اتحاديه‏‌ها متولي تعيين ماليات صنوف تهراني شدند

تاریخ خبر : 94/06/17

موج - در نشست مسوولان سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف تهران مقرر شد در تهران اتحاديه‌هاي صنفي نسبت به تعيين ماليات واحدهاي صنفي تابعه اقدامات لازم را انجام دهند و ميزان تعيين شده از سوي اتحاديه‌ها از واحدهاي صنفي اخذ شود.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از اتاق صناف تهران، مسوولان سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف تهران در نشستي گرد هم آمدند تا راهکارهاي جديدي براي تسهيل در رفع مشکلات مالياتي اصناف فراهم کنند.
در اين نشست بني‎صفار، رئيس سازمان امور مالياتي تهران، علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف تهران، به همراه نايب رئيس اول و رئيس کميسيون امور مالياتي اتاق و کارشناسان سازمان امور مالياتي در فضايي صميمانه نسبت به اتخاذ راه حل جديد براي برون رفت از مشکلات مالياتي فعلي اصناف بحث و تبادل نظر نمودند.
روساي سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف تهران ابتدا به طرح مشکلات و گلوگاه اصلي مشکل اخذ مالياتي از اصناف پرداختند و سپس به نتيجه مشترک رسيدند تا کارشناسان هر دو طرف نسبت به اجرايي شدن راه حل جديد نشست کارشناسي بگذارند.
بر اساس دو راه حل جديد مقرر شد در تهران اتحاديه‌هاي صنفي نسبت به تعيين ماليات واحدهاي صنفي تابعه اقدامات لازم را انجام دهند و ميزان تعيين شده از سوي اتحاديه‌ها از واحدهاي صنفي اخذ شود. همچنين براي قانونمند شدن اين راه حل مقرر شد کارشناسان شرايط و نحوه اجراي آن را تنظيم و مشخص کنند.
علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف تهران، در اين نشست با گلايه از بي ‏مهري‎هايي که در حق واحدهاي صنفي از سوي سازمان امور مالياتي در رسانه‎هاي گروهي مي‎شود خاطر نشان ساخت: مي‎توان گفت فرار مالياتي در اصناف وجود ندارد اما کتمان مالياتي به دليل فراهم نشدن بستر شفاف‏ سازي از سوي سازمان‏ هاي مسوول وجود دارد که در تمام دنيا عرف است ولي کشاندن مطالب مربوط به ماليات اصناف به رسانه‎هاي گروهي درست نيست.
فاضلي تصريح کرد: با مطالبي که سازمان امور مالياتي مطرح مي‏ کند بازار آرامش خود را از دست مي‎دهد. از سال 92 تا الان سازمان امور مالياتي هر کاري که خواسته در حق اصناف انجام داده و پول‏ هاي زيادي در قالب ماليات از آن‌ها گرفته است.
رئيس اتاق اصناف ايران با تاکيد بر اين که دوران پوپوليستي و ارائه آمارهاي من در آوردي گذشته است، اضافه کرد: افزايش ماليات اصناف به معناي مرگ واحدهاي صنفي است. در کشور مالزي 2 سال تمهيد و برخي کشورها بخشودگي مالياتي دارند تا واحدهاي صنفي براي کار واشتغال‏زايي فعال شوند
وي افزود: حتي با اجراي دقيق قانون و با همين نگاهي که سازمان دارد مي ‏شود اصناف با آن‌ها تعامل داشته باشد ولي حداقل انتظار حمايت و همراهي است.
فاضلي تصريح کرد: اصناف بخش کوچکي از ماليات مشاغل را به خود اختصاص مي‏ دهد و پزشکان، وکلا، تجار، بازرگانان و ديگر اقشار و گروه ‏هاي اقتصادي کلان هم جزو بخش ماليات محسوب مي ‏شوند. با اين حال سازمان امور مالياتي به عمد يا سهوي هميشه اصناف را کنار اين اقشار پر درآمد در طرح مشاغل مالياتي اعلام مي‎کند که اشتباه است.
در جريان اين نشست همچنين ابراهيم درستي نايب رئيس اتاق اصناف تهران گفت: سازمان امور مالياتي به واحدهاي صنفي لطمه مي‏زند در حالي که واحدهاي صنفي فرار مالياتي ندارند. سازمان بايد سراغ واحدهايي برود که با درآمدهاي هنگفت حتي يک پرونده در سازمان امور مالياتي ندارند.
وي افزود: مميزان سازمان امور مالياتي به دليل عدم تسلط و آشنايي با کار واحدهاي صنفي به هنگام تعيين و کشيدن برگ قطعي به مرگ مي ‏گيريد تا اصناف به تب راضي شوند.
درستي گفت: امام راحل فرمودند «اصناف بازوان ستبر انقلاب‌اند» اما سازمان امور مالياتي در حال قطع کردن اين بازوان مي‎باشد.
در ادامه حسين بني صفار، رئيس سازمان امور مالياتي شهر تهران، با استقبال از همکاري و تعامل اتاق اصناف تهران با اين سازمان با بيان اين که موضوع ماليات سال 92 تمام شده است، گفت: در تهران براي سياست‌هايي که سازمان دارد بايد برنامه ‏ريزي اجرايي داشته باشيم.
وي در خصوص دلايل خروج برخي از واحدهاي صنفي از شمول توافق گفت: وقتي کسي در چارچوب توافق اظهارنامه نمي‎دهد از نمونه خارج مي‎شود.
رئيس سازمان امور مالياتي شهر تهران با اشاره به تعداد واحدهاي صنفي که اظهارنامه پر کردند، گفت: کمتر از 2 ميليون و هفتصد هزار پرونده اظهارنامه را واحدهاي صنفي در کشور پر کردند که همين الان مي‎توانيم براي 700 هزار پرونده برگه قطعي بکشيم در تهران نيز حدود 660 هزار پرونده اظهارنامه مالياتي داريم که مي‎توانيم براي 152 هزار پرونده قطعي صادر کنيم که اين اعداد نسبت به سال قبل تا دو برابر افزايش داشته است.
بني ‏صفار خاطرنشان ساخت: در تهران هشت اتحاديه تبصره 5 ماده 100 امور مالياتي را امضاء نکردند که عبارت‌اند از: اتحاديه‌هاي صنف بافندگان فرش دست‎باف – خواربار فروشان- سازندگان و فروشندگان ظروف آلومنييوم – سنگبران و سنگفروشان- فروشندگان اشياي قديمي – دستگاه‎هاي صوتي و تصويري تلفن همراه – فروشندگان مصالح ساختماني واتحاديه ماشين دوخت و بافت که اگر براي امضا نيايند از تعداد 58 هزار و 478 پرونده اعضاي اين اتحاديه‌ها از شمول توافق خارج مي‌شوند اما در صورت مراجعه و امضا به تعداد 14 هزار تا در چارچوب توافق بوده و مي‏توانيم برگ قطعي براي آن‌ها صادر کنيم.
وي در خصوص اشتباهات مميزان مالي هم اذعان کرد: در سازمان امور مالياتي تهران 2500 مميز مالياتي با فرهنگ و تربيت مختلف داريم، لذا هر چقدر هم بخواهم اين تعداد يک چارچوب را رعايت کنند ممکن نيست.
وي اضافه کرد: سال گذشته 12 درصد و امسال 25 درصد پرونده‏هاي مالياتي واحدهاي صنفي قابليت قطعي شدن دارد. ما به دنبال اين هستيم که حتي نمونه‌ها هم از همين قطعي‌ها باشد البته تلاش داريم نمونه‌ها را سيستمي انتخاب کنيم.
بني صفار گفت: اگر کد آيسيک رشته‌ها را بدهند ليست دقيق مي‌توانيم بدهيم و مي‌توانيم با اختياري که قانونگذار داده است در توافق با اتاق اصناف تهران کاري کنيم که هر اتحاديه در تهران پيشنهاد ماليات واحد صنفي را بدهد.
وي اضافه کرد: يکي از اشکالات سيستم مالياتي تبعيض است به اين معني که دو واحد صنفي با ميزان فروش يکسان در رقم مالياتي فرق دارند. در صورتي رقم مالياتي واحدهاي صنفي واقعي مي‌شود که شفاف سازي در درآمد داشته باشيم.
علي اکبر بخشي، رئيس کميسيون امور مالياتي اتاق اصناف تهران، هم گفت: بندهاي مختلفي که در اظهارنامه وجود دارد از سوي مؤدي واحد صنفي امکان پر کردن را ندارد و به همين دليل بهتر است از همين الان هم زير بناي توافق سال آينده را درست بچينيم.
وي اضافه کرد: سازمان امور مالياتي نظر مميز مالياتي را لحاظ کرده است. يکي از اساسي‌ترين ايرادات اظهارنامه بند 8 اظهارنامه جديد است اگر اين بند اعمال شود همه اظهارنامه را سازمان امور مالياتي رد مي‌کند و سر واحد صنفي بريده مي‌شود.
وي افزود: اگر تحت هر شرايطي اظهارنامه رد شد هيچ جاي قانون مربوطه هم نيامده است که بايد 10 تا 1000 برابر قطعي کشيده شود.
اين گزارش حاکي است که پس از اظهارنظر مسوولان مربوطه، مقرر شد کارشناسان اتاق اصناف و سازمان امور مالياتي تهران در خصوص چارچوب همکاري جديد با محوريت اتحاديه‌ها نظرات کارشناسي را احصا کنند تا در صورت اجرايي شدن، اتحاديه براي واحدهاي صنفي ماليات را مشخص کند.