تبعيض دولتي‌ها و تعريف نادرست از بخش خصوصي مهمترين عوامل کاهش صادرات است

موج - عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: تا زماني که تعريف دولت از بخش خصوصي، بخش‌هايي با فاکتورهاي دولتي نظير مديريت، ثروت، معافيت از ماليات و رانت‌هاي اطلاعاتي باشد، طبيعي است که بنگاه‌ها رقابت پذير نباشند.
محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني درخصوص آمارهاي گمرکي و کاهش صادرات کشور به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: يکي از عمده‌ترين دلايل کاهش صادرات کشور، سقوط 40درصدي قيمت ميعانان نفتي و خود نفت است که موجب به کاهش قيمت محصولات نفتي و پتروشيمي در کشور شده است.
وي ادامه داد: بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت پذيرفته، صادرات نسبت به سال‌هاي گذشته با کاهش قابل‌توجهي روبه‌رو است که شايد در خوش‌بينانه‌ترين حالت، بگوييم که صادرات سال جاري در مقايسه با صادرات سال گذشته، تغيير چنداني نداشته است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به چگونگي جلوگيري از کاهش ميزان آمار صادراتي کشور گفت: پيش‌بيني و زمان‌بندي در صادرات يکي از راه‌هاي پيشگيري با معضلات کاهش آماري است و نمي‌توان انتظار داشت که طي 6 ماه باقيمانده تا پايان سال جاري، دولت چنان راهکاري را پيش بگيرد که صادرات بار ديگر به نرخ مطلوب سابق خود بازگردد.
اين عضو اتاق بازرگاني تهران همچنين افزود: از سوي ديگر، سطح پايين بهره‌وري در توليد، يکي ديگر از عوامل کاهش ميزان صادرات به شمار مي‌آيد که بايد در دوران پساتحريم با افزايش ميزان توان کشور در سطح بهره‌وري و جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بازارهاي داخلي، زمينه رقابت و کاهش قيمت نهايي را براي توليدات و کالاهاي ملي فراهم‌سازيم.
لاهوتي تاکيد کرد: از سوي ديگر، در راستاي برطرف ساختن موانع پيش روي صادرات، پيشنهاد‌هايي ازجمله حمايت از صادرات و بازگشت نرخ تسهيلات بانكي ارائه شد که اگر به مرحله اجرايي برسد، مي‌تواند كمك شايان توجهي در سهولت صادرات داشته باشد.
رئيس کنفدراسيون صادرات همچنين تصريح کرد: اين در حالي است كه نرخ تسهيلات در بانك توسعه صادرات 16 تا 17درصد است، اما در ساير بانك‌ها اين نرخ به 22درصد مي‌رسد ؛ يكي ديگر از مشكلات كه باعث كاهش صادرات مي‌شود، قيمت متوسط دلار است که اين امر موجب افزايش قيمت نهايي كالاهاي صادراتي خواهد شد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در ادامه به موضوع واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي به بخش خصوصي کشور اشاره داشت و اظهار کرد: واگذاري و انتقال پروژه‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي، جزو مهم‌ترين اتفاقاتي است که مي‌تواند به يک جراحي در اقتصاد با عنوان خروج دولتي‌ها از اقتصاد و واسپاري آن به بخش خصوصي واقعي، نام برد.
وي ادامه داد: البته بايد به اين نکته نيز اشاره داشت که اين واگذاري‌ها منوط است به شرايط هر پروژه و چگونگي تعريف دولتي‌ها از بخش خصوصي واقعي در اقتصاد است ؛ بنابراين اگر دولت، بخش خصوصي را همان بخش‌هايي قلمداد کند که هنوز مديريت، ثروت، معافيت از ماليات، رانت‌هاي اطلاعاتي و ... را در باطن در چنته خوددارند و تنها ظاهر بخش خصوصي را به خود گرفته‌اند، از همين‌الان نتيجه بگيريم که اين نوع واگذاري پروژه‌ها، هيچ نتيجه‌اي را دربر نخواهد داشت.
لاهوتي تاکيد کرد: براي بخش خصوصي پوشيده نيست که اين شرکت‌هاي به‌ظاهر خصوصي، عملاً با ابزارهاي دولتي خود، قدرت چانه‌زني و رقابت را در مزايده‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي از بخش خصوصي واقعي سلب کرده‌اند.
وي در پايان خاطرنشان کرد: اگر شرايط واگذاري‌ها از سمت دولت‌ به‌شرکت‌هاي شبه‌دولتي باشد نه غيردولتي‌ها، به اين واگذاري‌ها هم نبايد زياد دل بست زيرا بستري براي بخش خصوصي فراهم نشده است و تنها از نام بنگاه‌داران بخش خصوصي استفاده تبليغاتي شده است