ساز ناكوك مسئولان در برابر خصوصی‌سازی

طی دو سال اخیر اقدام برجسته دولت در حیطه خصوصی‌سازی مسدودسازی مسیر انحراف بوده و دولت هنوز در راستای واگذاری امور به بخش‌خصوصی گام موثری برنداشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،کوچک سازی دولت سالهاست که نقل محافل است و بحث شیرین خصوصی سازی نیز همواره از سوی مسولان و کارشناسان امر به عنوان ابزاری برنده در این خصوص مطرح شده است بطوریکه وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز سخنش همواره با خصوصی سازی است و هنگامی که این واژه را به  زبان می آورد جدیت در چهره اش موج می زند.

درواقع حجیم بودن سهم دولت از اقتصاد نه تنها زمینه بلعیده شدن منابع کشور را فراهم می کند بلکه موجب رخنه کردن فساد در تاروپود اقتصاد نیز می شود.

 سواستفاده از منابع ،به حاشیه رانده شدن تولید و اشتغال در کنار بزرگ بودن سهم دولت دیگر راهی برای تنفس بخش های مولد باقی نمی ماند.

بر اساس این گزارش؛ در بحث خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم آنطور که باید و شاید مورد توجه متولیان وقت قرار نگرفت و آنگونه که مسئولان فعلی می گویند خصوصی سازی مسیر اصلی خود را رها و به بیراه رفته بود.

به گونه ای که تنها کمتر از 13 درصد خصوصی سازی ها واقعی و مابقی بایت رد دیون و رفع بدهی های دولت بود، درواقع انحراف در این حوزه تاجایی پیش رفته بود که خصولتی سازی می توانست نامی کامل و جامع برای تعریف روند واگذاری ها باشد.

در این بین می توان به واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات ورشکسته دولتی بابت تسویه بدهی به سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی و... اشاره کرد که با توجه به غیرمتخصص بودن این بخشها نه تنها بخش خصوصی به حاشیه رانده شد بلکه اعتماد خصوصی ها برای حضور در مزایده های واگذاری خدشه دار نیز گشت.

بر این اساس؛ با تکیه دولت یازدهم بر کرسی قوه مجریه، امیدها برای خصوصی سازی واقعی و بازگرداندن روند واگذاری ها به مسیر اصلی خود احیا شد، در این راستا مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در دولت قبل بیشتر واگذاری‌ها در جهت پرداخت بدهی به طلبکاران دولت انجام می‌شد، به باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: در سال 93 حتی یک ریال هم واگذاری برای تسویه بدهی های دولت انجام نشد، امسال نیز دولت مصوبه‌ای را تحت عنوان رد دیون از طریق واگذاری نداشته است.

جعفر سبحانی این مسئله را هم کمک به بخش خصوصی و هم موجب بهینه سازی کارکرد سازمانها عنوان می کند و ادامه می دهد: تکیه به رد دیون موجب جلوگیری از ورود بخش خصوصی واقعی به گردونه واگذاری‌ها می‌شود و معمولا شرکتی که برای رفع بدهی رد دیون می‌شود به دست افراد غیرمتخصص سپرده شده و از طرفی به هیچ وجه روی این اقدام ناپسند نمی‌توان نام واگذاری را گذاشت. 

 

وی تأکید می کند: در دولت یازدهم برای رد دیون تحت عنوان واگذاری هیچ اقدامی صورت نگرفته و دولت می‌تواند درآمد حاصل از واگذاری به بخش خصوصی واقعی را برای رفع بدهی‌های خود استفاده کند. 

سبحانی بخش خصوصی واقعی،‌ شبه دولتی (برای این بخش تعریف علمی وجود نداردولی از طرفی هم این بخش 100 درصد دولتی نیست و به لحاظ قانونی اجازه واگذاری به این بخش وجود دارد)، رد دیون و سهام عدالت را مقاصد واگذاری‌ها اعلام می کند و می گوید: همان گونه که گفته شد به طلبکاران دولت رد دیونی انجام نشده و نمی شود.

این سخنان در حالیست که به گفته کارشناسان طی دو سال اخیر اقدام برجسته دولت در حیطه خصوصی سازی مسدودسازی مسیر انحراف بوده و دولت هنوز در راستای واگذاری امور به بخش خصوصی گام موثری برنداشته است.

رئیس خانه اقتصاد ایران در این خصوص به باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: دولت هنوز در رابطه با خصوصی سازی اقدام خاصی را انجام نداده است و شعارها و وعده‌ها همچنان پابرجا هستند.

ابراهیم جمیلی ادامه می دهد: در واقع خصوصی سازی در دولت قبل با مشکل مواجه و از مسیر اصلی خود منحرف شد، دولت یازدهم جلوی این انحراف را گرفت و آن را به مسیر اصلی خود بازگرداند که البته این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی تاکید می کند: اما در حوزه واگذاری‌ها و کوچک سازی حجم دولت اتفاق خاصی نیفتاده و  بخش خصوصی  هنوز به صورت جدی وارد عرصه نشده است.

در این بین پوری حسینی هفته گذشته که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، علت عدم نقش آفرینی موثر بخش خصوصی در روند واگذاری ها و کندی عمل در خصوصی سازی را این گونه عنوان کرده بود که "مقاومت های دولتی فقط مختص مدیران و وزیران نیست، بلکه نمایندگان مجلس هم با شعار حرام شدن بیت المال، خصوصی سازی را در کشور منع می کنند و متاسفانه در دو سه سال اخیر سازمان خصوصی سازی کشور در بین دستگاه های کشور مظلوم واقع شده است."

رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین خواهان همبستگی بیشتر دولت و بخش خصوصی سازی کشور شد و رقم واگذاری ها را در سال جاری 400 میلیارد تومان اعلام کرده بود.

فولادگر نماینده مجلس عامل اصلی دیگر بازدارنده واگذاری های بخش خصوصی را دولت، مقاومت مدیران دولتی در مقابل واگذاری های خصوصی نیز عنوان کرده و گفته است: مخالفت های مدیران و وزیران دولت هیچ توجیهی ندارد، عوامل حاشیه ای تأثیرگذار هستند که روی نظر نمایندگان و دولتی ها سایه گسترده اند که اگر این سایه را کنار بزنیم و زمینه سازی های لازم برای خصوصی سازی فراهم کنیم بهتر و بیشتر می توانیم این امر را به پیش ببریم. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ اگرچه دولت یازدهم آنگونه که متولیان امر می گویند توانسته خصوصی سازی را به مسیر اصلی خود بازگرداند و رد دیون و خصولتی سازی را از این حوزه دور کند اما طی دو سال اخیر واگذاری روند مثبتی نداشته و به کندی پیش رفته است.

با توحه به اینکه یکی از منابع اصلی بروز مشکل در اقتصاد و بازار کشور حجم بزرگ دولت است انتظار می رود مخالفت و سازهای ناکوکی که متولی خصوصی سازی کشور اعلام می کند از سر راه واگذاری ها برداشته و دولتمردان و نمایندگان مجلس در برابر تاثیرپذیری اقتصاد کشور از تکانه ها و ضربه های مختلف جلوگیری کرده و در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کنند.