نبايد براي صادرات محدوديت عوارض قائل شد

موج-هر بسته کلان استراتژيکي که از سوي هر دولتي ارائه مي‌شود، بايد در راستاي درآمدزايي و رشد اقتصادي باشد و تنها منتفع شدن دولت از آن بسته، مشکلي از مشکلات اقتصادي حل نمي‌کند.
محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با ارزيابي خود از استراتژي وزارت صمت به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: يکي از مهم‌ترين موضوعاتي که در اين برنامه کلان مورد تاکيد قرارگرفته است، جلوگيري از خام فروشي و ايجاد ارزش‌افزوده به‌واسطه آن براي کالاهاي توليد ملي است.
وي ادامه داد:اما متأسفانه براي اجراي همين سياست و دستيابي به اين هدف، بر صادرات عوارضي وضع‌شده که جز درآمدزايي براي دولت، منافع ديگري نداشته است.
عضو کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران با تاکيد بر آنکه نقش حاکميتي دولت بسيار زياد است گفت: بايد در باب نقش حاکميتي دولت در وضعيت صادرات کالاهاي با ارزش‌افزوده بالا، نگاه ديگري صورت پذيرد؛ زيرا دولت‌ها در شرايط خاص نسبت به اتخاذ تصميمات فراقانوني اقدام مي‌کنند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: از سوي ديگر بايد حفره‌هاي سياه در اجراي قوانين را هم برطرف ساخت، يعني زماني که در برنامه پنجم توسعه دولت از اعمال محدوديت در صادرات و واردات منع شده است نبايد سازمان‌هاي زيرمجموعه دولت با ابزارهاي گوناگون محدوديت‌هاي متفاوتي را براي صادرات در نظر بگيرند.
وي با اشاره به اينکه اين محدوديت‌ها نهايتاً منجر به خسارت‌هاي فراوان در حوزه‌هاي توليدي مي‌شود نيز خاطرنشان کرد: طبيعتاً زماني که براي صادرات کالا، محدوديت ايجاد مي‌شود، ضرر و زيان آن بر دوش توليدکننده کالاي صادرات گرا است و طبيعتاً موانع بر سر راه توليد و صادرات، اين بنگاه‌داران را از ادامه راه توليد، دلسرد مي‌کند.
وي همچنين گفت:در سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره‌اي به بخش غيررسمي اقتصاد نشده است.
لاهوتي در ادامه درباره بسته خروج از رکود نيز گريزي کوتاه داشت و بيان کرد: بسته کوتاه‌مدتي که از سوي دولت براي تحريک تقاضا ارائه شد را نبايد به‌عنوان يک تصميم يک‌شبه قلمداد کرد؛ زيرا براي آن مدت‌زمان نيز معين‌شده بود.
وي اضافه کرد: به دليل تقاضاي بالا در بخش خودرو، دولت با ارائه بسته تحريکي زمينه خريد اقساطي مردم را براي مشتريان فراهم ساخت تا انبارهاي خودروسازان با يک شوک مواجه شود و حجم بالاي آن خالي شود.