برنامه اجرایی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای نساجی در اواخر تیرماه سال جاری به وزارت صنعت،معدن و تجارت و سایر دستگاه های ذیربط ابلاغ شد که پس از ابلاغ آن به اصناف در نیمه اول شهریور در سطح بازار به اجرا درآمد، در این زمینه مدیرکل دفترمبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: با اجرایی شدن این موضوع از ماه گذشته (مردادماه)توانستیم چند باندی که به صورت غیرقانونی اقدام به واردات پارچه و پوشاک میکردند را منهدم کنیم.
عباس نخعی درگفتوگوبا خبرنگار ایسنا اظهار کرد: قاچاق کالا و ارز یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور است، لذا تدوین سیاستهای فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از پیش ضروری است.
وی گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به حجم واردات غیر قانونی پارچه و پوشاک موضوع را به کارگروه حمایت از تولید و شفاف سازی گردش کالا در سطح عرضه برای بررسی بیشتر محول کرد که این کارگروه با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت ،گمرک، تشکل های صنفی ، وزارت امور اقتصادی و بخش هایی دیگر تشکیل شده و این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
نخعی در عین حال تاکید کرد: با تکیه بر هماهنگی و همافزایی ظرفیت های ملی دستگاه های عضو ستاد و کارگروههای تخصصی می توان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق شد.
وی، شناسنامه دار شدن واردکنندگان پوشاک و پارچه و تمامی اقلام وارداتی در این حوزه را از جمله اقداماتی دانست که در این راستا صورت گرفت.
به گزارش ایسنا ماده 14قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز تاکید دارد دستگاههای تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامههای فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاستهای ابلاغی شورایعالی انقلاب فرهنگی و اولویتهای ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجرا کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت پس ازدریافت ابلاغیه برنامه اجرایی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای نساجی و با هدف جلوگیری و مقابله با قاچاق کالا به کشور در بخش پوشاک واحدها را ملزم به داشتن برند کرد و بر همین اساس فراخوانی برای وارد کنندگان واحدهای عرضه کننده پوشاک در رسانهها منتشرشد که واحدهای عرضه کننده پوشاک با نشان تجاری (برند) خارجی را ملزم کرد تا برای احراز هویت و ثبت نمایندگی خود اقدام کنند.