Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

تاریخ خبر : 94/05/22

نبود تسهیلات بزرگ‌ترین مشکل در فضای کسب و کار بنگاه‌های کوچک و متوسط شناخته شد.
به گزارش بنکر (Banker)،در بررسی موانع کسب و کار در بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه ازبازار غیررسمی و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی به ترتیب سه مانع بزرگ بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط عنوان شده است. در ایران به دلیل عدم پیشرفت بازارهای مالی، تامین مالی شرکت‌های بزرگ عمدتا از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و از طرف دیگر به دلیل وجود تسهیلات تکلیفی، عملا منابع ناچیزی برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط باقی می‌ماند. تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت‌های بزرگ مشکل‌تر است. این مساله به ویژه در هنگام تاسیس چنین بنگاه‌هایی بیشتر رخ می‌نماید. شرایطی هم که بانک‌ها برای تامین وام و اعتبارات به بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر می‌گیرند؛ نامناسب‌تر از شرایطی است که برای شرکت‌های بزرگ در نظر می‌گیرند.
١٢ هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور
در حال حاضر ١٤ هزار و ٦٤٤ بنگاه تولیدی در کشور مشغول فعالیت است که از این تعداد ١٢ هزار و ٤٣٢ بنگاه کوچک و متوسط هستند. اما با این حجم از حضور بنگاه‌های خرد در کشور اما از مجموع ٦٢٤ هزار و ٣٣٢ میلیارد ریال ارزش افزوده برآورد شده برای سال ١٣٩٠، حدود پنج هزار و ٤٤٧ میلیارد ریال متعلق به بنگاه‌های ١٠ تا ٤٩ نفر کارکن بوده است.
 عدم توان رقابت بنگاه‌های کوچک با بنگاه‌های بزرگ دولتی
وجود حداکثری دولت در نمامی شؤون اقتصادی کشور را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رشد و بالندگی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور دانست. ورود نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی با هدف کسب سود و پشتوانه‌های مالی قوی، قدرت رقابت بنگاه‌های بخش خصوصی را در بازار تضعیف کرده و در اغلب موارد به شکست و خروج این بنگاه‌ها از بازار منجر می‌شود.
تامین ٤٠ درصد بودجه از بنگاه‌های دولتی
اقتصاد ایران به صورت بارز و گسترده‌ای با شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی تعریف می‌شود که بیش از ٨٠‌درصد اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند. این امر که به ویژه در مورد فعالیت‌های اقتصادی مربوط به استخراج، فناوری و تجارت نفت خام، محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی صدق می‌کند؛ حدود ٨٠ درصد درآمدهای صادراتی ایران و حدود ٤٠ درصد بودجه دولت را تامین می‌کند. این موضوع وابستگی شدیدی را در این بخش از اقتصاد و به خصوص شرکت‌های بزرگ دولتی ایجاد کرده است. در حالی که بخش اعظم اقتصاد ایران متعلق به طبقه صنایع خرد، کوچک و متوسط است. البته دولت می‌تواند با اعطای تسهیلات مالی، فنی، اطلاعاتی، آموزشی و مشورتی در تشویق و تسریع نوسازی صنایع کشور موثر باشد و بدین طریق ضمن شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی کشور از شکنندگی و ورشکستگی صنایع کوچک جلوگیری کند.
عدم توسعه بازارهای مالی
یکی از مهم‌ترین دلایل نامطلوب بودن وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور، نبود ابزارها و بسترهای مالی برای این بنگاه‌هاست. به طور کلی می‌توان گفت که در کشور هنوز بین بخش بانکی به عنوان اصلی‌ترین نهاد تامین مالی در کشور و بخش تولید ارتباط سازنده‌ای برقرار نشده است. از طرف دیگر، ابزارهای مالی اسلامی و بسترهای موجود در بانکداری اسلامی در جهت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکنون مورد اقبال بخش بانکی کشور قرار نگرفته است. همچنین بانک محور بودن بازار مالی کشور و عدم رشد کافی سایر بازارهای مالی هم یکی از دلایل عدم تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.
فرهنگ زورگویی بنگاه‌های بزرگ
با توجه به اینکه در اغلب کشورهای دنیا ساز و کار معین و شفافی برای رشد و بلوغ اولیه بنگاه‌های کوچک وجود دارد؛ یکی از زمینه‌هایی که منجر به عدم رونق این بنگاه‌ها در کشور شده است؛ نبود ساز و کار و چرخه حمایتی برای بنگاه‌های خرد و کوچک، در سال‌های اولیه فعالیت است که نبود این چرخه حمایتی باعث شکل‌گیری فرهنگ زورگویی بنگاه‌های بزرگ و تلاش برای حذف بنگاه‌های کوچک شده است. اگرچه شکاف مالی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط و بانک‌ها در اغلب بازارهای مالی دنیا وجود دارد اما این شکاف در ایران بسیار بیشتر از سایر کشورهای توسعه یافته است. وجود این شکاف رشد و گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط را در کشور دچار مشکل می‌کند و این ساز و کار باعث می‌شود تا فقط بنگاه‌های بزرگ در بازار باقی بمانند. حضور پررنگ بنگاه‌های بزرگ اقتصادی منجر به تاثیرپذیری مضاعف فضای کسب و کار کشور از شوک‌های اقتصادی می‌شود. این فرآیند به دلیل عدم انعطاف بنگاه‌های بزرگ در برابر شوک‌های اقتصادی رخ می‌دهد و این درحالی است که رشد بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط در فضای کسب و کار کشور، انعطاف‌پذیری و عکس‌العمل مناسب در برابر شوک‌های اقتصادی را امکان‌پذیر می‌کند.
تاریخ: شنبه 24 مرداد 1394