کرد: امکانات و تجهیزات در این میان مورد نیاز است و در طراحی و ساخت ماشین آلات نیز برخی شرکتها وارد مذاکره شده اند و قرار است سرمایه گذاری های مشترک صورت گیرد.